حق الرد

عملاً بحق الرد تنشر صحيفة «الوطن» توضيح وزارة الصناعة والتجارة حول ما نشرته الصحيفة أمس.إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها «2946» الصادر يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2014 ضمن سياق الصفحة الخامسة بعنوان «حملة مقاطعة على التواصل الاجتماعي للخيار» لنور القاسمي، حيث تضمن الخبر المذكور الإشارة إلى ما أسمته المحررة «حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الخيار بعد ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح ما يلي:أولاً: سبق وأن قامت وزارة الصناعة والتجارة وفي سياق متابعاتها الصحافية خلال الأسبوع الماضي للصحف المحلية وتحديداً بتاريخ 28 ديسمبر 2013 بتبيان وتوضيح كافة العوامل المرتبطة بهذا الموضوع والتي تتمحور حول ارتفاع أصناف محدودة من الخضراوات كالكوسة والخيار والتي تتسم بموسميتها عدا إذا ما أضفنا إلى ذلك الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة والثلوج في مجمل الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تضم أبرز الدول المصدرة لأغلب تلك المحاصيل والتي تأثرت هذا العام وفي هذا الوقت من العام بالتحديد بتداعيات العاصفة الثلجية «أكسا»، والثلوج التي أصابت تلك الدول وما صاحبها من برودة شديدة أضرت بالمحاصيل الزراعية للأصناف المذكورة والمحدودة جداً وبالتالي انخفاض في كمياتها والارتفاع النسبي المؤقت في أسعارها والذي عادةً ما يعود إلى سياقه الطبيعي -أسوةً بما حصل مع موسم الطماطم في الفترة الماضية والذي ما لبث أن عاد لوضعه الطبيعي بعد انقضاء المسببات- في الوقت الذي تتسم فيه أسعار السواد الأعظم بل المئات من الأصناف من الخضراوات والفواكه بالاستقرار، وفي ظل وجود بدائل متنوعة وبأسعار في متناول الجميع وهو ما يتطلب تجنب الانتقائية والاختيارية في الأصناف. ثانياً: لطالما نوهت وزارة الصناعة والتجارة بأن الأنظمة الاقتصادية المتطورة في العالم والتي تتبنى قواعد الاقتصاد الحر والمفتوح ومنها مملكة البحرين شأنها شأن باقي دول المنطقة والمبنية على عدم التدخل في آليات السوق من عرض وطلب للتأثير على الأسعار -باستثناء السلع المدعومة والمحددة سلفاً باللحوم والدواجن والطحين فقط- والتركيز على ضوابط المنافسة النزيهة ومكافحة الاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وبخلاف ذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة تحرص على أهمية تكريس الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك لممارسة دوره المنشود في العملية الاقتصادية من خلال تعزيز التوعية بأهمية البحث عن البدائل المتنوعة والمتوفرة في الأسواق من خلال المفاضلة فيما بينها بما يتلاءم واحتياجاته وإمكاناته، في الوقت الذي تؤكد فيه كل المؤشرات الاقتصادية وأبرزها مؤشر الرقم القياسي للمستهلك والذي يصدر شهرياً عن الجهاز المركزي للمعلومات بأن سوق البحرين برغم صغر حجمه ومحدودية إمكاناته هو من بين أكثر الأسواق إقليمياً من حيث الاستقرار في الأسعار ومن بين أقل الدول تضخماً في مؤشر المستهلك.ثالثاً: تناول الخبر في تفاصيله الإشارة إلى رأي النائب عادل العسومي بشأن جولات وزير الصناعة والتجارة الميدانية للأسواق، والتي تود وزارة الصناعة والتجارة التأكيد على أن الجولات الميدانية لوزير الصناعة والتجارة للأسواق تحديداً هي واحدة من بين جولات متعددة تشمل المصانع والمنشآت التجارية والشركات للوقوف على أوضاع القطاع التجاري والصناعي بشكل ميداني، كما إن الجولات الميدانية للأسواق تنطوي على عدد من الأهداف التي لا تقتصر على موضوع الأسعار لتشمل مواضيع أخرى كتوافر السلع وبدائلها للمستهلكين وبما يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم وكذلك متابعة ما يرتبط بتذليل المعوقات التي قد تواجه القطاع التجاري من خلال الاستماع لهم ومتابعتها بوتيرة مستمرة وغيرها من الأهداف الأخرى التي أساسها التعرف على أوجه التقدم في النشاط التجاري والصناعي.وختاماً، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة على أهمية وعي المستهلك بدوره في متابعة كل ما يستجد بالشأن الاقتصادي والنظر في البدائل الأخرى التي تساعد على الحفاظ على مستوى عام من الاستقرار في أسعار الخضراوات والفواكه بشكل خاص وجميع السلع بشكل عام كما تنوه بأن الانتقائية لأصناف محدودة من سلة عريضة من السلع لا يعكس واقع الموضوع وهو كما أشير إليه سابقاً يتسم بالفصلية التي تزول بزوال المسببات أسوةً بما حدث في موضوع الطماطم.