«البلديات» و«الصحة» و«التجارة» تتقاذف مسؤولية «اللحوم الفاسدة»

كتب - إيهاب أحمد: خلصت لجنة التحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر إلى تفعيل قانون الحجر البيطري وزيادة عدد الأطباء البيطريين ومنحهم الضبطية القضائية.وطالبت بتفعيل الرقابة من وزارتي البلديات، والصحة على المنافذ والمحاجر والمسالخ المختلفة. ودعت لتفعيل قانون حماية المستهلكوشددت اللجنة على وجوب محاسبة المسؤولين المقصرين بالوزارات وإحالة المخالفين للنيابة وطالبت بإعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي و تنويع مصادر استيراد اللحوم وإنشاء حظائر وفق المواصفات القياسية، وتوفير خطوط نقل مباشرة لاستيراد ونقل اللحوم المذبوحة وإلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية وأمهلت الحكومة 3 أشهر للرد على التوصيات.نتائج التحقيق توصلت لجنة التحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر إلى أن شركة البحرين للمواشي لم تلتزم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2013م، لا سيما المادتين (3،7) المتعلقتين بسلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إذ تم لاستيراد كميات من اللحوم الموبوءة بحمى الوادي المتصدع من جمهورية كينيا رغم صدور قرارات وزارية بحظر الاستيراد، و تم ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في مخازن الشركة.كما أسفرت نتائج التحقيق عن مخالفة وزارة الصناعة والتجارة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك بعدم اتخاذها إجراءات الغلق بعد إنذار المخالفين حيث لم تتخذ تلك الإجراءات مع شركة البحرين للمواشي. ووفقاً لاستنتاجات اللجنة فإن حظائر شركة المواشي لاتنطبق مع المواصفات المطلوبة لاسيما الاشتراطات الصحية والفنية إضافة إلى عدم صلاحية وسائل النقل والتخزين للحوم الحية أو المبردة لعدم توافر الاشتراطات الفنية الخاصة بالنظافة ودرجات التبريد طبقاً لاشتراطات قسم مراقبة صحة الأغذية بوزارة الصحة. الصناعة والتجارة قالت وزارة الصناعة والتجارة رداً على محور اللجنة الأول: وعن محور التحقق والتثبت من قيام الجهات الرسمية باتخاذ وتنفيذ كافة وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذت للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة قالت الصناعة :»إن تحديد عدد الشحنات الفاسدة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها تخضع لدور الرقابة البيطرية والتفتيش الصحي، في حين يتركز دور مفتشي وزارة الصناعة والتجارة في التحقق من توافر اللحوم بكميات تفي بحاجة الأسواق والمستهلكين والتأكد من بيعها بالسعر المدعوم من قبل الحكومة.وقالت الصناعة رداً سؤال اللجنة عن السند القانوني لاستمرار شركة البحرين للمواشي في عملها بعد انتهاء فترة منح الامتياز المقررة في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 :» إن شركة البحرين للمواشي أسست في العام 2000 وتسجيلها في سجلات الوزارة الصناعة تحت قيد (45335-1) بغرض توفير اللحوم الحمراء بأسعار تحددها الحكومة على أن تتحمل الحكومة تمويل أية عجوزات في ميزانية الشركة لإدارة الدعم، ومقابل هامش ربح محدود لتصريف أعمال الشركة ومصاريفها التشغيلية، وقد ساهمت الحكومة في هذه الشركة بنسبة 25%.ولفتت الصناعة إلى أن مساهمات الحكومة من خلال أصول عينية تتمثل في المباني والحظائر الخاصة بالشركة، وأن ملكيتها تعود لشركة ممتلكات البحرين القابضة.وقالت الصناعة: «عند تأسيس شركة المواشي تم الاتفاق بين الحكومة وبين شركة البحرين للمواشي بموجب الامتياز الممنوح للشركة بمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة. وكان القصد من الامتياز حصر استيراد الأغنام الأسترالية الحية لشركة البحرين للمواشي دون سواها بهدف توفيرها للاستهلاك المحلي على أن تلتزم الشركة بأسعار بيع اللحوم الأسترالية الحية التي تحددها الحكومة، ولم يكن المقصود من الامتياز أن تتوقف الشركة عن العمل بعد انتهاء فترة الامتياز في 19 يونيو 2006، وذلك باعتبارها شركة تجارية مرخصة.وقالت الصناعة إن الاستراتيجية العامة للحكومة خلال سنوات الامتياز وما تلاها تقتضي القيام بدراسة برنامج الدعم الحكومي بهدف تقديمه لمستحقيه، حيث بادرت وزارة الصناعة والتجارة خلال تلك السنوات بدراسة بعنوان «نحو سياسة جديدة للدعم الحكومي الغذائي» أوضحت أهداف السياسة المقترحة للدعم ومبلغ التعويض النقدي المقترح للأسر البحرينية حسب معايير محددة وضعتها هذه الدراسة.وبينت الصناعة: «عقب انتهاء فترة الامتياز في 2006، استمرت الشركة في استيراد وتوزيع الأغنام الأسترالية وتوفيرها للمستهلكين نظراً لامتلاكها الحظائر والإمكانيات الخاصة لهذا الغرض. ونظراً لرغبة الحكومة في توفير هذه السلعة الأساسية للمستهلكين ودعم أسعارها المحددة إلى أن تجد الحكومة الآلية المناسبة لتوصيل الدعم لمستحقيه، تقرر الاستمرار في تقديم الدعم لشركة البحرين للمواشي بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (01-1867) بتاريخ 22 يناير 2006».وأكدت وزارة الصناعة على أن معالجة الامتياز الخاص بشركة البحرين للمواشي قد انتفى قانونياً، إلا أن السياسة والمصلحة العامة للدولة قد اقتضت استمرار الدعم المقدم للحوم بهدف توفير اللحوم المدعومة في الأسواق بشكل منتظم ومن مصادر منتظمة. كما وافقت الحكومة ووزارتا المالية والصناعة والتجارة على استيراد الأغنام من الصومال للإيفاء باحتياجات البلاد في السنة الأخيرة مع أنها أغلى بكثير من الأغنام الأسترالية. وأضافت : «حرصاً من الوزارة أن تكون المواضيع المتصلة بالدعم الحكومي في قالب قانوني منظم فقد تم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي في 6 ديسمبر2007 لمواصلة تقديم الدعم الحكومي المالي للشركة». «كما لم يكن هناك أي عائق قانوني- بعد انتهاء فترة الامتياز- يحول دون قيام أي شركة أخرى باستيراد الأغنام الأسترالية أو غيرها من الخارج وذلك لانتهاء الامتياز الممنوح للشركة لاستيراد الأغنام الأسترالية».وعن سبب عدم فتح السوق لشركات أخرى تحت رقابة الحكومة قالت الصناعة : «تم فتح المجال لجميع الشركات للاستيراد من أية مصادر أخرى حسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة منذ عام 2007، وهناك أكثر من 100 شركة مسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة التي تمارس نشاط استيراد اللحوم بشتى أصنافها».وعن إجراءات الجهات المختصة على الموردين من اللحوم من بلدان أخرى قالت الصناعة يتم إصدار رخصة بسجل تجاري لمزاولة نشاط استيراد اللحوم من الخارج وذلك بعد تحصيل موافقات الجهات ذات العلاقة وهي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة.وعن سبب عدم تقديم الدعم للشركات العاملة في استيراد اللحوم قالت الصناعة إن تقديم الدعم لكافة الشركات العاملة في استيراد اللحوم يستلزم وجود جهاز إداري ورقابي كبير لمتابعة وتنظيم صرف إعانة فروق الأسعار لعدة شركات، وحالياً لا يوجد مثل هذا الجهاز بوزارة الصناعة والتجارة أو وزارة أخرى، لاسيما وأن التوجه الحكومي كان يسعى لإلغاء الدعم المالي لجميع الشركات الغذائية وتعويضه بتوصيل الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال التعويضات النقدية للأسر، وفتح السوق لقواعد المنافسة التجارية.وأضافت : لا تستطيع الحكومة حالياً دعم أية شركة أخرى نتيجة المبالغ الباهظة التي تستتبع ذلك بجانب تكاليف إنشاء الأجهزة الإدارية والتكاليف المالية العالية حيث بلغ الدعم الحكومي للحوم الحمراء (41,5) مليون دينار في عام 2011 وقرابة (37) مليون دينار في 2012، كما أن تجهيزات الحظائر والمسالخ وشئون البيطرة والرعاية البيطرية تظل تحدياً كبيراً بالنظر للالتزامات التي يتطلبها توفير اللحوم بكميات تفي بحاجة السوق.وعن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة للرقابة على الشركات وضمان سلامة عملها «استيراد – تخزين- توزيع – بيع» قالت الصناعة: إن الوزارة تشرف على عمليات البيع بما يضمن وصوله للمستهلك بالسعر المحدد من الحكومة وفقاً للنصوص الواردة في القانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، كما تساهم من خلال مفتشيها في الأسواق من التأكد من عدالة التوزيع بما يضمن توافر اللحوم لكافة شرائح المجتمع وفي جميع الأسواق، أما ما يختص بموضوع الاستيراد وعمليات التخزين وغيرها من إجراءات الرقابة الأخرى فهي تقع تحت مظلة إجراءات الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة.وفيما يخص عدد تجار المواشي قالت الصناعة إن عدد السجلات العاملة في قطاع استيراد المواشي الحية يبلغ 246 سجلاً منها 57 سجلاً ليست عليها مخالفات .ورداً على سؤال اللجنة عن عدم إحالة بيع أو ترويج لحوم فاسدة ضبطتها إدارة حماية المستهلك وحررت لمرتكبيها محاضر متعددة إلى النيابة قالت الصناعة :» تؤكد الوزارة أن اختصاصها ينحصر في أمرين توفر اللحوم الحمراء في السوق المحلي باستمرار وبكميات تلبي احتياجات المستهلك اليومية.والتأكد من بيع اللحوم الحمراء على المستهلكين بالتسعيرة الحكومية المقررة، (دينار للغنم ، 1.2 دينار للبقر ).وأوضحت إن المخالفات التي ضبطتها وزارة الصناعة ضمن اختصاص عملها وأحالتها للنيابة مخالفات متعلقة بعدم التزام بعض المحلات التجارية بالتسعيرة الحكومية المحددة حيث تم إبلاغ النيابة العامة بشأنها وفي حينها حيث أحيلت للنيابة مخالفتان تتعلقان بالأسعار في 2013 ومثلهما في 2010 ومخالفة واحدة في 2009 وأخرى في 2008. أما المخالفات المتصلة بموضوع فساد اللحوم أو المتعلقة بقيام شركات ببيع أو ترويج لحوم فاسدة أوغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فهي تقع تحت مظلة قوانين الحجر البيطري ويتبع في الاختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة وقانون مراقبة المواد الغذائية المستوردة، ويتبع في الاختصاص وزارة الصحة وقانون مراقبة المواد الغذائية المستوردة، ويتبع في الاختصاص وزارة الصحة وقانون الصحة العامة، ويتبع في الاختصاص وزارة الصحة.وزارة الصحةوقالت وزارة الصحة رداً على سؤال اللجنة عن الجهة المختصة باللحوم الفاسدة «مع صدور القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبحت الجهة المعنية بالمحاجر البيطرية (إدارة الثروة الحيوانية) بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني فهي الجهة المسؤولة عن استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، إلا أنه نظراً لتوفر المختبرات والمفتشين لدى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومن باب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية تعاونت منذ ذلك الوقت مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للقيام بهذا الدور.وقالت : «إن عدد الموظفين المختصين بالرقابة والتفتيش (74) موظفاً يحمل (45) منهم صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى (29) موظفاً تم الطلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منحهم صفة الضبطية القضائية، وهؤلاء على منافذ الدخول في مملكة البحرين وهي:ميناء خليفة بن سلمان، جسر الملك فهد، قسم الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي أما بالنسبة للأسواق الداخلية فهناك (3) أخصائيي صحة عامة مختصون بالتفتيش الداخلي لمحلات إعداد وتحضير وتصنيع وبيع اللحوم وعدد (3) أخصائيين للكشف على شركة البحرين للمواشي».وقالت الصحة : «طبقاً لحكم المادة (10) من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985م بشأن مراقبة الأغذية المستوردة والتي تنص على: «إنه تبين من نتيجة الكشف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو أنها غير مطابقة لما هو مذكور في مواصفة البطاقة الإعلامية المعتمدة فإن لإدارة الصحة العامة أن تمنع دخولها البلاد وفي هذه الحالة يكون لها إما أن تأمر بإعدامها أو أن توصي بإعادة تصديرها وإخطار الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بهذه التوصية.وعن سؤال اللجنة عن الإجراءات حيال اللحوم الفاسدة بينت الصحة : «عند وصول أي شحنة لحوم في المنافذ يتم ملء استمارة التفتيش من قبل المستورد أو من يمثله وتقديمها إلى مكتب مراقبة الأغذية في منفذ الدخول وتسديد الرسوم المطلوبة والتحقق من جميع الوثائق المطلوبة المرفقة مع الاستمارة ( الشهادات الصحية، شهادات الذبح، أمر التسليم، قائمة المحتويات ، أي شهادات أخرى) يعقب ذلك التفتيش الظاهري على الشحنات للتأكد من صلاحيتها وسحب عينات عشوائية للتحاليل المختبرية وذلك لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية عليها. ويتم استدعاء الطبيب البيطري في حال إذا ما استدعى الأمر لذلك لإجراء الكشف البيطري على اللحوم.وقالت عند دخول اللحوم للأسواق المحلية يتم في المسلخ التفتيش الدوري على المسلخ المركزي، الرقابة على سير العمل في المسلخ، تفتيش المخازن المبردة قبل ختم الذبائح مع إصدار تقارير بالزيارة وتعريف مسؤولي المسلخ بالمشكلات الطارئة في الأسواق المركزية في مناطق توزيع اللحوم.والتأكد من توفير الاشتراطات الصحية لوسيلة النقل.وعن مقدار الشحنات الفاسدة التي تم ضبطها قالت الصحة إنه تم دخول 51.746 طن متري (عينات صالحة ) مقابل 12.988 طن متري (عينات فاسدة). في 2013 وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في الحظائر بينت الصحة أنه يتم التأكد قبل الترخيص للحظائر من توفر الاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات الصحية المطلوبة. يطبق برنامج للرش الدوري بالحظائر في كافة المحافظات بالمملكة. إضافة إلى التفتيش على الحظائر وإعطاء الإخطارات لأصحابها في حالة المخالفات وإرسال المخالفات إلى البلديات للمتابعة من قبل مفتشي البلديات.ورداً على سؤال هل تم إحالة المخالفين بتحديد الاشتراطات الصحية لنقل وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة إلى النيابة العامة قالت الوزارة لم يتم إحالة أي حالة للنيابة العامة بالنسبة للمخالفين للقرار رقم (16) لسنة 1985م لنقل وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة، وذلك لأنه قد تم الاتفاق بين وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني على إحالة المخالفين لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم. ورداً على سبب عدم إحالة المخالفات المضبوطة للنيابة قالت الصحة : «إن أية لحوم فاسدة يتم ضبطها من قبل المفتشين الصحيين يتم التحفظ عليها وإخطار صاحب المحل بذلك ثم يتم إعدامها بمعرفته وبإشراف المفتشين الصحيين، وبناء على القرارات الصادرة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمنح بعض موظفي إدارة الصحة العامة صفة الضبطية القضائية فإنه قد تم إعداد العديد من ورش العمل لجميع مفتشي إدارة الصحة العامة بكافة الأقسام وعلى رأسهم مفتشو قسم مراقبة الأغذية وتم التنبيه على جميع مفتشي الإدارة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بالالتزام بتحرير محاضر الضبط القضائي للمخالفين تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة. ورداً على سؤال عن المخالفات التي رصدتها الصحة في الزيارات الميدانية لمسلخ شركة البحرين للمواشي:» تم رصد مخالفات في الزيارتين الأخيرتين اللتين قام بها أخصائيو الصحة العامة ( 10 سبتمبر و7 نوفمبر 2013)، حيث تم رصد ملاحظات داخل منطقة المسلخ وخارجها».وأوضحت الوزارة :«تم رصد داخل المسلخ عدم الالتزام باللباس الخاص بالعمل ولبس قبعة، وجود تشققات بطلاء الجدران.، تلوث قضبان شريط ناقل الذبائح بمنطقة الذبح والسلخ بالدم وعدم تنظيفه، وجود تآكل بطلاء أرضية منطقة السلخ، عدم وجود طاردات هوائية على الأبواب الخارجية، لوح تقطيع وتنظيف رؤوس المواشي مهترئ». وقالت الصحة إن الزيارة الثانية بينت عدم التزام العاملين بارتداء الزي الرسمي أثناء العمل. وعدم توفر المناديل الورقية والصابون السائل بمناطق غسل الأيدي العاملة وعدم توفر حاويات لجمع ألبسة العاملين بعد الانتهاء من العمل تمهيدا لغسلها كما لوحظ قيام بعض العاملين بالتدخين بمرافق المسلخ وآثار لأعقاب سجائر على الأرضيات ورائحة التدخين. كما أن حمامات العاملين تحتاج لصيانة شاملة.ويجب استبدال خطافات تعليق الذبائح الصدئة بأخرى جديدة في شاحنات نقل وتوزيع اللحوم ولوح تقطيع وتنظيف رؤوس المواشي ويجب صيانة واستعمال مصائد الذباب عدم ترك الأبواب مفتوحة أثناء العمل.وفيما يخص التفتيش على الأسواق المركزية (المنامة – المحرق – الرفاع) لاحظت وزارة الصحة :تكسر شديد في بلاط طاولات الفرشاة وأرضياتها.وجود الكثير من الحشرات والقوارض. كما أن جميع أبواب أسواق اللحوم مفتوحة أو معطوبة عن العمل مما يتسبب بدخول الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى، وتسرب برودة التكييف إضافة إلى عدم صيانة وتنظيف أسقف هذه الأسواق مما يجعلها عرضة لتكاثر الكثير من الحشرات والزواحف كما من الملاحظ عدم كفاءة برودة التكييف داخل السوق وخاصة أن ذبائح اللحوم تكون معلقة في جو هذه الأسواق. وأكدت شركة البحرين للمواشي في ردها على استفسارات اللجنة : «إنها منذ بدء عملها في 2001 تبذل قصارى جهدها لتوفير اللحوم، وتلتزم بكافة الاشتراطات المهنية والرقابة البيطرية والصحية اللازمة. وقالت: «استلمت شركة البحرين للمواشي المسلخ المركزي والحظائر الموجودة في سترة كحصة عينية من قبل الدولة تم تقييمها في حينه بمبلغ 500 ألف دينار وهي حصة 25% من مساهمة الدولة في رأس مال الشركة المدفوع وهو مليونا دينار .وتم تأسيس الشركة بمشاركة 4 جهات، 3 شركات مساهمة عامة مدرج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية، بالإضافة إلى حصة الدولة وكانت المشاركة بالتساوي بحصة 25% لكل طرف و تحولت حصة الدولة إلى شركة ممتلكات القابضة وباعت شركة الاستيراد القابضة حصتها إلى باقي الشركاء وبذلك أصبح الشركاء الحاليون شركة ممتلكات القابضة25%، شركة دلمون للدواجن33%، مجموعة ترافكو33% ، أسهم خزانة 9%.وأوضحت الشركة: «تم القيام بالكثير من التحسينات سواء في الحظائر بإضافة مشارب وتظليل للمساحات المتوفرة أو في صيانة وإضافات في المعدات ووسائط النقل بشراء سيارات مبردة جديدة مهيأة لنقل اللحوم بشكل سليم وصحي إلى كافة منافذ التوزيع في مملكة البحرين.وقالت الشركة عند تأسيس شركة البحرين للمواشي منحت امتيازاً حصرياً لمدة 5 سنوات لاستيراد اللحوم الأسترالية بدءاً من عام 2001م بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2001م وبعد انتهاء هذه الفترة لم يتم تجديد هذا الامتياز الحصري وبذلك نستطيع أن نؤكد أن الشركة ليس لديها أي احتكار لاستيراد اللحوم.إلى ذلك أكدت الشركة أنها تلتزم بشروط مذكرة التفاهم الموقعة بشكل رسمي بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في أستراليا.لافتة إلى أن كل شحنة من الأغنام أو الأبقار الحية أو المجمدة تصل معها الشهادات المطلوبة. وعن اللحوم المبردة قالت: إن جميع الشحنات تصل ومعها شهادات صحية وشهادات ذبح حلال وتصل في حاويات مبردة، ويتم فتحها في مطار البحرين الدولي تحت إشراف الجهات الرسمية من إدارة البيطرة والصحة العامة للتأكد من سلامة هذه اللحوم. ويتم نقل الشحنات المبردة من المطار بعد إجراء الفحص والسماح للشركة بالاستلام في سيارات مبردة إلى مخازن التبريد الخاصة بالشركة في سترة ويتم توزيعها حسب طلب السوق في صباح اليوم التالي».وقالت: «إن مسؤولية الشركة تنحصر بالالتزام بجودة وسلامة اللحوم من لحظة استلامها من المطار بعد الفحص إلى لحظة توزيعها في منافذ التوزيع وأن المشكلة الأساسية ظهرت مع رفض السلطات البيطرية لشحنتين من الأغنام الأسترالية وصلتا إلى ميناء خليفة بن سلمان نهاية أغسطس2012م.وعن تفاصيل رفض شحنة الأغنام الأسترالية قالت الشركة :» بتاريخ 21/8/2012م وصلت ميناء خليفة بن سلمان الباخرة Ocean Drover وهي تحمل كمية 22000 رأس من الأغنام الأسترالية لحساب الشركة.والباخرة كانت تحم 45000 رأس من نفس الأغنام ومن نفس المصدر، و أفرغتها في ميناء الدوحة لحساب الشركة القطرية للمواشي، وقبل ذلك أيضاً أفرغت من نفس الشحنة كمية 5000 رأس لحساب أحد تجار المواشي في سلطنة عمان.وقالت تستند تجارة المواشي والحيوانات الحية على اتفاقيات توقع عليها الوزارات المعنية بالزراعة والثروة الحيوانية في الدول المصدرة والدول المستوردة تحدد الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازم اتباعها تفادياً لأي لبس أو اختلاف فيما بعد، ومن هذا المنطلق وقعت مملكة البحرين ممثلة في وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني والحكومة الأسترالية ممثلة في سعادة وزير الزراعة الثروة السمكية والغابات على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص. وبينت الشركة أنها استلمت جميع المستندات المطلوبة والشهادة الصحية الصادرة من الجهات البيطرية في أستراليا والمبنية على شروط مذكرة التفاهم.وقالت عند وصول الباخرة إلى ميناء خليفة بن سلمان صعد على ظهر الباخرة المفتشون البيطريون المكلفون رسمياً بالكشف على الأغنام، بينما أعدت الشركة الشاحنات اللازمة لنقل الشحنة إلى الحظائر حسب الإجراءات المعتادة. وأعلن المفتشون بعد إجراء الكشف الأولي وأخذ الصور بأنهم يعتقدون أن بعض الأغنام مصابة بمرض الأورف وأنهم لا يسمحون بتفريغ الشحنة لحين إجراء مزيد من الفحوصات.وفي اليوم التالي تم تكرار الزيارة إلى الباخرة وبعد عدة مداولات أبلغت الجهة البيطرية طاقم السفينة بأن الشحنة مرفوضة بالكامل وأن على الباخرة مغادرة الميناء. وبعد عدة أيام من بقاء الباخرة في المياه الدولية القريبة وإجراء لقاءات وتداول الموضوع ما بين السلطات البيطرية في مملكة البحرين والجهات الرسمية الأسترالية، تم السماح للباخرة بأن تعود إلى ميناء خليفة بن سلمان على أن تتم الاستعانة بالطبيب البيطري المفوض من المنظمة الدولية لصحة الحيوانات من مكتب دبي. وعادت الباخرة للمرة الثانية إلى ميناء خليفة بن سلمان بتاريخ 30 أغسطس، وحضر الطبيب البيطري المفوض من مكتب المنظمة من دبي، وفي منتصف الليل لنفس اليوم أعطيت التعليمات المشددة إلى قبطان الباخرة بضرورة سرعة مغادرة الرصيف، وأن الشحنة بالكامل مرفوضة ولا يمكن تفريغها في مملكة البحرين وعليه اضطر القبطان لمغادرة ميناء خليفة بن سلمان فوراً.ولم تتسلم شركة البحرين للمواشي أي تقرير عن زيارة الطبيب البيطري المفوض من مكتب دبي للمنظمة الدولية لصحة الحيوانات.بالرغم من عدم حصول الشركة على تقرير الخبير لزيارته إلى البحرين فقد تمكنت الشركة من الحصول على نسخة من تقرير الخبير البيطري عن زيارته إلى كراتشي في باكستان للكشف على الشحنة ذاتها. كما أن محكمة في باكستان كلفت مؤسسة بريطانية متخصصة في أمراض الحيوانات للكشف على الشحنة ورفع تقرير إلى المحكمة وأصدرت هذه المؤسسة تقريرها بتاريخ 9 أكتوبر 2012م بعد أن أخذت عينات من أكثر من 100 رأس من هذه الأغنام بتاريخ 2 أكتوبر 2012م ، حيث ذكرت في تقريرها أن العينات جميعها كانت إيجابية.وقالت :» في ذات الفترة وبتاريخ 24 أغسطس 2012م وصلت للشركة شحنة أخرى من الأغنام الأسترالية الحية، وعلى ظهرها ما مجموعه حوالي 67 ألف رأس منها 20 ألف رأس لحساب شركة البحرين للمواشي على أن تتجه إلى الكويت بعد تفريغ حصة البحرين لتفريغ الباقي 47 ألف رأس في الكويت وحال وصول الباخرة صباح ذلك اليوم إلى ميناء خليفة بن سلمان صعد على ظهرها مفتشو الإدارة البيطرية للكشف على الشحنة وأعلنوا أنهم وجدوا بعض الأغنام مصابة أيضاً بمرض الأورف وعلى الباخرة الانتظار لإجراء مزيد من الفحوصات.ونتيجة للمعلومة المتوفرة للشركة الكويتية بمجريات الشحنة السابقة ونتيجة لحرارة الجو وخوفاً على صحة الحيوانات من تأخير الباخرة، ارتأت بعدم تفريغ أي جزء من الشحنة في البحرين، وفيما بعد أفرغت الباخرة كامل شحنتها 67 ألف بما فيها حصة البحرين البالغة 20 ألف رأس في دولة الكويت.وقالت الشركة على مدى أكثر من 35 سنة من التعامل مع أستراليا جميع الشحنات التي وصلت مملكة البحرين لم ترفض ولم يثر قط أن مرض الأورف غير مقبول ولم يتم إبلاغنا في أي وقت سابق بمثل هذه المتطلبات ولم يرد هذا المرض في الاتفاقيات الثنائية مع أستراليا.ومنذ سبتمبر 2012م وحتى تاريخه أوقفت الحكومة الأسترالية إصدار إجازة تصدير للأغنام الحية إلى مملكة البحرين بينما هي مستمرة في التصدير إلى دول مجلس التعاون الأخرى. والتقت اللجنة بوفد وزارة الصناعة والتجارة، الذي ترأسه الوزير الدكتور حسن عبدالله فخرو دارت مناقشات منها ما يخص الدعم وخلصت إلى أن وزارة المالية ارتأت أن يشمل الدعم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وأثر القرار على قدرة الآخرين في دخول السوق لوجود لحوم تباع بسعر دينار للكيلو الواحد، إلى جانب أنه لا توجد شركة تستطيع توفير العدد والكم بانتظام. وقال الوزير إن الدعم بلغ 3 ملايين في 2001 ومع الوقت والتغيرات المناخية وتغييرات الأدوية والعقاقير وتكاليف النقل وغيرها عملت على رفع الأسعار وبلغ مقدار الدعم اليوم 67 مليوناً، وقال الوزير يوجد منفذ واحد فقط وهناك شركة واحدة تتحكم في عملية النقل، فقد كان سعر نقل رأس واحد من الماشية يكلف 41 دولاراً، أما اليوم فنقل رأس واحد من الماشية يكلف 167 دولاراً.وأضاف أن عدد المفتشين التابعين لإدارة حماية المستهلك هو خمسة مفتشين، وبهذا العدد لا يمكن تغطية جميع الأسواق في البحرين.وعن الشحنة الفاسدة أوضحت الوزارة أن الاتفاقية مع أستراليا تختلف عن باقي دول مجلس التعاون، حيث أضافت مملكة البحرين بعض البنود في حال وجود بعض الأمراض على المواشي، إذ يتم فحصها على متن السفينة وإعدامها قبل دخولها للبحرين، ولم يتم الاتفاق بأن يتم إنزال الشحنة بالكامل.وقالت تم الفحص الأولي على الشحنة وتبين أن بعضها مصاب بمرض مستوطن في أستراليا ولا يشكل خطراً على المستهلك وأصرت الوزارة على التخلص من الشحنة على ظهر السفينة، لذا تم استقبالها في بعض دول مجلس التعاون، ومازالت الوزارة مستمرة على هذا التعديل مع أستراليا.وأضافت تم العمل على تنويع الاستيراد من مصادر أخرى والتأكد من سلامتها، وبدأ التحرك للبحث عن شركات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وعن الإجراءات قالت عند وصول الماشية إلى المحجر يبدأ الفحص الثاني وتنقل إلى المسلخ البيطري لمتابعة عملية السلخ، حيث تبقى يوماً واحداً بعد السلخ ويتم توزيعها في ثلاجات مبردة وتوزع على المحلات التجارية.وقالت الوزارة أصدرت الوزارة مجموعة من القرارات الملزمة للشركة لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بالتخزين والنقل.وقالت إن المسلخ الوحيد المعتمد هو المسلخ المركزي في سترة والتابع للشركة، مع العلم أن هناك بعض المسالخ الآلية والتي تعتمد من الوزارة وتوفر لها أطباء للفحص البيطري. وإن اللحوم الصادرة من المسلخ المركزي وغيره تكون خاضعة للإشراف البيطري وتحمل ختم الوزارة. وقامت الوزارة بتوظيف ستة أطباء بيطريين في جدول زمني لاستقبال الشحنات من الخارج، وكل شحنة كانت تضم 20 ألف رأس، وقد قاموا بدورهم على أكمل وجه.وبينت الوزارة أن اللحوم الكينية جاءت على دفعتين، ومجموعها 428 ذبيحة، الدفعة الأولى تم نقلها للمسلخ وتم التحفظ عليها وأخذ عينات منها، حيث أثبتت التحاليل المخبرية بأنها مصابة بالكثير من الأمراض، وتم إتلافها تحت إشراف بيطري بحضور مندوبين من الشركة، أما الدفعة الثانية تم حجزها في منفذ المطار وإتلافها ولم تدخل السوق. التقت اللجنة بالأطباء البيطريين بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقد دارت مناقشات مفصلة أهمها أن اللحوم الصومالية كانت بحاجة للحجر لمدة 21 يوماً لكي يتسنى فصل السليم منها وإعدام المصاب، لذا تم تشكيل أكثر من مسلخ. وأن عدد الأطباء البيطريين في المحاجر 15 طبيباً، ما يعني وجود نقص في عدد الأطباء.والتقت اللجنة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إن الوزارة طلبت بزيادة عدد الأطباء البيطريين وشراء أجهزة خاصة بفحص اللحوم المبردة.وقالت الوزارة : تزداد الخطورة من فساد اللحوم بسبب عمليات الشحن والترانزيت، حيث لا تصل الشحنات مباشرة إلى البحرين، ولا توجد ثلاجات خاصة لنقل اللحوم بل تنقل في الناقلات العادية التي تنقل فيها البضائع. وأنه يتم الكشف على 10% من كمية الشحنة، وفي حال اكتشاف أوالشك في قطعة واحدة من العينة يتم إيقاف الشحنة.‌وقالت الوزارة إن المسلخ تم إنشاؤه في 1982م، ولم يتم ترميمه منذ إنشائه، حيث يتعذر مجلس الإدارة بأن هناك تأخيراً في إصدار التراخيص لإتمام عمليات الترميم، في حين أن الوزارة أصدرت تلك التراخيص منذ العام 2011م، ولم يطرأ أي تعديل.‌فيما يخص الشحنة الكينية قالت الوزارة إنها تمت دون إذن استيراد، وقد أصدر الوزير السابق قراراً بمنع الاستيراد من كينيا كونها بلداً موبوءاً بمرض حمى الوادي المتصدع في عام 2000م. وأن الشركة استخرجت قراراً باستيراد لحوم من جمهورية كينيا، وتم إعلام الشركة بأن من أصدر القرار غير مخول، وقامت الوزارة بالتحرز على الشحنة في ثلاجات الشركة وتم إعدامها وتوقيف الشحنة الثانية من دخول البحرين.وقالت : «بالرجوع إلى مخازن الأعلاف تبين وجود كميات من العلف المتعفن فيها، وعند فحص الأطباء البيطريين على كمية الأعلاف تبين أنها فاسدة ومتعفنة، وقد ادعت الشركة بأن هذه الأعلاف عزلت للتخلص منها.وأضافت حولت المخالفة إلى مركز الشرطة، ثم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وجميع المخالفات التي رفعت للنيابة العامة منذ شهر أبريل 2013م تم التحقيق فيها مع الأطباء البيطريين، ولم يتم استدعاء أي شخص من شركة البحرين للمواشي للتحقيق معه. ‌وكشفت أنه لم يتم إعلام الوزارة مسبقاً فيما يتعلق بالأضاحي لاستخراج إذن بيع المواشي، خاصة أن عملية الذبح يجب أن تكون تحت إشراف طبيب بيطري.والتقت اللجنة بوكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق ودارت مناقشات مفصلة تركزت في أن القانون رقم (8) لسنة 2003 المتعلق بالحجر البيطري ينص على أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي المعنية بالمنافذ.وأن التعاون والتنسيق مستمر بين وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك 74 مفتشاً للصحة العامة، 45 منهم لديهم الضبطية القضائية والباقي في الانتظار، وهم موزعون على المنافذ المتمثلة في ميناء خليفة ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد.وتبدأ عملية التفتيش الظاهري من خلال اللون والملمس والرائحة والإفرازات، واللحوم التي تظهر عليها بعض الملاحظات والتابعة لشركة البحرين للمواشي يتم نقلها من المنفذ إلى مكان الإتلاف في عسكر مباشرة وتحت إشراف وزارة الصحة، لكن اللحوم المستوردة المبردة يتم إرفاق أسباب الرفض لإتمام عملية عدم الاستلام.وأكدت أن المفتشين يقومون بدورهم على أكمل وجه في المنافذ، والتنسيق بين المعنيين قائم. وكانت الشركة في السابق تستورد اللحوم الحية من أستراليا وتضعها على الخطاطيف، وكانت عملية السلخ تتم في المسلخ، وتوضع في البرادات ثم توزع على الأسواق تحت إشراف الأطباء البيطريين، بعد تفتيش مفتشي وزارة الصحة قبل وبعد وأثناء التوزيع.وقالت يتم التأكد من درجة البرودة داخل الناقلات إذ يجب أن تكون 5 درجات وقد تصل إلى 7 درجات وهي مقبولة، لكن عند عرضها في الأسواق سوف تكون درجتها أكثر من 7 درجات وقد تطول الفترة لتصل الحرارة إلى 20 أو 24، مع ذلك لا يمكن أن تقدر درجة الحرارة بـ7 درجات كشرط أساس.وقالت إن تجار السوق المركزي ينقلون في سيارات نقل (بيكبات) لحوم مكدسة وهي غير رسمية، وتم الاتفاق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن أي شحنة ينظر بأنها مخالفة يتم تزويدهم برقم المركبة وبدورهم يخاطبون وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لمخالفتها.وقالت من ضمن أعمال المفتشين التفتيش على المسالخ والأسواق، وتم رفع المخالفات إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن طريق تقرير يشمل كافة المخالفات.وقالت الصحة قانون الصحة العامة يحد من صلاحيات الوزارة، والقانون الجديد وضعت فيه كل الملاحظات التي تواجهها الوزارة في هذا الشأن.إن وزارة الصحة تراقب الأمور الصحية، وتم رفع الملاحظات إلى الجهة المعنية عن المسالخ وهي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لكن الأمر بحاجة لإقرار القانون الجديد كي يطبق.إن هناك فرقاً بين الاشتراطات الصحية للحصول على ترخيص وفي الاستمرارية فيها بعد الحصول على التراخيص، لذا لا جدوى من المخالفات.وقالت الطب البيطري يتبع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لذا فوزارة الصحة ليست بحاجة لبيطريين وذلك لتلافي التكرار.وأكدت أن اللحوم المبردة يجب أن تحمل شهادة تثبت أنها خاضعة للفحص الطبي صادرة عن الطبيب البيطري، من ثم يقوم المفتش بفحصها في المنفذ الجوي، وفي حال شك فيها يتم استدعاء الطبيب البيطري.الزيارات الميدانية زارت اللجنة المسلخ المركزي والحظائر بمنطقة سترة وقالت اللجنة : «يجب ألا يكون المسلخ تابعاً لشركة البحرين للمواشي، بل تكون تبعيته لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى الوزارة أن تعد أكثر من مسلخ بما يعادل مسلخاً في كل محافظة، لضمان سلامة الذبائح المخصصة للمواطنين.وأضافت «توجد مساحات شاسعة وهي الأرض التي منحتها تمكين للشركة، بهدف تحسين وضع المسلخ المركزي والحظائر المجاور له، لكنها لا تستغل بالشكل المطلوب منها».وقالت إن الحظائر لا تتوافر فيها المواصفات والمعايير الدولية التي تضمن سلامة اللحوم المخصصة لاستهلاك المواطنين. ويجب إخضاع القائمين على عملية السلخ للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الأمراض.وقالت إن طريقة نقل المخلفات الناتجة عن عملية السلخ غير صحيحة، ومكان وجودها خطأ أكبر، حيث إنها توضع أمام باب المسلخ مباشرة.وانتقدت بعد المسافة من المسلخ إلى سيارات النقل، حيث تتعرض اللحوم إلى درجات حرارة مختلفة تؤدي إلى تلفها، هذا إلى جانب عدم توافر مقاييس لدرجات الحرارة في سيارات النقل.وقالت إن المغاسل الموجودة غير مهيأة بالشكل الصحيح الذي يساعد القائمين على عملية السلخ وأن طريقة وضع اللحوم غير صحيحة، حيث يتم تكديس اللحوم المسلوخة على اللحوم المستوردة المبردة.وخلصت اللجنة من زيارة سوق المنامة المركزي إلى ضرورة إعادة بناء السوق أو تجديده ليواكب أسواق دول مجلس التعاون نظراً لقدم السوق . وأشارت إلى سوء محلات بيع اللحوم (البسطات)، وعدم توفير العدد الكافي من برادات حفظ اللحوم، ورداءة أدوات السلخ من ألواح التقطيع وغيرها.وقالت إن الخطاطيف المستخدمة من أسوأ الأنواع ومعرضة للصدأ كما أن التخزين عشوائي ولا توجد خطة واضحة له. إضافة إلى عدم الاعتناء باللبس الخاص للعاملين في السوق، مع عدم وجود من يوجه لمراعاة النظافة الشخصية ونظافة الأدوات المستخدمة أثناء عمليات البيع.وقالت يتواجد مفتشو وزارة الصحة في السوق يومياً مرة واحدة، في فترة ما بعد الظهيرة، ومن المفترض تواجدهم أكثر من فترة بواقع مرتين على الأقل على مدار اليوم، للقيام بعمليات التفتيش.وقالت اللجنة عن زيارتها الميدانية لمنفذ ميناء الشيخ خليفة بن سلمان للاطلاع على عمليات الحجر والفحص : «إن نقل اللحوم من الحاويات باستخدام الطرق اليدوية، ويستغرق ذلك حوالي ثلاث ساعات لإفراغ الحاوية، مما يؤدي إلى تلف اللحوم.وإن العينات المأخوذة للفحص تكون عشوائية بما يعادل 10% من الشحنة، وفي حال عدم اكتشاف حالة مصابة فإن الشحنة تدخل إلى البلاد، مع إمكانية وجود مرض في الشحنة لكن العينة المأخوذة للفحص الأولي خلت منها. وطالبت بتوفير سيارات مهيأة لنقل اللحوم بالطريقة الصحيحة، وبما لا يؤدي لتلف اللحوم.نتائج الزيارات الميدانيةتبين للجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر خلال اجتماعاتها المتتابعة، ومن خلال لقاءاتها بالمعنيين بموضوع التحقيق، والزيارات الميدانية إلى المواقع المتعلقة بموضوع التحقيق، وما توافر تحت بصرها من أدلة ومستندات جملة من الاستنتاجات لكل محور من محاور عملها تمثلت في الآتي: وعن محور التحقيق والتثبت من إجراءات دخول الشحنة التي تبين بعد فحصها بأنها فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحديد الجهة المسؤولة بينت اللجنة استيراد شركة البحرين للمواشي 428 ذبيحة موبوءة بمرض حمى الوادي المتصدع من بعض الدول الموبوءة بهذا المرض تحديداً جمهورية كينيا.وقالت : «تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمخازن شركة البحرين للمواشي وتحرير محاضر وشهادات إتلاف لها بمعرفة فنيي قسم الصحة العامة بوزارة الصحة طبقاً للإحصائيات التي قدمها مسؤولو وزارة الصحة في ردودهم على اللجنة.وأكدت قيام الشركة بتخزين اللحوم الفاسدة التي يتم استرجاعها من الأسواق بسبب تعفنها مع اللحوم السليمة المعدة للتوزيع مما يُعرض الأخيرة للتلف طبقاً للإفادات المقدمة من فنيي قسم الصحة العامة. وعدم التزام الشركة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 لاسيما المادتين (3،7) المتعلقتين بسلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وأكدت اللجنة :إعدام شحنة اللحوم الفاسدة محل التحقيق وعدم وصولها للمستهلكين، طبقاً لإفادات فنيي قسم الصحة العامة.فيما يخص محور التحقق والتثبت من قيام الجهات الرسمية باتخاذ وتنفيذ كافة وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذت للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة أبانت اللجنة عن التزام إدارة الصحة العامة بما ورد بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، لاسيما ما جاء في المواد من 8 إلى 11 من المرسوم بقانون بشأن الأمر بإعدامها أو إعادة تصديرها حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع إخطار الجهات المختصة «وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني».إضافة إلى التزام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري من أحكام مختلفة بشأن اشتراطات الاستيراد والمواصفات القياسية المطلوبة، وإجراءات الحجر حال وجود اشتباه في أمراض وبائية بأي إرسالية مستوردة.فيما خالفت وزارة الصناعة والتجارة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لاسيما البندين رقما 5 ، 7 من المادة «11» المتعلقين بقيام الوزارة بالتحقق من التزام المزودين «شركة البحرين» باشـــتراطات حماية المستهلك، فيما تطرحه من لحوم للمستهلكين، فضلاً عن عدم التزامها بأحكام المادة 17 التي تمنح موظفي إدارة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وإبلاغ النيابة العامة بالمحاضر التي يحررونها بالمخالفات المضبوطة.إضافة إلى مخالفة الصناعة المادة (23) من قانون حماية المستهلك لعدم اتخاذها إجراءات الغلق بعد إنذار المخالفين، حيث لم تتخذ تلك الإجراءات مع شركة البحرين للمواشي. وكشفت اللجنة عن قيام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع قضايا على شركة البحرين للمواشي ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المسلخ المركزي بها، بسبب وضعهم لحوم فاسدة بثلاجات مخازن الشركة مع اللحوم السليمة المعدة للاستهلاك مما يعرض الأخيرة للتلف والإضرار بصحة المستهلكين.وانتقدت عدم التزام الوزارات المعينة الثلاث بأحكام المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إبلاغ الموظفين العموميين للنيابة العامة عما يقع من جرائم يتصل علمهم بها بسبب أو أثناء قيامهم بمهام وظائفهم، لا سيما في شحنة اللحوم الفاسدة محل موضوع تحقيق اللجنة.وفيما يخص نتائج التحقق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم خلصت اللجنة إلى عدم قانونية استمرار شركة البحرين للمواشي في احتكار استيراد اللحوم الأسترالية لانتهاء الامتياز الممنوح لها بهذا الشأن بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، والذي لا يمكن تعديله إلا بمرسوم بقانون أو قانون وليس بأداة قانونية أدنى مرتبة.ولفتت إلى استمرار تقديم الدعم المالي لشركة البحرين للمواشي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01-1867) بتاريخ 22 يناير 2006 وتوقيع وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية تفاهم مع الشركة في ديسمبر 2007 لمواصلة تقديم الدعم الحكومي.وخلصت اللجنة فيما يخص محور التحقيق في سلامة المواشي التي يتم استيرادها، وسلامة الحظائر وصلاحية وسائل التخزين والنقل واستلام اللحوم إلى استيراد شركة البحرين للمواشي لأنواع من الأغنام الأسترالية ذات النوعية غير الجيدة، وذلك لكبر سنها من ناحية (يتراوح سنها من 6 - 8 سنوات) ولكونها مُعدة لإنتاج الصوف من ناحية أخرى، وبعضها غير صالح للاستهلاك، وذلك لوجود أجِنة مكتملة النمو في أحشاء البعض منها بعد ذبحها من ناحية ثالثة.وقالت إنه تم «استيراد شحنات موبوءة ببعض الأمراض مثل مرض الأورف وهو مرض جلدي ينتقل من الحيوان للإنسان، وقد تم رفض هذه الشحنة من قِبَلْ وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني». إلى ذلك أكدت عدم مطابقة الحظائر (حظائر الماشية) للمواصفات المطلوبة خاصة الاشتراطات الصحية والفنية وعدم تهيئة وملاءمة وسائل النقل والتخزين سواء بالنسبة للحوم المبردة أو المذبوحة لعدم توافر الاشتراطات الفنية بها من حيث النظافة ودرجة التبريد طبقاً للإخطارات المرسلة من قبل قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.وكشفت عن عدم مطابقة المسلخ المركزي التابع لشركة البحرين للمواشي للمواصفات الفنية والصحية المطلوبة طبقاً لإخطارات قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. وعدم كفاية المساحة المخصصة لحظيرة المسلخ مقارنة بأعداد الماشية المجهزة للذبح.