كتب - إيهاب أحمد: تحفظت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي على وجود ملاحظات جوهرية في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وطالبت لجنة شؤون المرأة والطفل النظر في بعض المواد، مشيرة إلى أن المادة (5) تنص على «تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على إدارة الإرشاد الأسري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له». متسائلة كيف تمنح الوزارة ضبطية قضائية لتفتش على نفسها، معتبرة أنه خطأ جوهري في المادة. ورغم تأكيد البلوشي في جلسة الشورى أمس أهمية القانون إلا أنها رأت أن اللجنة اكتفت بجزء بسيط من توصيات الوزارة رغم أن القانون يدخل في اختصاصات وزارة التنمية. وتطرقت إلى ما اعتبرته ملاحظات جوهرية مثل نص القانون على استحداث إدارة للإرشاد الأسري دون التطرق إلى مراكز الإرشاد الأسري الموجودة حالياً، إضافة إلى كون هيكلة الإدارة من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، وخلصت الوزيرة إلى عدم الحاجة إلى النص على وجود الإدارة في نص القانون». وقالت إن المادة (11) التي تنص على «يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة قبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، وعليهم الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري واتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على أدلة وقوع العنف الأسري». سمحت للنيابة والشرطة بالدخول إلى المنزل ويجب ألا يتم ذلك إلا لوجود جريمة وليس التحقق من العنف الأسري. ودعت البلوشي لأخذ كافة ملاحظات الوزارة في عين الاعتبار ليصدر القانون بشكل متكامل لاسيما مع وجود ملاحظات قانونية بحاجة لدراسة مفصلة مع اللجنة.كما اعترضت البلوشي على المادة الأولى قائلة «كان من الأولى من الناحية الشكلية البدء في تحديد سريان نطاق القانون وترتيب التعريفات ليبدأ بالجهة المنوط بها تنفيذ القانون بتعريف الوزارة ثم الوزير فالأسرة فالعنف الأسري وهكذا». إلا أن مقرر لجنة شؤون المرأة والطفل د.جهاد الفاضل أوضحت أن التسلسل الحالي منطقي ومبناه مسمى القانون «الحماية من العنف الأسري». وعادت البلوشي لتبين أن الاقتصار على الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي شمل القول والفعل دون الإشارة التي قد تكون أشد قسوة، كما انتقدت تكرار المواد لبعض المرادفات مثل القذف والقذف والإساءة. إلى ذلك قال وزير شؤون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «هدف أي مشروع هو خدمة المجتمع وأن يكون قابلاً للتطبيق ونثمن جهد اللجنة لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة ووزارة التنمية لأخذ ملاحظاتها».