كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الخدمات النيابية، بالموافقة على اقتراح بقانون إضافة العلاوة الاجتماعية، إلى المعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، دون انتقاص أو تسويتها كما هو معمول به بالنسبة للمعاش.وينص اقتراح تعديل المادة «22» من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الذي يناقشه النواب في جلستهم الثلاثاء المقبل، إلى إضافة فقرة رابعة على المادة، تنص على أنه «وتضاف العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد، إلى المعاش التقاعدي كاملة».ويرمي الاقتراح بقانون، حسب مقدموه، إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، إذ أن الزيادة الأخيرة التي شملت المتقاعدين، لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتمكينهم من مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار المطردة. وتوافقت وزارة الدولة لشؤون الدفاع، مبدئياً مع ما أتى به الاقتراح بقانون، كونه يصب في مصلحة العسكريين، فيما أوضح صندوق التقاعد العسكري، أن الاقتراح بقانون يزيد من التكاليف التقاعدية، إذ بينت الدراسة المالية الأولية للاقتراح، أن التكلفة السنوية التقديرية تكون 200 ألف دينار في السنة الأولى، وتتضاعف سنوياً لتصل في إجمالها إلى 5.6 مليون سنوياً في المتوسط محسوبة على أساس دفع العلاوة الاجتماعية كاملة لغاية سن الوفاة، ومن ثم إلى المستحقين عن المتوفين حتى آخر مستحق. كما بيّن صندوق التقاعد العسكري أن الكلفة المالية التقديرية السنوية المشار إليها أعلاه حسبت على أساس صرف العلاوة الاجتماعية كاملة للمتقاعدين الجدد من دون المتقاعدين الحاليين، وفي حال الرغبة بمعرفة تكلفة الفرق في العلاوة للمتقاعدين الحاليين فإن الكلفة سوف تتضاعف.