قال المجلس الأعلى للمرأة إن القفزة التي شهدتها مشاركة المرأة السياسية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جاءت ثمرة إيمان جلالته بأن المرأة جزء لا يتجزأ من التجربة الديمقراطية البحرينية، وقد أحال جلالته هذا الإيمان بالفكرة إلى واقع ملموس، بمشاركة الشعب ومؤازرته. وأكد المجلس أنه حمل رسالته التي تصدرتها مسؤولية إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المرأة، مشيراً إلى أنه من التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة يتم تحديث استراتيجية العمل من خلال قاعدة بيانات واستحداث القرارات والأنظمة والتشريعات المرتبطة بواقع المرأة، ومن الجوانب المهمة أيضاً، إضافة إلى كل ذلك، المساهمة في توفير الاستقرار الأسري الذي يمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. وأضاف «الأعلى للمرأة»: إن كتاب «المرأة في عهد حمد» الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة العام 2008 تناول حقوق المرأة السياسية في الفصل الرابع الذي سلط الضوء فيه على المباحث الثلاثة الآتية: (المرأة في السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار، المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، المرأة في الجمعيات السياسية). وركز هذا الفصل المعني بحقوق المرأة السياسية على المرحلة الجديدة التي تم إطلاقها بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة العيد الوطني للعام 2001، حيث أعلن فيه أهمية دخول المرأة البحرينية في العملية السياسية وما يمثله هذا الدخول من كونه عامل استقرار وتوازن بحكم طبيعة المرأة المسئولة في الأسرة والمجتمع.وتطرق الفصل في طياته إلى القوانين التي صادق عليها الملك لتنظيم الممارسة السياسية في البحرين، والتي انطلقت منها لتتبوأ المرأة البحرينية العديد من المراكز القيادية الناجحة في إدارة شئون حياة المواطنين من كلا الجنسين.وبالعودة إلى المباحث الثلاثة التي تطرق إليها الفصل الرابع من الكتاب؛ ففي المبحث الأول المعني بالمرأة في السلطة التنفيذية، تم طرح مجموعة من النماذج القيادية في مختلف المجالات المعنية بهذا الاتجاه، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة، ودبلوماسية، ومسؤولة أكاديمية، ومسؤولة في الوزارات، والهيئات الأخرى. وقدم الفصل إضافة أخرى تحسب لإنجازات المرأة البحرينية عندما تناول المناصب والجوائز التي حصدتها خلال عقد من النجاح. وفي المبحث الثاني للفصل، تم التطرق إلى المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، فالمرأة أصبحت عضواً برلمانيّاً بفضل إتاحة فرصة تمثيلها للشعب الذي أعطاها ثقة في تمثله، كما إن هناك تطوراً لافتاً منذ العام 2001 على مستوى مجلس الشورى، حيث عين الملك ما نسبته % من أعضاء المجلس من النساء، والعام 2006 وصل أعضاء المجلس ما نسبته 25% من المجموع الكلي، في دليل واضح على إيمان القيادة بإمكانات المرأة البحرينية وعطائها في السلطة التشريعية، وعلى صعيد السلطة القضائية؛ فإنها استطاعت أن تتبوأ مراتب القضاة في المحكمة المدنية الكبرى، ووكيلاً للنيابة في محاكم الأحداث.وتحدث الفصل الرابع المعني حقوق المرأة السياسية عن المرأة في الجمعيات السياسية، حيث ركز المبحث على أن مشاركة المرأة الفاعلة في الجمعيات السياسية جاءت كدور مكمل لمشاركة المرأة في الفعاليات الانتخابية في ما يتعلق بموقعها في السلطة التشريعية، فتم التطرق إلى نسب وأعداد النساء البحرينيات اللاتي تبوأن مراكزهن في مختلف الجمعيات السياسية على مستوى البحرين.