سأل النائب د.جمال صالح، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفـة حــول تفاصيــــــل دعــــــم الغــــــاز الطبيعـــي، ونـــص الســـؤال «مـــــا الجهـــات المستفيـــدة من دعم الغـــاز الطبيعي في البحرين؟ وما المبلـــغ الفعلي الذي تستلمه كل جهة منذ عــام 2008 إلــى 2013؟ مــــا مبررات دعم هذه الجهات؟ هل هناك خطة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي؟».وأكد صالح أهمية الغاز الطبيعي باعتباره أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفــط «البتــرول» والمهمـــة للصناعات الكيماوية، ويعد من المحروقات ذات الكفاءة العالية قليلة الكلفة وقليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة. ودعا إلى ضرورة استغلال هذا المورد الطبيعي بطريقة مثلى تعود بالنفع على ميزانية البحرين بطريقة مباشرة وعلى المواطنين بطريقة غير مباشرة، وخصوصاً في ظل وجود مخاوف نضوب الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث لوحظ استحواذ الغاز الطبيعي على الجزء الأكبر من الدعم الحكومي في البحرين مقارنة بدعم الأمور الأخرى المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر. وقال إنه -حسب المعلومات المتداولة- ورغم الدعم الكبير نسبياً للغاز الطبيعي، إلا أنه لا يرد فلس واحد إلى الميزانية العامة للمملكة جراء استغلال ثروة الغاز الطبيعي. ويأتي السؤال استناداً إلى نص المادة 91 من دستور البحرين «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، والمادة 133 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزارة أسئلة مكتوبة محددة الوضوح لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».