أوصت ندوة «التعاون الإعلامي الإماراتي البحريني في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة العربية»، بتشكيل لجنة لتفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين وخلية أزمة إعلامية خليجية لمواجهة تهديدات تتعرض لها البحرين ودول التعاون الخليجي.ودعا المشاركون في ختام أعمال الندوة الاثنين، إلى إنشاء محطة فضائية بحرينية إماراتية ناطقة بالإنجليزية تهتم بالشأن الخليجي، وإنشاء مركز أبحاث مقره إحدى الدول الأجنبية مهمته مخاطبة الإعلام الغربي، ومراكز للبحوث تعنى بدراسة الظواهر المجتمعية ومهددات الأمن الثقافي.وطالب المشاركون بتوفير فرص عمل مشتركة بين البحرين والإمارات تتيح تبادل الخبرات وتقريب الرؤى ووجهات النظر، وسن تشريعات قانونية تسمح بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها شروط الترخيص، وبضوابط تنظم نشاط منظمات المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بالتواصل الخارجي.وحثوا على إعادة النظر في التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام عند نشرها الاتهامات دون دليل، وعلى سن تشريعات تمنع استغلال المنابر الدينية في التأجيج الطائفي وبث الفرقة والكراهية.وأوصى المشاركون بتعزيز البحوث الهادفة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم ودراسة تطور المجتمع، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة قادرة على مواجهة أية تهديدات تطال دول مجلس التعاون، وتنظيم وفود شعبية لزيارة الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لعرض الواقع.ورفع مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية د.جمال السويدي وجميع المشاركين، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أسمى آيات الشكر والامتنان على الاستضافة والرعاية الكريمة لهذا التعاون القائم بين الشعبين الشقيقين، لكل ما فيه الخير لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون الإعلامي بينها.وأوصت الندوة في ختام أعمالها بتشكيل لجنة عليا لتفعيل التعاون الإعلامي، تتولى مهمة تنظيم الاجتماعات واللقاءات الدورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط، والإشراف على خطوات تنفيذها، والتدخل بالتطوير والتعديل وفقاً للظروف والمستجدات، ومراقبة الأداء الإعلامي في المجالات محل الاهتمام، وتقديم مقترحات لتطويره، والعمل على ضم دول أخرى إلى هذا التعاون بالتوازي مع الجهود المشتركة لدول الخليج العربية في المجال الإعلامي.ودعا المشاركون إلى تشكيل «خلية أزمة خليجية إعلامية» من الإعلاميين الإماراتيين والبحرينيين لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها أي دولة خليجية، في ظل ظروف خاصة تمر بها البحرين، وتحديات كبيرة تتعرض لها، تجعل تشكيل خلية الأزمة أمراً مهماً، لتتولى أمر تنسيق العمل الإعلامي اليومي، وتقديم المعلومات والبيانات والمختصرات الصحافية، ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وضم دول خليجية وعربية أخرى إلى جهود التصدي لتشويه إعلامي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية خلال تغطيتها الأوضاع في البحرين. وتضمنت التوصية أن تظل اللجنة قائمة ما بقيت الأجواء التحريضية والأعمال التخريبية ومحاولات إشعال الفتنة وتنتهي بانتهائها، فضلاً عن تفعيل التدريب للكوادر الإعلامية في البلدين، خاصة بعد أن شهدت الإمارات «ثقافة التدريب» نمواً وازدهاراً من خلال رفع قدرات الموارد البشرية فيها بمختلف المجالات، والبحرين ليست بعيدة عن إدراك أهمية التدريب. وتحتضن الإمارات مؤسسات تدريب محلية وعالمية مرموقة يمكن لها أن تطور أداء الإعلاميين في البلدين، ويمكن تنظيم دورات تدريبية لكوادر إعلامية في الخارج من أجل تنمية القدرة على فهم آليات العمل في تلك المؤسسات، والقدرة على مواجهة الحملات الإعلامية والتصدي لها بنجاح.وفيما يتعلق بتفعيل تبادل الخبرات والعمل المشترك بين الإعلاميين في البلدين، أوصى المشاركون بمراعاة أهمية توفير فرص للعمل المشترك بما يتيح تبادل الخبرات وتقريب الرؤى ووجهات النظر، ويمكن عقد ورش عمل أو التعاون في برامج عمل محددة، والتعاون بشكل ثنائي في تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس، سيما تبادل المواد والبرامج بين المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، وزيادة حجم الإنتاج الإعلامي المشترك، ووضع آليات وتشريعات قانونية للتقاضي تسمح للمتضرر بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها شروط التراخيص والقيم وأخلاقيات المهنة. وحث المشاركون على وضع ضوابط قانونية تنظم نشاط منظمات المجتمع المدني، سيما ما يتعلق منها بالتواصل الخارجي، بما يضمن حماية هذه المنظمات من خطر استغلال الجهات الخارجية لها أو إخضاعها لأجندات شبكات عابرة للحدود، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام عند نشرها الاتهامات لأي جهة دون تقديم دليل للجهات المختصة، أو تجاوز الأحكام الناصة عليها القوانين المحلية، دون التأثير على الحريات العامة، سيما حق التعبير وحق العمل السياسي، ومراجعة التشريعات المتعلقة بتناول الشأن الديني إعلامياً، واستحداث مواد تمنع منعاً باتاً استغلال المنابر الدينية للتأجيج الطائفي أو بث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع.وأوصت الندوة بتعزيز البحوث الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لدراسة تطور المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحل مشكلاته.ودعا المشاركون إلى التصدي لأي قوى من شأنها تشكيل تهديد لدول التعاون، من خلال استراتيجية خليجية موحدة قادرة على مواجهة التحديات غير التقليدية، وتحديد مواقع المعركة المقبلة، وآليات التعامل معها، وتبادل المعلومات، والتحرك دولياً بمواقف موحدة تجاهها، وتأسيس مراكز بحوث ودراسات خليجية تُعنى بدراسة الظواهر المجتمعية، ومهددات الأمن الثقافي وسبل مواجهتها، ورصد المتغيرات الطارئة على المجتمعات العربية، ووضع التصورات لمواجهة التحديات الخليجية المشتركة، واستراتيجية شاملة لرصد نشاط هذه الشبكات، وتعقبها في دول تنشط فيها، ومواجهتها بالمعلومات ومقارعة الحجة بالحجة، شريطة ألا يقتصر تنفيذ ذلك على البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الرسمية.ودعوا إلى إنشاء مركز أبحاث يكون مقره إحدى الدول الأجنبية، بهدف توعية المجتمعات الغربية بمخاطر الجماعات المتشددة على الأمن الوطني لهذه الدول، ومخاطبة الإعلام الغربي، والمشاركة في فعاليات غربية تسهم في صناعة القرار وصياغة الرأي العام، وإنشاء علاقات الشراكة والتعاون مع المراكز الغربية المحايدة، وإنشاء تحالفات مع المؤسسات الإعلامية الرصينة لتكون حلقة وصل بين المنظمات المدنية الخليجية ونظيرتها الأوروبية والأمريكية، وتقديم المعلومة العلمية الرصينة عن واقع المجتمعات الخليجية من خلالها.وأوصت الندوة بتفعيل الدبلوماسية الشعبية من خلال تنظيم الوفود الشعبية لتنظيم زيارات خارجية لدول ومنظمات حكومية وغير حكومية لعرض الواقع، وإعطاء شرح حول التطورات على المستوى المحلي ووجهة النظر المحلية، وتدعيم شبكة تعاون إعلامي خليجي مع مراكز الأبحاث العربية، وتعزيز التعاون مع الإعلاميين العرب لتبادل المعلومات، والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم في كل ما يتعلق بجماعات الإسلام السياسي وتنظيماته. وأكد المشاركون ضرورة أن تتبنى الإمارات والبحرين فكرة إنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة الإنجليزية مقرها في الغرب، وتهتم بمصالح الدول الخليجية، وتفعيل بعض المؤسسات الإعلامية الخليجية الحالية لأداء واجباتها ومهامها، وتهيئة الطلاب الجامعيين ممن يدرسون في الخارج للتعاون مع المنظمات الحقوقية المختلفة.وتمت التوصية بتشكيل لجنة عليا من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجمعية الصحافة البحرينية، لمتابعة التوصيات ووضع جدول زمني لها.