تقيم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حفل جائزة خالد بن حمد آل خليفة للمشروع التنموي المستدام وتوزيع المنح المالية للمنظمات الفائزة للعام 2013، برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وقالت الوزيرة د.فاطمة البلوشي: إن الجمعيات الأهلية تعد أحد المنافذ التي تخدم فئات مختلفة من المجتمع، وتعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا العام يكرم سمو الشيخ خالد بن حمد الجمعيات الأهلية صاحبة المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع وذلك للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق الجائزة العام 2011 بمناسبة مرور 5 أعوام على برنامج المنح المالية (صندوق العمل الاجتماعي الأهلي). بدوره قال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق إن فتح باب التقدم للجائزة تم خلال العام الماضي لتحديد المشاريع المميزة في مجال المشاريع المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها على الصعيد العربي وتمثل انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع، وتعمل الجائزة على استقطاب مزيد من الدعم المقدم من القطاع الخاص والذي يعد شريكاً فاعلاً للوزارة طوال السنوات الخمس الماضية.وأضاف إسحاق: يعمل برنامج المنح المالية -الذي تم الإعلان عنه سبتمبر 2006 وتقدمه وزارة التنمية الاجتماعية إلى المنظمات الأهلية- على توفير منح مالية سنوية غير محددة مسبقاً إلى الجمعيات الأهلية البحرينية التي تتقدم بأفكار لمشروعات تنموية مميزة في المجال أو القطاع الذي تعمل فيه هذه الجمعيات، والتي تقوم بدورها بتحقيق نتائج ملموسة من الخدمات والبرامج، مؤكداً أن البرنامج قدم الدعم المادي منذ العام 2006 إلى العام 2012 لـ 66 منظمة أهلية مختلفة كالمنظمات الاجتماعية والنسائية والأجنبية والشبابية والإسلامية والمهنية والخليجية والخيرية، بالإضافة إلى مؤسسات الدور والرعاية الخاصة.ولفت إلى أن أبرز أهداف البرنامج تشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المتميزة والتحول من الأساليب التقليدية في تقديم الدعم والمنح للجمعيات الأهلية، والانتقال بها إلى آفاق أخرى للحصول على تمويل غير محدد لمشروعاتها وبرامجها وبشكل يعتمد بالكامل على طبيعة الأفكار التي تتقدم بها هذه الجمعيات ونوعية الخدمات وتميزها واحتياج المجتمع البحريني لها، لافتاً إلى أن هذه الفلسفة التي ينتهجها البرنامج تهدف أيضاً إلى إصباغ روح المنافسة بين المنظمات الأهلية والعمل على إرساء مبادئ الشفافية في تقديم الدعم الحكومي، وضمان يترجمه هذا الدعم إلى خدمات وبرنامج ذات جدوى اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطن المستهدف في العمل الأهلي. وتمثل الجائزة بداية انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة مع المجتمع الأهلي لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع، وتعمل الجائزة على استقطاب مزيد من دعم القطاع الخاص كشريك فاعل للوزارة، علماً بأن قيمة الجائزة تقدر بـ 5 آلاف دينار بحريني للمشروع المستدام.