مرر مجلس النواب مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، بالرغم من محاولات الحكومة الحثيثة عن طريق وزرائها الموجودين في الجلسة لثني النواب عن التمرير.وأعلن وزير العمل د.جميل حميدان وجود 10 آلاف فرصة جديدة ستقدمها تمكين لتحسين رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق تدريبهم كالدورة السابقة التي استفاد منها الموظفون بإضافة مبلغ 50 ديناراً على رواتبهم».وبين وزير العمل جميل حميدان أن «الحكومة تنفذ حالياً عدداً من البرامج والمشاريع التي تقوم بنفس العمل الذي يهدف إليه صندوق الدعم المذكور بالمشروع.وأشار حميدان إلى أن تمكين ساعدت كثيراً من خلال تدريب الموظفين في القطاع الخاص من تعديل أجورهم.وأكد حميدان أن قرار تشكيل هذا الصندوق يتعارض مع سياسة البحرين التي تتبعها مع القطاع الخاص في تحفيز هذا القطاع على تطوير الرواتب وبحرنة العمال.وأفاد حميدان أن 11 ألف موظف فقط في القطاع الخاص يستلم راتب 250 ديناراً، مبيناً أن «الفكرة الأساسية أن لا يعتمد القطاع الخاص على الدولة لدفع أجور العمال، وأن لا تكون البحرين دولة ريعية».وشرح حميدان أن «تطوير أجور العمال عندما تربط في تدريب العامل، يلتزم صاحب العمل بتعديل رواتب الموظفين، كما أن الدولة تتكفل بالتدريب المجاني».وأشار حميدان أن الميزانية ستتحمل مبلغاً إضافياً يقدر من 40 إلى 49 مليون دينار لدفع أجور هؤلاء العمال، مع العلم أن هناك شركات في القطاع الخاص قادرة على دفع رواتب موظفيها بشكل عادل ولكنها تحتاج للتحفيز وتشريع القانون».وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد إن «المشروع المذكور يستهدف العاملين في القطاع الخاص وأتى المشروع لسد فجوة كبيرة في المعاشات المحصلة بين القطاعين».وأكد النائب علي الدرازي «أنا مع الوزير بأن لا تكون البحرين دولة ريعية ولكن البحرين تحمل ثقلاً كبيراً وهو رواتب الموظفين في القطاع العام وصل في 2011-2012 إلى مائتي مليون دينار مضافة إلى المبالغ السابقة.مشيراً إلى أن هذا الضغط سبب فجوة بين القطاعين بالإضافة إلى الامتيازات التي يحصل عليها الموظف في القطاع العام ، مؤكداً أن هناك مشكلة في توزيع الثروة».واتجه عبدالحكيم الشمري إلى التوجس من المشروع خشية أن يتم الموافقة عليه والوقوع في مأزق كما حصل قبل خمس سنوات عندما طالبنا بصرف بدل سكن لمن تعدى طلبه الخمس سنوات، وأصبحت الدولة اليوم تصرف مبلغ 50 مليون دينار لهم ولو جمعنا هذا المبلغ لاستطعنا بناء مدينة سنوياً».وعدد الشمري إنجازات الحكومة في أنها استطاعت توطين الأعمال في الشركات من خلال رفع أجر الأجنبي بالإضافة إلى أن المشروع بشكله الخارجي جميل لكنه قد يكون باب فساد لأصحاب النفوس الضعيفة»، مرتئياً أن أفضل حل هو الاستمرار في تحسين الأجور عن طريق تحفيز الشركات وطرح البرامج والتشريعات الملائمة».وطالب النائب عيسى القاضي بتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد البحريني، مؤكداً أن القطاع الخاص هو عمود الاقتصاد الوطني البحريني «.من جهته تساءل النائب عيسى الكوهجي «لماذا التشكيك دائماً بنوايا أصحاب العمل ووصفهم بالتحايل ؟هل تجار البحرين كلهم حرامية؟!».وواصل الكوهجي «إن وجد من يتحايل فيجب إحالتهم للقضاء ولكن إلقاء التهم جزافاً غير مقبول».وقارن الكوهجي بين المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع العام وبين العراقيل التي تواجه الموظف في القطاع الخاص، مستشهداً بقضية الاقتراض من البنوك فالموظف الحكومي يوقع عقد عمله ثاني يوم مباشرة يستطيع الاقتراض في حين المواطن العامل في القطاع الخاص ولوكان راتبه أقوى وأعلى من زميله في القطاع العام الا انه يواجه مشاكل مع البنك وخطوات وكفاله وغيرها لحصوله على القرض».وطالب النائب أحمد قراطة بأن ما يؤخذ من المواطن ويدعم به صندوق العمل فيجب أن يرجع ويصب في مصلحة المواطن نفسه العامل في القطاع الخاص، كما يجب أن تقوم وزارة المالية بدراسة الوضع الاقتصادي وحالة المواطنين المعيشية كل عشر سنوات ليتم حصر المشاكل ووضع الحلول لها».ونفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن يذهب المال الذي يتم استقطاعه من العمال والموظفين للحكومة بل هو يصمد لخدمة المواطنين أنفسهم»، مشيراً إلى أن الوزارة مكلفة بالبحث عن أفضل وسيلة لتحسين حياة المواطن في البحرين، ولكن الطريقة المتبعة هي استخدام الصلاحيات التي أعطيت لنا من خلال القانون وتشريعه لخلق قطاعات اقتصادية تضيف شيء للمواطنين».وأشار الوزير إلى أن المبالغ النقدية التي ستمنح للمواطنين هل بالفعل ستخدم المواطن أم أنها ستعمل على إحداث تضخم في «السيستم»، وتختفي الفائدة من خلال زيادة الطلب». واقترح الوزير أن تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية لوضع أفكار ومقترحات تهدف إلى تحسين نوعية الوظيفة في القطاع الخاص لتطوير الرواتب»، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه ميزانية البحرين أكبر وخطيرة». وواصل وزير المالية «إن أفكارنا نقدمها من خلال المشاريع بقوانين ومن خلال الحكومة ... بالنسبة لموضوع تنويع مصادر الدخل لا يدخل ضمن موضوع اليوم، ولكننا ننفذ التشريعات الموجودة».من جهته قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «إن المشروع الأول في المشروع الحالي قدم في 2011 وكان على أساس أن الذي راتبه أقل من 300 يحسن من راتبه وبعدل إلا أن المشكلة عولجت عندما تم إقرار علاوة الغلاء «.وأشار الفاضل إلى أن المشروع في سلبيات مع أن الفكرة أساساً طيبة، مؤكداً أن الوسيلة لتحسين الرواتب في القطاع الخاص لابد أن تدار من قبل شبكة وهي وزارة العمل والمالية والضمان الاجتماعي .وأكد النائب محمد العمادي أن هيئة سوق العمل فشلت في عملها بإعطاء البحريني خيار العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك تجارب في دول تعطي مميزات للعاملين في القطاع الخاص تحفيزاً للعمل بها ، متسائلاً «العلاوة ماشيه اليوم بكرة توقف شنو الضمان ؟».