قال الضابط بإدارة الجرائم الإلكترونية الملازم عبدالله عبدالرحمن النوبي إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني زودت الكادر الفني والعاملين بأجهزة حديثة متطورة لمواكبة تطور طرق ووسائل الاحتيال التي تتم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع خطط وبرامج كفيلة بتطوير الكادر.وأضاف، خلال برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين للحديث حول جريمة النصب والاحتيال عبر مواقع البيع والشراء الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك عدة أسباب تجعل البعض يقع ضحية للاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشراء الإلكترونية عن طريق الاحتيال والاستيلاء على مال الغير بخداعه أو حمله على تسليم ذلك المال، ومنها عدم الوعي الكافي، وعدم أخذ الحيطة والحذر، والثقة المفرطة في الناس، والتأثيرات النفسية، والطمع، مشيراً إلى أنه بإحدى القضايا التي تعاملنا معها طلب أحد الأشخاص سلعة بسعر منخفض عن سعر السوق، وعند وصول السلعة طلب كمية كبيرة من نفس السلعة ولكنه لم يستلمها ووقع في مصيدة النصب والاحتيال.وأكد الملازم عبدالله النوبي، أنه في الظل التطور الملحوظ وإقبال أفراد المجتمع على الشراء من المواقع الإلكترونية، حيث يستطيع من خلالها شراء احتياجاته ودفع قيمتها بطريقة مريحة، فالتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي.وأوضح أن هناك مشكلات قد تواجه المستخدم عند الشراء من مواقع إلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي عدم ضمان جودة المنتج، إضافة إلى أمن المعلومات والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بسبب وجود مواقع غير موثوقة وليس لها أشخاص معروفون، وإمكانية تسريب معلومات وبيانات المشتري الشخصية أو عدم تطابق مواصفات السلعة المتسلمة بالمواصفات الموجودة في الصورة.وأضاف أن هناك خطوات يجب على المستهلك اتباعها في حال قيامه بالشراء من أحد الحسابات البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى لا يقع ضحية لعمليه احتيال، وهي التأكد من البائع من خلال مراسلته شخصياً وخاصة إذا كان المشتري يشتري من المواقع الإلكترونية، فالتواصل عنصر مهم لأن ذلك يطمأن المشتري، وقراء مواصفات السلعة، وعند استخدام البطاقات الائتمانية لتسديد المبلغ المالي يجب التأكد من توفير المبلغ المطلوب فقط في البطاقة ومثال على ذلك عند شراء سلعة قيمتها 50 ديناراً فعلى المشتري أن يشحن بطاقته الائتمانية بملغ 50 ديناراً وهو الخيار الذي تطرحه بعض البطاقات المتخصصة في الشراء من المواقع الإلكترونية. وأضاف «كما أنصح أي شخص يمتلك بطاقة ائتمانية بأن تكون لديه خدمة الـSMS، أي عند قيام الشخص بأي عملية شراء تصله مباشره على هاتفه رسالة نصية لمتابعة حسابه ومعرفة المبالغ التي تم استقطاعها من رصيده، وفي حال تعرض شخص ما للاحتيال عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الشراء يجب عليه إتباع الإجراءات وهي الاتصال بالبنك لإيقاف العملية إذا أمكن ذلك والبطاقة، والتوجه إلى أقرب مركز شرطة في المنطقة أو إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لتقديم بلاغ مع إحضار جميع الإثباتات».ومن جانب آخر، أوضح الملازم أول عبدالله المعراج ضابط بإدارة الشؤون القانونية أن أركان جريمة النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (391) من قانون العقوبات البحريني نصت على مصطلح الاحتيال وتتمثل في الركن المادي وهو السلوك المتمثل في طرق الاحتيال كاتخاذ اسم كاذب أو التصرف في عقار أو منقول، مضيفاً أن طبيعة العملية التجارية بين البائع والمستهلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي معاملات إلكترونية، فلا يمكن القول عنها بأنها عقد تجاري لأنه يجب أن يكون هناك مشروع، فهو لا يمتلك مشروع وإنما يقوم فقط بالبيع، فمن الممكن أن تنطبق عليه أحكام عقد البيع والذي يعتبر الأقرب.