كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا عدم تقديم خدمات جديدة أو إضافية للمتخلفين عن سداد مستحقات الكهرباء المتبقية للهيئة، مبيّناً أن «الهيئة تنفق 330 مليون دينار لشراء الكهرباء والماء من أصل كلفة الدعم البالغة 350 مليون ديناراً».وقال د.عبدالحسين ميرزا، في رد على سؤال للنائب عادل العسومي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن «دعم المستهلك البحريني يكلف 276.8 مليون دينار فيما تبلغ كلفة دعم غير البحريني الذي يحصل على 15% من دعم الكهرباء 47.1 مليون دينار.وبين أن قطع التيار الكهربائي عن 3548 مشتركاً في 2013 منهم 86 مواطناً متخلفاً رغم تسهيلات السداد التي تصل إلى 48 شهراً للحسابات المنزلية و24 للحسابات الأخرى، مشدداً على أن «الهيئة» لا تقطع الخدمة إلا بعد دراسة كل حالة على حدة وإخلال المشترك ببنود اتفاق التقسيط». ووفقاً للوزير فإن أعلى فاتورة متأخرات على أجنبي بلغت 41.7 ألف دينار فيما سجلت أعلى فاتورة متأخرات على مواطن 25.5 ألف دينار.وقال الوزير إن «قيمة الدعم الحكومي المالي المقدم لهيئة الكهرباء والماء 350 مليون دينار للسنة المالية 2013، وتستخدم الهيئة منها 330مليون دينار لتغطية تكاليف شراء الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص (محطة الدور للطاقة والمياه، محطة الحد للكهرباء والماء، ومحطة العزل للكهرباء) إضافة إلى كلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الإنتاج التابعة لهيئة الكهرباء والماء».وأشارت الهيئة لاعتمادها مواردها الذاتية لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة محطتي الرفاع للكهرباء وسترة للكهرباء والماء إضافة إلى الكلفة الرأسمالية للنقل والتوزيع والصيانة والقوى العاملة.وقالت الهيئة إن «الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع وحدة الكهرباء 28 فلساً رغم أنها تباع على المشترك (وحدة الشريحة الأولى) بـ3 فلسات، ويبلغ متوسط بيع وحدة الكهرباء قرابة 11 فلساً لجميع الشرائح».وأوضحت «تبلغ الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع متر الماء المكعب 725 فلساً بينما تباع الشريحة الأولى للمشترك بـ 25 فلساً، ويبلغ متوسط بيع وحدة المياه في حدود 123 فلساً لجميع الشرائح».?15 من الدعم للأجانبوقدرت الهيئة نسبة الدعم الحكومي للكهرباء الذي يستفيد منه الأجانب 15%.ورداً على سؤال عن الدعم الذي يقدم للأجانب من أفراد وشركات بينت الهيئة أن «مبلغ الدعم الحكومي للبحرينيين (منزلي وغير منزلي) 276.8 مليون دينار أما دعم غير البحريني فيبلغ 47.1 مليون دينار. مشيرة إلى أن التصنيف المعتمد لدى الهيئة لحسابات الكهرباء والماء هو منزلي وغير منزلي وليس شركات وأفراد.وعن سبب قطع الكهرباء عن المواطنين أيام الخميس قال الوزير إن «الهيئة تتبنى سياسة تجنب قطع الخدمة عن المشتركين في القطاع المنزلي أيام الخميس والإجازات والمناسبات الرسمية قدر الإمكان، ولا تلجأ للقطع إلا في حالات محددة مثل إخلال المشترك باتفاقية التقسيط الموقعة معه أو ارتداد الشيكات التي يحررها المشترك أو التخلف عن السداد لفترة طويلة تتجاوز عامين وعدم التجاوب مع الهيئة لتقسيط المتأخرات».وفيما إذا كانت هناك دراسة لحالات الأسر التي يتم قطع الكهرباء عنها أيام الخميس قالت «لا تلجأ الهيئة لقطع الخدمة أيام الخميس إلا في الحالات التي أشير إليها بعد دراسة كل حالة على حدة، كما تعمل الهيئة على مساعدة المشتركين في تقسيط فواتير الاستهلاك عند مراجعتهم مراكز خدمات المشتركين، كما شكلت الهيئة لجنة خاصة لدراسة حالات الأسر طالبة التقسيط، التي قد تمنح مدة تقسيط تصل لـ 48 شهراً للمنزلي و24 شهراً للحسابات غير المنزلية وقد بلغ عدد الحسابات التي تم الموافقة على تقسيطها من قبل اللجنة 377 حساباً بمبلغ قدره 2.263.537 مليون دينار، هذا إضافة إلى حالات التقسيط التي تتم عبر مكاتب خدمة المشتركين بصورة يومية لفترة تصل إلى سنتين للمنزلي وسنة لغير المنزلي والتي شملت 10 آلاف مشترك بمبلغ يقارب 10 دنانير. 3548 أمر قطع للكهرباءوعن عدد الأسر البحرينية التي قطع تيار الكهرباء عنها أيام الخميس (1 يناير 2010 حتى 3 ديسمبر 2013) قالت الهيئة إن «مجموع أوامر القطع (منزلي وغير منزلي) لسنة 2013 بلغت 3548 منها 86 أمر قطع للبحرينيين (منزلي) لتبلغ نسبة أوامر القطع للبحرينيين 0.024%.وأضافت الهيئة «سجلت أوامر القطع في 2012 (منزلي وغير منزلي) 9736 منها 760 أمر قطع للبحرينيين لتشكل نسبة 0.78% أما العام 2011 بلغ مجموع أوامره 10419 منها 998 أمر قطع للبحرينيين ما يعادل نسبة 0.95% وبلغ مجموع الأوامر في 2010 عدد 10018 أمر نصيب البحرينيين منها 1374 لتشكل 1.37% من إجمالي أوامر القطع. وقالت الهيئة إن «عداد أوامر القطع للبحرينيين أيام الخميس قلت بكثير العام الماضي وشكلت نسبة ضئيلة من القطع الكلي لحرص الهيئة على عدم قطع التيار ومحاولة توفير سبل الدفع المتطورة وإرسال خطابات الإنذار المسبقة للمشتركين إضافة إلى استجابة المواطنين للتسهيلات التي قدمتها الهيئة للتقسيط».ورداً على سؤال كم تبلغ أكبر 10 فواتير للمواطنين والأجانب لم تدفع قال الوزير إن «الهيئة باشرت في وضع الآلية القانونية وتطوير النظام إذا قامت بصياغة اتفاقات مع المشتركين للتقسيط في دفع المستحقات لفترات من 24 إلى 48 شهراً كما توقفت عن توفير أي خدمات إضافية أو جديدة في حال التخلف في دفع المستحقات المتبقية.ووفرت سبل عديدة للدفع في مراكز الخدمات واستخدام التقنية الحديثة لتسهيل إجراءات الدفع من خلال الإنترنت والهواتف الذكية وجعلت من قطع الخدمة ملجأ أخيراً كما فعلت في 2013 إذ قطعت التيار لعدم الوفاء باتفاقات تسهيل دفع المتأخرات الذي يعد إخلالاً في العقد يوجب على الهيئة الالتزام ببنوده. ووفقاً للرد فإن أعلى عشر فواتير مستحقة على البحرينيين ( فردية / منازل) على التوالي 25.5 ألف دينار ، 23.7 ألف دينار، 22.6 ألف دينار 20.4 ألف دينار 18.2 ألف دينار، 17.4 ألف دينار، 17.2 ألف دينار 17.3 ألف دينار 15.987 ألف دينار و15.989 ألف دينار.أما المبالغ الأعلى المستحقة على غير البحرينيين فجأت لأفراد على النحو التالي 41.7 ألف دينار و16 ألف دينار 9.4 ألف دينار و8.8 ألف دينار و5.9 ألف دينار و5.7 ألف دينار و5.4 ألف دينار و5.3 ألف دينار و5.1 ألف دينار و4.7 ألف دينار.