رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف استئناف خادمة سرقت مخدومها وهربت لتعمل بنظام الساعة، وأيدت حبسها 6 أشهر و10 أيام.وتشير تفاصيل القضية إلى بلاغ من مواطن بحريني للشرطة بهروب الخادمة التي تعمل لديه وقيامها بسرقة ساعة وأغراض من مسكنه، فتم التعميم على المتهمة، وبعد سنة وشهرين عثر عليها بالمحرق وألقي القبض عليها، فاعترفت بأنها سرقت الساعة وهربت من المنزل بسبب ضعف الراتب، وتوجهت إلى سكن صديقتها في المحرق وبدأت العمل كحاضنة في الصباح وخادمة بنظام الساعات في المساء.فأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها سرقت المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حال كونها تعمل لديه، وأقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لا تعمل لدى الشخص الذي صدرت له تأشيرة العمل، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر عن تهمة السرقة و10 أيام عن الإقامة غير المشروعة، فطعنت على الحكم ورفضت المحكمة استئنافها.