كتب إيهاب أحمد: يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل، توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون إيجار العقارات الجديد، والذي يجيز زيادة الإيجار بنسبة %5 للسكني و%7 للتجاري والصناعي كل سنتين، وبحد أقصى 5 مرات. ويسمح بتوريث العقد للأقارب حتى الدرجة الثالثة وللمقيمين والشركاء، ويمنع المؤجر أن يتقاضى مقدماً يزيد عن 3 أشهر ولا تأمين أكثر من شهر.