القاهرة - (وكالات): استدعت مصر أمس السفير القطري لديها للاحتجاج على ما اعتبرته «تدخلاً مرفوضاً» في شؤونها الداخلية وذلك إثر انتقاد الدوحة «قمع مظاهرات» مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والتي خلفت 17 قتيلاً أمس الأول وهو ما يعد الأكثر دموية منذ 3 أشهر. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الإسلاميين المؤيدين لمرسي والأمن والأهالي أمس الأول في عدة مدن عبر البلاد ما خلف 17 قتيلاً و62 مصاباً و258 معتقلاً.وقال الناطق باسم الحكومة المصرية إن الدولة ستواجه «ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة»، في إشارة إلى الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة «تنظيماً إرهابياً». واتخذت مصر خطوات تصعيدية تجاه قطر التي عبرت في بيان عن «قلقها» من تزايد عدد القتلى في مصر.وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إنه جرى «استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر». وقالت الخارجية إن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري «وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية». وأوضح البيان أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية «يعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد»، مضيفاً أن اللقاء «تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر».وأعربت الخارجية القطرية عن «القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر»، بحسب بيان لها بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وأضاف بيان الخارجية القطرية الشديد اللهجة «أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعاً في وقف التظاهرات السلمية»، في إشارة إلى قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً» قبل نحو أسبوع.وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر الإطاحة بمرسي وفض السلطات المصرية بالقوة لاعتصام للإسلاميين في القاهرة خلف مئات القتلى.وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين.وجاء البيان القطري الذي أغضب القاهرة بعد ساعات من مقتل 17 شخصاً وإصابة 62 في مواجهات الجمعة، اعتبرت الأكثر دموية منذ سقوط 57 قتيلاً في 6 أكتوبر الماضي حين حاول متظاهرون إسلاميون دخول ميدان التحرير. من جانبه، حذر الناطق باسم الحكومة المصرية السفير هاني صلاح أن «الدولة بكل أجهزتها ستواجه ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة»، في إشارة للإخوان المسلمين التي قال إنها «لم تعد منبوذة من الدولة فحسب، ولكن من كل فئات الشعب المصري» وأنها «تستمر في أعمالها الإجرامية رغم إعلان الدولة أنها جماعة إرهابية». ويأتي تصاعد أعمال العنف في أكثر من مدينة مصرية قبل أيام من استئناف محاكمة مرسي وإجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري.وقال مصدر أمني إن 10 قتلى سقطوا في القاهرة، و3 في الفيوم، فيما سقط قتيلان في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد وقتيل في كل من مدينة الإسماعيلية وإلمنيا.وأصيب 17 من أفراد الأمن في اشتباكات الجمعة، كما أحرقت سيارات للشرطة ومكتب للمرور في الإسكندرية.وأشار المصدر الأمني إلى أن الشرطة ألقت القبض على 258 من المتظاهرين الإسلاميين عبر البلاد بعد قيامهم بقطع الطرق والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة على الأهالي. واشتبك المتظاهرون الإسلاميون من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في مناطق متفرقة في القاهرة وفي عدد من المدن عبر البلاد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الإسلاميين. وسمع دوي إطلاق نار في أحياء متفرقة في القاهرة أمس.ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني تصاعد العنف مؤخراً بـ «الحرب شبه المعلنة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة في مصر».وقال «الهدف هو إرباك الدولة وعندما ترتبك الدولة تلجأ للحل الأمني خاصة مع غياب الحل السياسي».ويعتقد حسني أن «إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية بشكل متعجل وغير موضوعي فاقم من العنف خاصة مع وجود حالة عامة من الغضب المتصاعد». ويأتي اشتعال العنف مرة أخرى في مصر قبل 10 أيام من تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر في 14 و15 يناير الجاري، وقبل 4 أيام من استئناف محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ «التواطؤ» في قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة في ديسمبر 2012.وسقط 15 قتيلاً معظمهم من أفراد الأمن بعدما استهدف تفجير انتحاري مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل.واستهدف تفجير الأحد الماضي مبنى للمخابرات في دلتا النيل مخلفاً 4 جرحى، وأبطل الأمن المصري مفعول عدة عبوات ناسفة في أكثر من مدينة في الأيام القليلة الماضية.ويعد الاستفتاء أول استحقاق انتخابي منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على الدستور.ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان أنصاره إلى مواصلة التظاهر رغم أحداث تظاهرات الجمعة. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً» بعد تفجير المنصورة الانتحاري. وقررت الحكومة حظر تظاهرات الإخوان.من جهة أخرى، قتل جندي في الجيش المصري وأصيب اثنان آخران أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش في شمال سيناء، حسب ما قال مسؤولون أمنيون وشهود عيان.