كتب - حذيفة إبراهيم:أعلن ممثلو الحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني عن تأييدهم لإعلان ائتلاف الجمعيات السياسية تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني ليدخل رسمياً في مرحلة التعليق حتى إشعار آخر.وقدم ممثلا ائتلاف الجمعيات السياسية خالد القطان وعدنان بدر بيان الائتلاف الصادر صباح يوم أمس في الجلسة الثامنة والعشرين لاستكمال حوار التوافق الوطني مساء يوم أمس، ليتم إعلان رفع الجلسة وتعليق الحوار في الساعة الـ 5:50 مساءً.وتداول ممثلو الحكومة والسلطة التشريعية بيان الائتلاف وقررا تعليق الجلسات العامة، على أن تستمر المشاورات الثنائية لتعزيز المكتسبات السياسية لصالح الجميع.وحمل ممثلوا الحكومة في حوار التوافق الوطني الجمعيات الخمس مسؤولية «فشلها المتكرر» في المشاركة بالحوار وانتهاءً بانسحابها من الحوار، معلنين تأييدهم لموقف ائتلاف الجمعيات السياسية في تعليق الحوار، مع استمرار التشاور والعمل الوطني وتعزيز المكتسبات السياسية لصالح الجميع.وقالوا في بيان أصدروه خلال الجلسة إن «ممثلي الحكومة، وانطلاقاً من مشاركتهم في استكمال حوار التوافق الوطني للبناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي، ولتحقيق توافق وطني جامع لكافة مكونات المجتمع البحريني كهدف أساسي نسعى جميعاً إليه ونعمل من أجله، فإنه وفي ضوء ما أعلنه ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية فإن ممثلي الحكومة يقدرون ما أبداه الائتلاف والمستقلون من السلطة التشريعية من مسؤولية وحرص من أجل حوار بناء بين الجميع تحت مظلة دولة المؤسسات، واحترام حكم القانون، وتأكيد واجب نبذ العنف من الجميع والانفتاح على الآخر باعتبار ذلك التزاماً ومتطلباً رئيساً لأي بيئة حوارية جادة وصادقة، ومن منطلق الحرص على هذه المبادئ فإننا نحمل المسؤولية للجمعيات الخمس في فشلها المتكرر في المشاركة التزاماً بتلك المبادئ وانتهاءً بانسحابها من الحوار.وفي الوقت ذاته، أصدر فريق المستقلين من السلطة التشريعية المشاركون في حوار التوافق الوطني، بياناً أكد فيه تأييده لموقف ائتلاف الجمعيات السياسية في تعليق المشاركة في الجلسات.وأكد أنه «في ضوء دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، تلك الدعوة التي تعبر عن الرغبة الملكية في احتضان جميع مكونات الشعب وتحقيق التوافق الوطني حول المطالب السياسية التي تسهم في تحقيق طموح وآمال الجميع بالبناء على ما تحقق من منجزات، فقد شارك المستقلون من السلطة التشريعية لتحقيق هذا الغرض الأساسي من استكمال الحوار الوطني».وأضاف: «تجاه ما تم من انسحاب الجمعيات الخمس التي وجهت لهم دعوة استكمال الحوار، ولما كانت الأطراف جميعاً قد توافقت منذ الجلسة الأولى لاستكمال الحوار على أن المخرجات تقوم على أساس التوافق بين الأطراف، لذلك، فإن المستقلين من السلطة التشريعية يعلنون مساندتهم لائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية في تعليق الجلسات العامة للحوار للأسباب التي أوردها في بيانه، حيث إن الأسس الديمقراطية الصحيحة للحوار ترتكز على مشاركة كافة أبناء هذا الوطن، ويضعون الجمعيات الخمس أمام مسؤوليتهم الوطنية التي تهاونوا في حملها، تلك المسؤولية التي تفترض فيمن يشارك في الحوار أن يلتزم بالمبادئ والثوابت والقيم الوطنية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ونبذ العنف والإرهاب صراحة، وينفتح على الجميع ويعمل مع الجميع من أجل صالح البلاد ومستقبل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية الخاصة».وكانت الجمعيات الخمس أعلنت تعليقها المشاركة في جلسات حوار التوافق الوطني، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار.من جانبه أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) قراره بتعليق حضور جلسات الحوار الوطني إلى حين «حل الإشكالية» المتعلقة بـ»انسحاب طرف أراد فرض شروط مسبقة وحاول تحويل الحوار إلى أداة بحث عن تدخل خارجي»، إضافة إلى «عدم رغبة الحكومة الدخول في جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية».وقال الائتلاف، في بيان أمس سبق جلسة الحوار المقررة مساء يوم الأربعاء، إن «ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) شارك في استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي استجابة لدعوة جلالة الملك واستشعاراً لمسؤوليته الوطنية في سبيل وضع الحلول والتوافق مع باقي أطراف الحوار للوصول إلى توافق وطني حول سبل الخروج من الأزمة السياسية»، مؤكداً أنه «شارك في الحوار بكل جدية من أجل حوار منتج، يشهد على ذلك انضباطه في حضور جلسات الحوار جميعها وما قدمه أثناء الحوار من مرئيات تمثلت في المحاور الثلاثة التي أعلنها وهي محور الثوابت والمرجعيات ومحور القضايا الموضوعية ومحور الآليات والضمانات، كما شارك أيضاً بقناعة أن الحوار هو خيار استراتيجي وبدون شروط مسبقة».وأضاف أنه «للأسف الشديد اصطدمنا بمحاولة أحد الأطراف فرض شروط مسبقة على الحوار ومحاولة استخدامها كأداة للبحث عن سبيل للتدخل الخارجي، سواءً على المستوى الإعلامي أو السياسي ومن خلال بعض المقترحات الأخرى التي قدمها على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي رفضناه بشكل كامل ومطلق».وأشار الائتلاف إلى أنه «قدم العديد من الأفكار والمقترحات في سبيل الخروج من الأزمات التي يفتعلها طرف مشارك في الحوار من وقت إلى آخر، متحملاً الائتلاف وقياداته في ذلك مسؤوليته الوطنية دون الانجرار وراء أي مهاترات، ذلك أن قناعاتها تنطلق من غاية الوصول إلى توافق وطني كامل يعبر عن إرادة جميع مكونات شعب البحرين ويبني على المنجزات ويساهم في تطوير بلادنا بما يحقق طموح أبنائه جميعاً». وخلص بيان «الائتلاف» إلى أنه «إزاء غياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة استكمال الحوار وانسحابه منه رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار، وإزاء مواقف الحكومة التي تنم عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية، وبناءً على ذلك فإن الائتلاف قرر تعليق حضوره جلسات الحوار لحين حل هذه الإشكالية».وأكد ائتلاف «الفاتح» أن «استئناف الجلسات العامة للحوار يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة وتقف صفاً واحداً ضد أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، وتنفتح على الآخر بغية تحقيق توافق وطني شامل في ضوء ثوابت وقيم جميع أهل البحرين الكرام الذين تعارفوا عليها منذ القدم خدمة لحاضرهم ومستقبل أبنائهم».