العقوبات الدولية تترك تداعيات خطرة على الحياة الإيرانية

السياسة المتعجلة التي انتهجها أحمدي نجاد، منذ ولايته الرئاسية عام 2005 وحتى الآن كلفت إيران على مدى السبع السنوات الأخيرة سلسلة من القرارات العقابية الدولية الصارمة، إذ قلب الرئيس الإيراني السياسة الخارجية على رأسها فأحالها حرباً ضروساً، وجعل من فن الممكن وتهدئة الأوضاع ميداناً للصراع واستعراضاً للقوة المتوهمة، وزاد النار حطباً بشعاراته المثيرة، بدلاً من فض الخلاف بالتفاوض المتعقل والحوار الصريح، انتهى الأمر إلى مرحلة تضليل الوكالة الدولية للطاقة النووية بإخفاء البيانات، ومنع زيارة بعض المواقع عنها، وكان البديل تهديد متبادل ووعيد بالحرب من كلا الطرفين، فأوصدت المنافذ وأغلقت الأبواب، ولم يبق سوى انتظار هبوب العاصفة.. في هذه الأجواء التي تعيشها إيران تحت وطأة الحصار، وضغط العقوبات الاقتصادية، لما يزل الرئيس الإيراني يطلق تصريحاته النارية مرة تجاه أوروبا وأخرى صوب الوكالة الدولية وثالثة ضد الشيطان الأمريكي الأكبر !!وبسبب التصريحات الصاخبة والتهديدات المتبادلة بين أطراف النزاع الأورو أمريكي – الإيراني، انتقل ملف المشروع النووي في عهد الرئيس نجاد من منابذات واشنطن وطهران إلى مجلس الأمن الدولي..تعقيدات الموقف النوويولذلك يرى العديد من المحللين أن تعقيدات الموقف النووي يعود في الأصل إلى عدم إدراك القيادة الإيرانية أهمية ترتيب أولويات القضايا الإستراتيجية الملحة وتدبير الخيارات المتاحة، فلا التضليل ولا لعبة استباق الزمن يمكنهما تحقيق الأمن القومي للدولة أو تجعلها في منأى عن المخاطر القائمة والمحتملة من مغبة الصدام المسلح، بعد أن أضاعت طهران تحت تأثير سكرة نفوذها السياسي المتنامي في العراق ولبنان وبلاد الشام، فرصة التفاوض من دون شروط مسبقة، تلك الفرصة التي أعطت الأمل بمخرج سلمي لمشكلة تخصيب اليورانيوم. وإذا بهذا الأمل يظهر مشرفاً على الموت اليوم، جراء السياسة النووية المتشددة التي ترفض أي إمكانية لتسوية أو اتفاقية مع المجتمع الدولي، فعلى سبيل المثال، شككت إيران بالتعهدات التي قدمتها بلدان 5 + 1 في جنيف في أكتوبر 2009م، بحجة أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الشركاء الغربيين، وهي الخطة التي قدمتها الدول الكبرى لإيران لمبادلة اليورانيوم المخصب، وبدت مطمئنة إلى حد ما، لأنها لو نجحت كانت ستمنع الأخيرة من الحصول على المواد الضرورية للسلاح النووي كما أنها ستمنع البلدان المذكورة من التهديد بمهاجمة إيران بصفة وقائية..وفي التقرير الذي قدم في 18 فبراير 2010 إلى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن مديرها يوكيا أمانو وللمرة الأولى أن إيران حاولت أن تصمم صاروخاً نووياً، بعكس تقرير أمريكي صدر في 2007 م والذي افترض أن إيران توقفت عن صناعة السلاح النووي، ويومها صرح أمانو أن إيران أكملت صناعة اليورانيوم عالي التخصيب قبل زيارة مفتشيه.منذ ذاك، أثبتت سلسلة من الاستفزازات المتكررة، كإطلاق صاروخ في الثالث من فبراير 2010 بمناسبة الذكرى السنوية 31 للثورة الإسلامية وإعلان الرئيس نجاد في السابع منه أن بلاده ستنتقل إلى إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بدلاً من (ثلاثة ونصف بالمائة)، وأحيت هذه الاستفزازات أيضاً مسألة فرض عقوبات جديدة ضد إيران لكي تتوقف عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود التي يسمح بها المجتمع الدولي. هل يمكن للعقوبات أن تنجح في تغيير السلوك الاستفزازي والحربي للجناح المتطرف في الحرس الثوري الذي يضبط البلاد حاليا؟هذه الأمور مجتمعة وبالتواصل مع مدخلات الحرب الناعمة، أفضت إلى تعثر المفاوضات مع المجتمع الدولي، والانتهاء الدرامي إلى نقطة التقاطع الحمراء، بين الطموح النووي الإيراني وبين قيود الوكالة الدولية ومحدداتها، وكانت النتيجة تغليظ حجم العقوبات ونوعها في أواخر العام 2011 وبداية العام 2012، وباتت تشكل تهديداً حقيقياً لولاية الفقيه، فهي بمنزلة حرب بكل ما للكلمة من معنى القهر والاستنزاف والخنق الوئيد، وهي حرب اقتصادية موجهة لمجمل القطاعات المالية والإنتاجية والخدمية، وعلى الرغم من إدراك دولة الفقيه لهذه الحقيقة القاسية، لكنها تشعر في الوقت نفسه أن بوسعها التعايش مع هذا الوضع طالما أن (العقوبات) لن تقترب من مركز الفقيه أو تهدد بنية النظام السياسي، ومن المهم أن تظل محصورة في حيز معين يمكن للاقتصاد الإيراني التكيف معها أو امتصاص تأثيرها، وحسب مصطفى اللباد يمكن تصنيف هذه العقوبات الدولية على وفق اللائحة الآتية:1 - التجارة والاستثمار: تقليص المبادلات الاقتصادية، وبتقليب النظر في هيكل التجارة الخارجية الإيرانية فإن التصور النظري الخاص بفرض حصار نفطي مقترن بحصار بحري يمنع تصدير النفط ويحظر الاستثمارات في قطاع النفط، يقود إلى استنتاج بأنه سيضرب النظام الإيراني في مقتل. ويعود ذلك لأن النفط يشكل سلعة التصدير الأولى في إيران، ويمثل ما بين 80 بالمائة إلى 90 بالمائة من الصادرات الإيرانية، كما يمول تصدير النفط ما بين 40 بالمائة إلى خمسين بالمائة من إيرادات الدولة الإيرانية. ولأن إيران تريد توسيع عمليات استخراج النفط من حقولها المكتشفة بالفعل أو القيام بعمليات استكشاف لحقول جديدة، فهي تحتاج إلى استثمارات ضخمة في قطاع النفط للوصول إلى تلك الأهداف، ولذلك فإن الحظر النفطي المقترن بإيقاف الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة (النفط والغاز) سوف يؤديان منطقياً إلى تأثيرات شاملة على كيان إيران الاقتصادي.2 - المال: تعد العقوبات في هذا القطاع الحيوي شكلاً آخر من العقوبات الاقتصادية، وزادت وطأتها عام 2012 ؛ إذ استهدفت هذه المرة البنك المركزي الإيراني، ومنح البنوك الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة، والإجراء الذي اتخذه أوباما بصفة أمر تنفيذي وقعه في الخامس من فبراير 2012 وهو الأحدث في إطار حملة متصاعدة لاستهداف البنك المركزي الإيراني. وقال أوباما في هذا الصدد عبر رسالة وجهها إلى الكونغرس: "إن البنوك الإيرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى.. وإن الإجراءات الجديدة بشأن الأصول الإيرانية التي تقع تحت السيطرة الأمريكية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأمريكية ضرورية بسبب "القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في إيران” فضلاً عن "المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الإيرانية على النظام المالي الدولي.”وفي السابق كانت البنوك الأمريكية مطالبة برفض وليس تعطيل المعاملات الإيرانية أو تجميدها، ويلزم الأمر التنفيذي الجديد المؤسسات الأمريكية بتجميد الأصول الحكومية الإيرانية التي تقابلها وليس رفضها فحسب. 3 - العقوبات الذكية” Smart Sanctions التي تستهدف” بالأساس قطاعات النخبة في البلد المعني عن طريق ضرب مصالحها، ودفع هذه النخبة للضغط على نظامها السياسي، ولذلك لا تصطدم "العقوبات الذكية” في المرحلة الأولى بجمهور البلد المعاقب، وهو ما يوفر لها مزية لا تتوافر لدى العقوبات الاقتصادية الاعتيادية، وهذه المزية تتلخص في الحيلولة دون استثمار النظام للعقوبات الاقتصادية، وتحويلها إلى أداة لربط الجماهير بالمشروع السياسي للنظام، و«العقوبات الذكية” تؤثر بالتالي على النظام ككل وعلى أجنحة معينة فيه، بحيث تضغط عليه أو تحجب تأييدها عنه، ويتطلب هذا الضرب من العقوبات تنسيقاً دولياً على الصعيد التقني والسياسي. لإيقاف تصدير المنتجات التكنولوجية المتطورة إلى إيران.معركة البنوك والحصارات المصرفيةالمعركة المصرفية دشنتها واشنطن في نهاية العام 2005 عندما أظهرت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية حول خرق بعض البنوك العالمية الأحكام القانونية الأمريكية عن طريق التعاملات والاستثمارات في إيران، وفي ضوء نتائج تلك التحقيقات قررت الوزارة في سبتمبر 2006م فرض عقوبات قاسية ضد مؤسستين ماليتين إيرانيتين وأعلنت عدم قانونية جميع الصفقات التي تتم بالدولار مع هذه المؤسسات: بنك (صادرات Saderat إيران) وبنك (سباه Sepah ) الذي يعد خامس مؤسسة مالية في الجمهورية الإسلامية.واتهم فرع بنك (سباه) في لندن بتهمتين مزدوجتين: الأولى تقديم الدعم المالي وتحويل أموال لصالح حزب الله في لبنان. أما الثانية فكانت التعاون مع مؤسسة الصناعات العسكرية الإيرانية وإجراء صفقات مالية لحساب مؤسسة الصناعات الجوية والفضائية في إيران، وبالتعاون مع مجموعتين صناعيتين هما "شهيد هيمات” و«شهيد باكري” (كلاهما مرتبطتان بالمؤسسة المذكورة وناشطة في البرنامج الإيراني لصناعة الصواريخ).في هذه الأثناء، لم تكن العلاقات الاقتصادية مقطوعة تماماً بين السلطات الأمريكية والإيرانية، فمثلاً في ديسمبر من العام 2008، وقبل اجتماع المجموعة المالية الضخمة”GAFI "، تم اللقاء في باريس بين جهات رسمية من كلا البلدين: حضر من الجانب الأمريكي نائب وزير الخزانة ومن الجانب الإيراني مندوبين عن البنك المركزي للجمهورية الإسلامية، وتناول اللقاء موضوع المعاملات المالية التي تتعلق بالإرهاب، وكذلك العقوبات المالية.وعكفت وزارة الخزانة الأمريكية تحت ضغوط الحزبين الجمهوري والمحافظين على إعداد قواعد صارمة تكون قادرة عملياً على تنفيذ قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، تم سَنُّهُ في (ديسمبر 2011م)، والسؤال الأمريكي المهم هو: إلى أي مدى سنرى قطع صلة البنوك غير الأمريكية عن النظام المالي الأمريكي بسبب الاستمرار بإنجاز المعاملات التي تكون إيران طرفاً فيها ولا سيما قطاع الطاقة الإيراني؟ويجيب مسؤول مالي سابق: علينا أن نراقب التغيرات لمدة شهر إلى ستة أشهر من الآن، إذ سيتعين تنفيذ مزيد من القانون.!!وكان مشرعون أمريكيون صاغوا القسم 1245 من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2012م، الذي يهدف إلى الحد من عائدات إيران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة أنه برنامج لاكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية.ويحظر القانون بين أشياء أخرى على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور المقاصة لإيران العضو في منظمة أوبك.وينص القانون الأمريكي الذي تم وضعه للعام 2012 على أن المؤسسات المالية الأمريكية يجب منعها من فتح حسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة أو الاحتفاظ بها لأي مؤسسة مالية أجنبية "أجرت عن علم أو سهلت أي صفقة مالية كبيرة مع بنك إيران المركزي”. ويسعى البيت الأبيض من وضع القيود الجديدة إلى شل عمل البنك المركزي الإيراني لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي، ويأمل الأمريكيون أن يجنوا ثمار الحصار المالي خلال فترة زمنية بتوقيتات محددة وضمن الآليات الآتية: 1 - لكي تأخذ مداها الاقتصادي المؤثر، تحتاج العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس باراك أوباما أواخر الشهر يناير 2012 على البنك المركزي الإيراني إلى ستة أشهر في الأقل لتعطي نتائج ملموسة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية، ويسعى الكونغرس الأمريكي إلى وضع مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر لمراقبة مدى تأثير العقوبات في إيران.2 - ترى وزارة الخزانة الأمريكية أن من الضروري رصد المتغيرات في الداخل الإيراني ومراقبتها على مستوى قيادة الدولة لفترة زمنية مدتها شهر إلى ستة أشهر إذ سيتعين تنفيذ مزيد من القانون، وينتظر المشرعون الأمريكيون الذين أعدوا القسم الخاص من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 م الحد من عائدات إيران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة أنه برنامج لاكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية.3 - يحظر القانون ويشدد على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور المقاصة لإيران العضو في منظمة أوبك.4 - ينص القانون أيضاً على وجوب منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة لأي مؤسسة مالية أجنبية "أجرت عن علم أو سهلت أي صفقة مالية كبيرة مع بنك إيران المركزي”. وتستهدف الإجراءات الأمريكية الجديدة البنوك من القطاع الخاص وتلك التي تسيطر عليها الحكومات ومنها البنوك المركزية وسيبدأ نفاذها بعد إخطار مدته شهران إلى ستة أشهر حسب طبيعة المعاملات.5 - تسعى الخزانة جاهدة لوضع التفاصيل، ويجب عليها أن تحسم عدداً من المسائل مثلما هو المطلوب من المؤسسات المالية الأمريكية لتنفيذ العقوبات وما يتطلبه التقليص "الكبير” للمعاملات مع إيران.التداعيات القائمةالعقوبات لم تؤثر على موقف السلطات السياسية للبلاد فيما يتعلق برغبات المجتمع الدولي حول الملف النووي، إذ توالى رفض السيد علي خامنئي لإيقاف عمليات التخصيب اليورانيوم، مؤكداً إصراره على المضي في طريق حيازة التقنية النووية لـ(الأغراض السلمية)، حسب قوله، فيما عدّها نجاد معركة إيران الكبرى، وعلى النهج التعبوي ذاته ترفع الشعارات الدعائية وتتعالى أصوات الحرس الثوري بالاقتصاص من الشياطين والأبالسة الصغار والكبار. وعلى النقيض من الخطاب الرسمي والنداءات الإعلامية فإن واقع الحال يشهد تفاقم معدلات الفقر وشيوع البطالة، وتداعي الحياة المعيشية لذوي الدخل المحدود، إذ ترتفع نسبة التضخم وتتهاوى العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها. وتتبدى آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني في الوقائع الآتية:^ إعاقة خطط التنمية واضطراب برامج العمل ومستويات الجودة، بعد أن اضطرت الحكومة إلى (إلغاء مشاريع استثمارية أجنبية في الصناعات الثقيلة، بل البترولية والغازية، الوصول الصعب، بل المستحيل إلى التكنولوجيا المتقدمة، قيود بنكية كبيرة متعلقة بالعمليات النقدية والمالية وارتفاع تكاليف الواردات). وهو أمر يزيد من معاناة الدولة حيال تجفيف الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية ومن بينها: (النفط والغاز) لأن غالبية الشركات الأجنبية أخذت تتردد في الاستثمار بسبب القيود التي رافقت أو نتجت عن العقوبات الدولية، وأول المشاريع التي انخفضت في إيران هي مشاريع الاستثمارات الأجنبية في الصناعات البترولية والغازية.^ وباعتراف البروفيسور جمشيد أسدي "ستكون تداعيات سلبية كثيرة على (اقتصادنا)، إذ وجهت جميع العقوبات المفروضة حتى الآن، ضربات موجعة لاقتصاد (بلادنا)، بانخفاض مستمر في مستويات إنتاج النفط، وهي لم تستهدف حتى اليوم بصفة مباشرة النفط والغاز، وهما العمود الفقري للاقتصاد الإيراني. وستكون الأوضاع صعبة بعد الحظر المفروض على المصرف المركزي من جهة، وصناعة النفط من جهة أخرى، وستتفاقم المشكلات الاقتصادية ومنها الغلاء والبطالة وتوسيع إطار خط الفقر”.^ ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة إلى طهران مع انضمام دول رئيسة مستهلكة لنفطها إلى العقوبات الأمريكية ومنها اليابان وكوريا الجنوبية. وتعتمد اليابان على إيران في الحصول على ما يقرب من 10 في المائة من نفطها الخام، وتحتاج اليابان إلى الواردات الإيرانية في وقت تحتاج مرافقها إلى زيادة توليد الطاقة الحرارية باستخدام النفط، في أعقاب الكارثة التي شهدتها محطة "دايتشي فوكوشيما” النووية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو” اليابانية عن مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين الأمريكي والياباني لم يتفقا على ما إذا كان سيتم تقليص اعتماد اليابان على النفط الإيراني أو سبل تحقيق ذلك خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين.^ صعوبة الحصول على التكنولوجيا العالية: إيران تحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة من أجل اللحاق الاقتصادي في عصر العولمة، خاصة بالمقارنة مع جارتها تركيا، إذ أصبح بيع معظم أنواع التكنولوجيا غير قانوني حالياً في إطار القرارات العقابية التي فرضها مجلس الأمن. وتأثرت القطاعات التي تعتمد على استيراد التجهيزات أو المنتجات شبه الجاهزة أو الوسيطة الضرورية لعملها، وتلحق الآثار غير المباشرة للعقوبات بفئات عدة من الصناعات العادية أدت صعوبة الحصول على بعض المواد الأولية إلى نقص وارتفاع كبير للأسعار في السوق الوطنية الإيرانية، وبالنتيجة إغلاق مصانع عدة أي تسريح العمال والموظفين فيها.^ ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب رفض التمويل من جانب البنوك الأجنبية أو على الأقل صعوبة الحصول على تمويل منها قبل أن يتخذ المستثمرون الأجانب القرار بالمشاركة في الاستثمارات في إيران، هناك ما يعقد هذه المشاركة فالبنوك العالمية الرئيسة ترفض إجراء التعاملات بالدولار مع إيران، وهدف قرار الحكومة الإيرانية استبدال الدولار باليورو إلى الالتفاف على العقبات البنكية، وزاد الحصار البنكي من تكاليف التعاملات مع الخارج بنحو كبير.^ تراجع مرتبة إيران في التصنيف الذي تضعه المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية (OCDE)، ومقرها باريس، عن جعل موضوع حصول الشركات الإيرانية على تمويل أو إجراء تعاملات مالية مع البنوك العالمية ضرباً من المستحيل.^ شلل بعض القطاعات: كقطاع النقل الجوي حيث التزود يبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة والأسطول الجوي الإيراني تم تجهيزه بطائرات بوينغ قبل الثورة الإسلامية. كان من المستحيل بعدها أن تتزود إيران بطائرات أو بقطع تبديل من المنتج الأمريكي. لا يمكن للجمهورية الإسلامية التزود بالقدر الكافي من شركة أيرباص الأوربية فالعديد من قطعها مصنوع في الولايات المتحدة.^ نقص بعض المنتجات المطلوبة للاستهلاك بنحو كبير: أثر الحصار الاقتصادي على الواردات من المنتجات التي لا تظهر على لائحة العقوبات. السبب بسيط: بما أن التعاملات النقدية والمالية مع إيران خاضعة لقرارات صادرة عن الجهات السياسية الوطنية والدولية فان البنوك الرئيسة لا يمكنها دعم المشتريات التي ترغب الجمهورية الإسلامية القيام بها في السوق الدولية وحتى فيما يتعلق بالمنتجات غير الخاضعة للعقوبات. المؤسسة الرسمية تشتكي من ذلك علناً في الجهات الإعلامية الإيرانية.* تعد عقوبات يناير 2012 الأكثر صرامة وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، وأسهم في ذلك أيضاً تخبط القيادة الإيرانية في السياسة النقدية التي كان من أبرزها الخلاف بشأن أسعار الفائدة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني والرئيس محمود أحمدي نجاد. إذ حاولت الحكومة الإيرانية الحفاظ على سعر صرف الريال من خلال رفع أسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف.ملاحظات^ تحت مظلة مجلس الأمن الدولي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها من النفاذ عبر مرحلتي المفاوضات والعقوبات، إلى توسيع هامش الحصار الضغط السياسي ليشمل الهيئات الرسمية وغير الرسمية كلها في إيران. هذه الخطوة ستضعف ليس فقط سلطة حكومة الرئيس نجاد لكن أيضا سلطة النظام السياسي من خلال إثارة الخلافات والخصومات بين أطرافه المختلفة.^ ما تزال السلطة الدينية تتعامل مع الواقع بعدم اكتراث – قمع في الداخل واستفزاز مع الخارج. الرئيس نجاد مهتم بقناعاته الإيديولوجية المهدوية أكثر من المصالح الموضوعية للبلاد. واستفزازاته المستمرة على المسرح الدولي ليست إلا مثالاً من بين أمثلة أخرى على ذلك. لكن لدى الرئيس نجاد وحلفائه من العسكريين في الجيش والحرس الثوري مداخيل بترولية ما قد يكفي لمواجهة العزل الدولي والاحتجاجات في الداخل. لكن إلى متى؟^ باختصار، العقوبات لن تكون فعالة في رأي الولايات المتحدة وبعض دول المجلس الأوربي إلا إذا شملت الجوانب السياسية وأن تشارك فيها بلدان عدة. العقوبات لا يمكنها أن تغير من سلوك أي سلطة إلا إذا تمت مشاركة الشعب ذي العلاقة والمعارضة بصفة خاصة.المــــراجـــــع• مصطفى اللباد. العقوبات الاقتصادية على إيران (المعرفة) 2006• يومية إيلاف الإلكترونية. لندن - الثلاثاء 24 يناير 2012• البروفسور جامشيد أسدي. العقوبات الاقتصادية: هل يمكنها أن تغير الاستراتيجية النووية للجمهورية الإسلامية؟ ترجمة: الدكتور ممدوح نيوف. الحوار المتمدن - العدد: 3337 – 15/4/2011• عصام عقل من دبي. مع تشديد الخناق الاقتصادي عليها.. هل تنهار إيران مطلع الصيف؟ الجبهة الديمقراطية الأحوازية (22/2012)• فايز العجرمي: قانون داماتو (لعبة انتخابية). جريدة الشرق الأوسط عدد الثلاثـاء 25 رجـب 1423 هـ 1 أكتوبر 2002 العدد 8708• الأرشيف: عقوبات أمريكية غير مسبوقة على المركزي 15 - 10 – 2011• واع (وكالة الأنباء العراقية) إيران تغرق أسواق العراق بعملات مزورة لشراء الدولار• العراق فوق الخط الأحمر – تهريب النقد الأجنبي إلى إيران 3/3/2012• صحيفة المستقبل البغدادية: البنك المركزي تجار مجهولو الهوية يشترون الدولار بأسماء وهمية. (3/2/212).