كتب - عادل محسن:كشف أصحاب محلات وورش بمنطقة عراد الخدمية عن تلقيهم إخطارات من بلدية المحرق تفيد برفع الرسوم البلدية للمحلات المستأجرة من 5 دنانير إلى 25 ديناراً بنسبة 250% رغم حظر القانون أي زيادة تربو عن 10%، فيما قال العضو البلدي علي المقلة إن «بلدي المحرق لم يقر أي زيادة».وقال 38 من أصحاب المحلات والورش إنهم «رفعوا عريضة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تناشده الضغط على «البلديات» للإبقاء على الرسوم الحالية»، مشيرين إلى أنهم «يواجهون خسائر كبيرة وزيادة الرسوم تفرض عبئاً إضافياً كبيراً».ودعا المقلة المتضررين إلى «رفع دعوى أمام المحاكم»، مشيراً إلى أنه «جرى الاتفاق مع وزير البلديات على وقف أي زيادة أو أعباء إضافية، ولم يتم حسم الموافقة على زيادة الرسوم داخل بلدي المحرق».وقال أصحاب المحلات في عريضتهم «لا يمكن لأحد أن ينسى دعم سموكم ومؤازرتكم للمستثمرين خصوصاً في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات، لذلك نلتمس من سموكم الأمر بإلغاء الزيادة التي فرضتها بلدية المحرق والإبقاء على الرسوم السابقة، خصوصاً وأن القانون ينص على رسم بنسبة 10% فقط من الإيجار الشهري للمحل». وأضافوا «يا صاحب السمو إن بلدية المحرق بدل أن تكون عوناً لنا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام نراها ومنذ إلحاق منطقة عراد تنظيمياً بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني كمنطقة خدمية بدلاً من وزارة الصناعة؛ وهي تضع العراقيل أمامناً بدءاً من محاولة رفع الإيجارات علينا بأضعاف خيالية وانتهاء بالرسوم المجحفة. ونحن نتساءل لماذا بلدية المحرق وحدها من تقوم بهذه الزيادة دون سائر البلديات؟ ولماذا نحن أصحاب المهن الحرفية من أهالي المحرق والمخلصين لقيادتنا ممن قمنا بإعمار المنطقة وخدمة أهالي المحرق لأكثر من 30 سنة ويتم معاملتنا الآن بهذا الأسلوب!». وذكر نبهان راشد صاحب كراج لـ «الوطن» أنه قام ببناء محله في فترة الثمانينات وكانت أرضاً قاحلة ودفنها بمبلغ 2000 دينار وبدأ مشروعه بعد أن اضطر لتجويع عائلته وأبنائه وأهمل منزله لكي يتمكن من استملاك المحل بعد وعدهم بذلك، إلا أن الواقع مغاير تماماً واليوم يضطر لدفع إيجارات كبيرة ورسوم مضاعفة غير قانونية –على حد قوله- لافتاً إلى أن المدخول في انخفاض والمصاريف أصبحت في ازدياد.وأكد سعيد خليل صاحب منجرة أن المؤسسات الصغيرة لا تلقى الدعم قياساً بالشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الضرر واقع بشكل أكبر على المؤسسات الصغيرة رغم أنها تساهم في تحريك السوق المحلي من خلال التأمين والجمارك والاستيراد، معبراً عن أسفه من اتخاذ قرار لا يصب في مصلحة أصحاب المحلات وعدم تقدير المسؤولين لمعاناتهم وما مر به التجار من خسائر مادية كبيرة نتيجة الأزمة.وأضاف خليل: هناك عضو بلدي يتحدث عن الرغبة في الحصول على مليونين من الإيجارات! هل يعرف مستوى العرض والطلب كي يقرر هذا الأمر؟ هل يعرف أوضاعنا قبل أن يزيد علينا الرسوم البلدية؟ إذا واجهنا خسائر مادية ألم يتأثر المواطنون من زيادة الأسعار؟ كل هذه العوامل كان يجب دراستها قبل القدوم على هذه الخطوة دون الجلوس معنا وبحث الموضوع بشكل جاد دون أن يتضرر فيها أي شخص!. وأشار عيسى على صاحب منجرة ومحل لمواد للبناء إلى أن البلدية رفعت الإيجارات وبعد المناشدة تم تخفيضها والآن تلجأ لرسوم بلدية ارتفع بعضها من 10 دنانير إلى 60 ديناراً، لافتاً إلى أن الرسوم أصبحت أغلى من الإيجارات، حيث لا الالتزام بقانون البلديات بدفع 10% فقط من الإيجار كرسوم بلدية، ورغم اجتماع أصحاب الورش اجتمعوا بوزير البلديات والحال كما هو لم يتغير. وأضاف علي: استأجرنا الأراضي الصناعية بمنطقة عراد الصناعية مجمع 234 في أوائل الثمانينات بواقع 800 فلس للمتر المربع سنوياً وأقمنا عليها المباني والمشروعات الصناعية والخدمية والتجارية على حسابنا بتصاريح من الجهات المختصة، وكان العقد بيننا وبين وزارة الصناعة مدته 25 سنة قابلة للتجديد وإذا لم يرغب المستأجر بالتجديد تعود الأرض بما عليها من مبانٍ لملكية وزارة الصناعة، ولقد تعرضنا لخسائر كثيرة وكبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وقد فاجأتنا وزارة الصناعة بتحويل المنطقة إلى بلدية المحرق التي قالت إن الأراضي وما عليها من مبانٍ ملك لها واشترطت لتجديد العقود 700 فلس للمتر المربع شهرياً وهي قيمة توازي المدفوعة سنوياً كما كان مع وزارة الصناعة، أي بزيادة 1700% ولمدة سنتين فقط، ورفضت تجديد العقود المنتهية إلا بهذه القيمة والشروط وقمنا بالاحتجاج لدى المجلس البلدي ووزير البلديات الذين تفهموا وضعنا وراعوا ظروفنا وأوقفوا الزيادة حتى تتم دراسة الموضوع، لكن صار لنا أكثر من سنتين ونحن ننتظر ونراجع ونخاطب البلدية والمجلس البلدي دون فائدة. وأكد علي أنه تفاجأ كشأن سائر أصحاب المحلات بصدمة أخرى عندما تم رفع الرسوم البلدية من 10% إلى 50% محتسبة إيجاراً وهمياً من نفسها دون سند، مشيراً إلى أن الزيادة تعجيزية وتفوق طاقة غالبية المستأجرين الذين يعتمدون في توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم على الدخل المحدود من الورش والمحلات الصغيرة، معبراً عن أسفه لرؤية البلدية التجارية الربحية لا بعين الخدمات ومساعدة المواطنين والسعي لتحسين معيشتهم.من ناحيتها، أكدت العضو البلدي فاطمة سلمان لـ»الوطن» أن الزيادة مجحفة بحق التجار الصغار وزيادة غير مقبولة لدى كثير من الأعضاء البلديين في المجلس، لكن هذه الزيادة يؤيدها أحد الأعضاء الذي لم يرحم ضعف حال أصحاب الورش والمحلات بالمنطقة الصناعية وما يواجهونه من خسائر نتيجة ذلك!.ولفتت سلمان إلى أن المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت وبشكل واضح وصريح بأن مقدار الرسوم البلدية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاصة للرسم البلدي تكون 10% فقط من القيمة الإيجارية الشهرية وهو حد أقصى بنص القانون ولا يمكن تجاوزه، مشددة أن على بلدية المحرق أن تستند على أساس قانوني سليم لزيادة الرسوم البلدية والتي لا يقابلها أي خدمة يستفيد منها أصحاب الورش والمحلات، وضرورة رفع المعاناة عن أصحاب الورش نظراً لما تمثله منطقة عراد الخدمية من دفع للاقتصاد الوطني وتستفيد منها محافظة المحرق ككل.