ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها أمس بوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وتقرر إخضاع المشروع لمزيد من البحث والدراسة. وناشقت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة بمدينة الرفاع الغربي. وقررت طلب مرئيات الإدارة العامة للمرور بخصوص المقترح، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن قيام الحكومة الموقرة بتقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة على مدى ثلاثة سنوات، وقررت الموافقة على المقترح بعد تعديل الفترة من ثلاث إلى أربع سنوات. واستعرضت اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة شرعية لاعتماد تلك القروض، وقررت انتظار مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حين ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية. وقررت دعوة مقدمي الاقتراح لمناقشة المقترح في الاجتماعات المقبلة. ووافقت اللجنة على عدد من المقترحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقديم أو بيع الخمور على متن الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتدشين برامج وخطط توعية لتثقيف المستهلكين في كيفية التعامل مع النفايات السامة وكيفية معالجتها وتخزينها وإعادة استخدامها. والاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء منطقة خدمات عامة في موقع مناسب من الجانب البحريني قبل دخول جسر الملك فهد.
«مرافق النواب» تبحث قانون الصرف الصحي وتقسيط متأخرات الكهرباء
07 يناير 2014