كتبت – مروة العسيري: كشف النائب أحمد قراطة توافق الكتل النيابية على استجواب وزير المالية بعد استكمال محاور الاستجواب، مشيراً إلى أنه «سيتم رفع الاستجواب إلى هيئة المكتب الأحد المقبل». وقال قراطة لـ«الوطن» إن «محاور الاستجواب ترتكز على 8 نقاط» إلى أنه رفض الكشف عن هذه المحاور. وكان نواب لوحوا باستجواب وزير المالية بعد رفع أسعار الديزل دون الرجوع للمجلس، ما لم توقف الحكومة القرار، إلا أن النواب أبقوا على نية الاستجواب بعد تجميد الحكومة القرار لوجود ما قالوا إنه «مخالفات أخرى تتعلق بشركة نفط البحرين، وإرادات النفط وهيئة التأمينات وجهات أخرى». وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد في تصريح سابق إن لجنته ستنسق مع اللجنة التنسيقية بين الكتل لاتخاذ إجراءات ضد الجهات المخالفة حسب تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية استكمالاً لما بدأته الحكومة بهذا الجانب.ويعد استجواب وزير المالية، حال حدوثه، أول استخدام من النواب لأدواتهم الرقابية خلال 3 أدوار رقابية في الفصل التشريعي الثالث، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، فيما سحب استجواب وزير المواصلات كمال أحمد من قبل مقدمي المقترح أنفسهم.وكان مجلس النواب قرر إسقاط طلب استجواب وزير المواصلات بناء على طلب تقدم به 5 نواب وهم من الذين سبق لهم أن تقدموا بهذا الطلب، وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستحواذ المقدم ضد وزير المواصلات.وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه (يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وأكدت (المادة 145) أنه (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه)، بالإضافة إلى أنه «يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد، ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها». وبحسب موقع وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى الإلكتروني، فإنه خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث وجه النواب استجواباً لوزير الصحة آن ذاك نزار البحارنة، لكن سقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، وفقاً لما نصت عليه المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2011 بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي القيام بأعمال وزير الصحة، إلا أن الثانية لم تسلم من التهديد باستجوابها، ففي نهاية فبراير 2013 وخلال جلسة نواب شهدت مناوشات كلامية بين النائب سوسن تقوي والوزيرة، لوّحت فيها تقوي بالاستجواب ورفع توصية إلى ج?‌لة الملك ورئيس الوزراء للتحقيق الحكومي مع الوزيرة في أسباب فشلها بإدارة مشروع صرف ع?‌وة غ?‌ء المعيشة.