قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إنها تطمح الى أن تمتد يد المحاسبة والمساءلة الحكومية لمختلف المسؤولين والجهات المخالفة في تقارير الديوان السابقة، ومشيرة إلى أن التوجه الحكومي بإعلاء قيمة المحاسبة والمساءلة يتشارك مع توجه مجلس النواب في مجال بسط رقابته الدستورية عبر تفعيل أدوات المساءلة السياسية من خلال استخدام الأداة البرلمانية المناسبة للتصدي للمخالفة الحكومية سواء عبر تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أو تعديل تشريعات نافذة أو سن تشريعات جديدة أو استجواب الوزير المعني بملف المخالفة الحكومية. وأكدت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، أن إحالة الحكومة ملفات عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة تمثل بداية جدية من الحكومة في ردع المسؤولين المفسدين والذين أثبتت تقارير الديوان تقصيرهم في العمل الحكومي.وثمنت توجيهات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه أعمال اللجنة التنسيقية الحكومية المعنية بنظر التجاوزات واتخاذ ما يلزم بشأنها، ولافتة إلى تأييدها لقرار إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.وذكرت أن مجلس النواب بحاجة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق من أجل إنجاز مهمته الرقابية في ما يتعلق باستجواب الوزراء المعنيين بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة. وقالت إن ما يتخذ من إجراءات حكومية ونيابية صارمة للتصدي للفساد الإداري والمالي سيسهم في وقف هدر المال العام من قبل بعض المسؤولين المخالفين. وطالبت تقوي مختلف الجهات الحكومية المعنية بأهمية اطلاع مجلس النواب على خططها التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.