أدانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان محاولات الحرس الثوري الإيراني التغلغل للداخل البحريني، وتسريب أسلحة فتاكة ومتفجرات، والتخابر مع بعض الخلايا النائمة والعناصر النشطة الهاربة من يد العدالة باعتبارها مؤشرات بالغة الخطورة في ظل تردد عربي في اتخاذ مواقف صريحة ضد النظام الإيراني، مؤكدتين دعمهما دعوة النائب عبدالله بن حويل لدول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع شكوى أممية بمجلس الأمن ضد النظام الإيراني، لاستمرار تدخلاته في الشأن المحلي بالمملكة.وطالبتا، في بيان لهما أمس، بتفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997، واتفاقية سنة 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، واتفاقية سنة 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999، ضد النظام الإيراني بمجلس الأمن. وأشارتا إلى انكشاف الوجه الإرهابي لنظام القمع بطهران عبر تدخلاته في سوريا والعراق، وتلطخ أيدي الحرس الثوري بدماء الأبرياء.وأضافتا أن «الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء شأن سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو حقاً جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.