كتبت ـ سلسبيل وليد:كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، عزم الوزارة الطلب من مجلس الشورى بتعديل قانون العنف الأسري، بما يتواءم مع التطبيق الفعلي والعملي للقانون على أرض الواقع.وقالت البلوشي لـ «الوطن» إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال عامين خلا من أية ملاحظات بخصوص عمل الوزارة، مبدية عتبها على بعض النواب لعدم الإشادة بجهود الوزارة الملحوظة. وأكدت البلوشي دعم الوزارة وتأييدها لصدور قانون العنف الأسري، لافتة إلى أن الوزارة وفرت دار إيواء للمعنفات ومراكز الإرشاد الأسري، ومكاتب للإرشاد في القطاعات الخاصة والأهلية.وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية تحفظت خلال جلسة مجلس الشورى الاثنين الماضي على وجود ملاحظات جوهرية في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وطالبت لجنة شؤون المرأة والطفل النظر في بعض المواد، مشيرة إلى أن المادة (5) تنص على «تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على إدارة الإرشاد الأسري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له». متسائلة كيف تمنح الوزارة ضبطية قضائية لتفتش على نفسها، معتبرة أنه خطأ جوهري في المادة.ورغم تأكيد البلوشي في جلسة الشورى أهمية القانون إلا أنها رأت أن اللجنة اكتفت بجزء بسيط من توصيات الوزارة رغم أن القانون يدخل في اختصاصات وزارة التنمية. وتطرقت إلى ما اعتبرته ملاحظات جوهرية مثل نص القانون على استحداث إدارة للإرشاد الأسري دون التطرق إلى مراكز الإرشاد الأسري الموجودة حالياً، إضافة إلى كون هيكلة الإدارة من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، وخلصت الوزيرة إلى عدم الحاجة إلى النص على وجود الإدارة في نص القانون».يشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يذكر في تقريره الاخير إي ملاحظات على وزارة التنمية الاجتماعية.