كتب - جعفر الديري : أكد عدد من أصحاب المنازل أن الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل الصادر عن لجنة الخدمات النيابية، جاء مخيباً لآمالهم، حيث انتصر للعاملين على حسابهم، داعين النواب لمناقشة بنوده بعقلانية وإجراء التغييرات عليها بما يحقق مصالح الطرفين، قبل إقراره ورفعه للشورى. وأشار أصحاب المنازل إلى أن توصية لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، يثير الحفيظة، فهو يتهم ببساطة أصحاب المنازل بارتكاب كثير من المخالفات، ويبرئ الخدم من أي سلوك معوج، لافتين إلى أن القانون لم ينصفهم من الخدم، رغم أنهم دائموا الشكوى منهم. وقالت فاطمة علي: قرأت ما نشر في الصحف بشأن القانون، وشعرت منذ السطور الأولى أنه وضع مصلحة الخدم على حسابنا! إن تكرار كلمات مثل مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، والقواعد والضوابط الشرعية الإسلامية والأخلاق، والحريات العامة يشير بأن أصحاب المنازل مجرمون، ويجب أن تؤخذ حقوق الخدم عنوة منهم!. بدورها قالت معصومة إبراهيم: هناك انطباع عام لدى كل من ناقشته بشأن القانون أن مواد القانون مجحفة بحق أصحاب المنازل! ما معنى أن يحدد القانون «أن يعمل العامل في العمل المنزلي فعلياً 10 ساعات في اليوم الواحد ولا يحتسب منها أوقات الراحة أو تناول الطعام أو الأوقات التي يقضيها دون عمل (مادة 13)؟!» ما معنى أن يوجب دفع كلفة العمل الإضافي للعامل بعد تجاوز الساعات المحددة؟!. كل هذه المواد تشكل ضغطاً غير مبرر على أصحاب المنازل! وتضيف إبراهيم: المسألة غريبة بالفعل! فالصحف تمتلئ يومياً بقصص هروب الخادمات، والسلوكيات غير المقبولة من بعضهن، ومع ذلك يصرّ النواب على الاهتمام بهن دون أن يراعوا نحن أصحاب المنازل!. من جانبه، لفت جعفر سعيد إلى أن بعض الحقوق التي سنها القانون تتوافر بالفعل، ويؤديها أصحاب الأعمال عن طيب خاطر، متسائلاً: يجيز المقترح للعامل مراسلة أهله خطياً وإلكترونياً، ويمنح العامل الاتصال مرة واحدة شهرياً على نفقة صاحب المنزل، وهذا أمر غريب؟! منذ متى منعنا العامل من مراسلة أهله خطياً وإلكترونياً؟، ومنذ متى منعناه من الاتصال بأهله؟! إذا كان القانون أجاز للعامل أن يتصل بأهله مرة واحدة شهرياً على نفقة صاحب المنزل؛ فأنا شخصياً أشتري لكل من الخادم والخادمة في منزلي بطاقة تمكنهما من الاتصال عدة مرات لا مرّة واحدة!. وعلق عادل محمود: جلسة الثلاثاء الماضية أتعبتني بالفعل، النواب بكل بساطة وضعوا الكرة في مرمانا نحن أصحاب المنازل، ووقفوا ليحموا الخدم منا!، ولا أعلم هل السبب أنهم لا يذهبون للمطاعم التي نتناول فيها طعامنا، ولا يرتادون المجمعات التي نرتادها؟! إن خدم المنازل يعيشون اليوم في بيوتنا كفرد من الأسرة! يأكلون معنا على مائدة واحدة، ويشربون، ولكل واحد منهم غرفة خاصة، وعندما نذهب للتسوق نشتري لهم ما نشتري لأبنائنا، بل إننا في أحيان كثيرة نعتمد عليهم عندما نضطر للخروج من المنزل، وكل ذلك يدلل أننا نقوم بحقوقهم على أكمل وجه.
مواطنون: قانون العاملين في المنازل انتصر للخدم على حسابنا
12 يناير 2014