كتب - عادل محسن:قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد إن قرار «حصر بناء البنايات في الشوارع التجارية» أصدره المجلس السابق وليس الحالي، معلقاً على عزم مجموعة «ملاك ومستثمري المحرق» بتحريك دعوى قضائية ضد المجلس، بأن من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء.وأشار عبدالناصر المحميد، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن المجلس البلدي الحالي سعى إلى مساعدة المستثمرين بكافة السبل وتم عقد اجتماعات مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وكذلك مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي. وتم التباحث معهم حول أهم المقترحات التي يحتاجونها كمستثمرين في محافظة المحرق ولا تعد الاقتراحات ملزمة لأي جهة.وأضاف «السماح ببناء البنايات في الشوارع التجارية أمر يسهل على المستثمرين رغم منعه سابقاً، ولكن حين يتم النظر للمصلحة العامة، فإنه لا يمكن بناء البنايات في المناطق القديمة ما لم تكن شوارع تجارية. فالأهالي يعانون كثيراً من ضيق المساحة وضعف البنية التحتية وطفح مياه الصرف الصحي وضعف الكهرباء نتيجة الضغط العالي، وكثير من المواطنين رحلوا عن المناطق القديمة بسبب كثرة الخلافات والاختناقات وانتهاك خصوصية العوائل بسبب عمارات العزاب وكذلك قلة مواقف السيارات وانعدامها في كثير من الفرجان».وحول مقترح تقسيم الأرض الواحدة إلى قسيمتي بناء ذكر المحميد أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مازالت تدرس الاقتراح، ولم يتم البت فيه رغم وجود مخاوف من الوزير أن يستغل المستثمرون خطوة اعتماد الأرض ببيعها بنصف المساحة والاستفادة منها تجارياً دون بنائها بحسب المقترح ويتم استغلال الأمر تجارياً، مشيراً إلى أنه لا خلاف على أن ينظر المستثمرون نظرة تجارية، ولكن هناك جهات مختلفة تنظر للموضوع أكثر شمولية للمصلحة العامة. ومن جهة أخرى، قالت مجموعة ملاك ومستثمري المحرق أن 3 محامين أبدوا تعاطفهم مع قضيتهم ضد مجلس المحرق البلدي ووزارة «البلديات» وقرروا الترافع في القرار المتمثل في منعهم من بناء البنايات التجارية في المحرق القديمة وحصرها في الشوارع التجارية فقط.وذكر ممثل المجموعة أحمد الجزاف أنه سيتم رفع القضية في المحكمة الدستورية في الفترة القادمة بعد يوم من تهديد المجموعة برفع قضية لحل مجلس المحرق البلدي.