أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أحمد نجم أن موافقة مجلس الوزراء القطري على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري على مجلس الشورى لمناقشته، سيسهم في تعزيز بنية قطر التشريعية.وأضاف نجم، أن موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية.واعتبر نجم أن من أهم ما يتضمنه مشروع القانون، أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وأوضح أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها، إجراءات التحكيم، إصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. وقال إن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم.