أنقرة - (وكالات): واصلت الحكومة التركية حملة التطهير في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها باستغلال التحقيق الواسع في قضية الفساد التي تهددها، بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في عدة مدن كبرى، وبحسب تعداد الصحف التركية فإن حملة التطهير الجديدة تشمل أكثر من 700 من كبار الضباط وأصحاب الرتب أقيلوا من مهامهم منذ منتصف ديسمبر الماضي، منهم 350 أمس الأول في العاصمة وحدها.في سياق متصل، أرسل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد. وغداة حملة تطهير غير مسبوقة في صفوف قوات الأمن وقع وزير الداخلية أفكان علاء مرسوماً جديداً يقيل 16 من كبار مسؤولي الشرطة، بينهم مساعد مدير الأمن الوطني ورؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل أنقرة وأزمير وإنطاليا وديار بكر. في الوقت نفسه أزيح أحد كبار المدعين العامين في إسطنبول المكلف بالتحقيق زكريا أوز.وكان القاضي موضع اتهام خلال عطلة الأسبوع الماضي في الصحف الحكومية التي اتهمته بتمضية العطلة مع عائلته في دبي على نفقة أحد أقطاب القطاع العقاري متهم في التحقيق الذي يشرف عليه.ويتهم جميع ضحايا حملة التطهير الواسعة التي تجرى بأمر من رئيس الوزراء بالانتماء إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير، والتي يتهمها بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تهز البلاد. ويتهم أردوغان منظمة غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، بإقامة «دولة داخل الدولة» وبتدبير «مؤامرة» لإسقاطه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات البلدية.وجاء قرار الحكومة في نوفمبر الماضي بإغلاق سلسلة المدارس الخاصة المحسوبة على جمعية «غولن» التي تجني منها أموالاً طائلة ليصب الزيت على النار ويزيد من حدة الخلاف بين حزب «العدالة والتنمية» وغولن بعد أن كان يجمعهما تحالف منذ تسلم النخبة الإسلامية المحافظة التركية الحكم في 2002. وفضلاً عن القضاء والشرطة تصدت الحكومة لكل قطاع الوظائف العامة. وهكذا تم منذ عدة أيام أيضاً تسريح العديد من كبار الموظفين في وزارات المالية والتربية والنقل بحسب وسائل الإعلام التركية.