عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها صباح أمس برئاسة د.سمية الجودر وبحضور ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين، وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع على نقل رئاسة اللجنة من كتلة البحرين إلى كتلة المستقلين.وواصلت اللجنة مناقشة المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب للوصول إلى توافقات حولها.تقوي: خفض الرسوم العقارية من ثمار حوار التوافقثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحرص الحكومي على تفعيل قانون التسجيل العقاري الجديد في ضوء المهلة القانونية لإنفاذه والتي قررت في 27 ديسمبر، مشيرة إلى أن خفض نسبة الرسوم العقارية إلى 2% هي من بين مقررات حوار التوافق الوطني الأول، وأن ذلك يعني أن هذا القانون من ثمار حوار التوافق، وهو أبلغ رد على من يُشكك في جدوى الجلوس على طاولة الحوار الوطني والتوصل الى توافقات وطنية تسهم في تحقيق غد أفضل للبحرين.وأكدت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، أن هذا التشريع يمثل إنجازاً وطنياً بامتياز وذلك لما سيوفره من مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وبما يرفع من حجم التداولات العقارية في البحرين فضلاً عن كونه قانون صادر بتوافق من مختلف الأطراف المعنية سواء البرلمان أو الحكومة أو مزاولي المهنة.وأشارت تقوي إلى أن القانون الجديد يتضمن مزايا عديدة من أبرزها خفض الرسوم وتوحيدها لتكون 2% بعد أن كانت في السابق تصل إلى 3%.وأشادت بما يقوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري من دور في سبيل ضمان إنفاذ هذا القانون المهم والذي سيكون له أطيب الأثر في دعم النشاط العقاري المحلي وذلك لما يقدمه من ميزات للمتعاملين في السوق والمواطنين.وأكدت أن القانون الجديد سيحد من التلاعب في أسعار بيع وشراء العقارات عند تسجيلها عبر دفع مبالغ كبيرة من خلال الرسوم الحكومية، ومشيرة تقوي الى أن القانون سيكون مساهماً ومحفزاً في القضاء على بعض الاختلالات الجارية حالياً فيما يتعلق بالممارسات العقارية السلبية. وذكرت أن القانون الجديد سيكون شريكاً ضمن منظومة تشريعية أخرى مرافقة لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر أو المالك والمستهلك، وبخاصة أنه من المتوقع أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات ليحل محل القانون الحالي القديم المعمول به لتنظيم الإيجارات، وهو ما يعني أن هذه التشريعات وغيرها ذات الصلة تشكل منظومة متكاملة لتحديث التشريعات الوطنية المعنية بالقطاع العقاري.