يناقش مكتب مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، وآخر يتعلق بحماية معلومات ووثائق الدولة، والاقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.واستعرض المكتب برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمس، جدولاً بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، فيما أكد المكتب أهمية العمل على الانتهاء من هذه المشروعات وعدم تأخيرها.وأقر المكتب مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، وتضمن مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم 118 لسنة 2011، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من رباب العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس والأمين العام والمستشار القانوني.