قال النائب د. جاسم السعيدي إن ردود الوزارات والجهات الحكومية على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمطار «تؤكد عدم نيتها التعاون مع السلطة التشريعية»، موضحاً أن وزارة «البلديات»، وهيئة الكهرباء والماء أرسلتا خطاباً رسمياً تقولان فيه بأنهما «ليستا مختصتين في الموضوع»، فيما لم ترسل وزارتا الأشغال والإسكان والمجلس الأعلى للبيئة ردودها حول الموضوع رغم تجاوز المدة القانونية للرد.وأضاف السعيدي، خلال اجتماع لجنة تحقيق الأمطار أمس، أن «رد وزارة البلديات وهيئة الكهرباء والماء يثير الاستغراب والتعجب والاستنكار، ويؤكد عدم الرغبة في التعاون مع السلطة التشريعية والالتزام بالقانون وما نصت عليه اللائحة الداخلية والدستور، وما ذهب له الرأي القانوني في الاختصاص الأصيل للبلديات والكهرباء في موضوع عمل اللجنة، وبالرغم من التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة مع المجلس النيابي، إلا أن بعض الوزارات والمؤسسات غير متعاونة».وأكد السعيدي «مضي اللجنة قدماً في ممارسة مهامها ومسؤولياتها التشريعية والرقابية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستلتقي بالمجالس البلدية في الأيام المقبلة لبحث موضوع تصريف الأمطار».ودعا «وزارة البلديات وهيئة الكهرباء والماء بمراجعة موقفهما»، مشيراً إلى أن «اللجنة بانتظار رد وتجاوب الجهات الحكومية الأخرى».