أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة عن بدء اللجنة المشكلة لدراسة تطوير كادر الوظائف التعليمية بإعادة دراسة كادر الوظائف التعليمية بما يتوافق ومتطلبات مهنة المعلم، ومستجدات التطوير والتحسين، وتوفير البرامج التمهنية المناسبة لكافة فئات شاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً إلزامية التسجيل في البرامج التمهينية للمعلمين وللممارسين التربويين في الميدان التعليمي.وقال وكيل «التربية»، في تصريح صحافي أمس، إن «المعلم يظل العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم على الرغم من كافة المتغيرات في المعرفة وآليات انتقالها، لا بوصفه مصدر المعرفة أو ناقلاً لها، وإنما باعتباره قائداً لعمليتي التعليم والتعلم».وأضاف أن «كادر الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم فتح فرص الترقية للمعلمين والمعلمات والوظائف التعليمية الأخرى، وفقاً لرؤية متوازنة تجمع بين الحق في الترقي الوظيفي والحاجة إلى التمهن والارتقاء بالأداء في ذات الوقت، بما ينعكس على جودة التعليم المنشودة»، مشيراً إلى أن «الوزارة قد بنت رؤيتها لهذا الكادر، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على أساس ربط الترقية الوظيفية بالتمهن واعتبار هذا التمهن شرطاً أساسياً للترقية، إضافة إلى شرطي الأداء وسنوات الخبرة، وقد تحقق لشاغلي الوظائف التعليمية في هذا الإطار العديد من المكاسب المهنية على صعيدي الترقي والتمهن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في توفير فرص التمهن، وفي ترقية آلاف المعلمين بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية». وأشار إلى أنه «تم في البداية منح المعلمين درجة استثنائية دون اشتراط البرامج التمهينية في سبتمبر 2004م، ثم في يناير 2009م، وفي سبتمبر 2009م، ثم قامت الوزارة بتوفير برامج تمهينية مختلفة، من خلال كلية البحرين للمعلمين ومن خلال إدارة التدريب والتطوير المهني بالوزارة، واشترطت اجتياز عدد من ساعات التمهن للحصول على الترقية، وقد تخرجت الدفعة الأولى من هذا البرنامج التمهيني في عام 2013م، وجارٍ منحهم الترقية المستحقة لهم وفقاً لهذه الآلية». وأكد أن «تطوير وتمهين المعلم اليوم هو من أهم أولويات الوزارة في برنامج تحسين أداء المدارس، ولذلك تحرص الوزارة على تطوير أداء المعلمين وتوفير جلسات التمهن في المدارس، وفتح آفاق التمهن الواسعة لتحقيق هذه الأهداف».