أكد المجلس الأعلى للمرأة، أن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي يحقق الأمن والاستقرار الأسري، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963. وقال إن مشروع القانون يمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، بعد إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في تصريح خاص بهذه المناسبة، إن القرار يعكس جدية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في تعاطيها مع ملفات مهمة تنعكس إيجاباً على استقرار الأسرة البحرينية، ومن بينها إعطاء المرأة حق منح جنسيتها لأولادها وفق ضوابط محددة. وأضافت أن المجلس الأعلى وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، سعى للخروج بالتصور الأخير لتعديل القانون بشكل يراعي المصلحة الفضلى للمرأة انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الأسري، وبما يحفظ سيادة الدولة والتزاماتها على الصعيد الدولي، تنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو».وأعربت عن حرص المجلس على متابعة مناقشة التعديلات عند وصولها للسلطة التشريعية، ليتم إقرارها في أسرع وقت ممكن، لما يشكله هذا التعديل من أهمية قصوى للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي، مشيدة بما تفضل به جلالة الملك المفدى من أوامر بمنح 2634 من أبناء البحرينية الجنسية منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.وقالت إن هذه البادرة ساهمت في تخفيف معاناة الكثير من الأسر البحرينية، وعالجت غياب منح هذا الحق للمرأة من خلال قانون الجنسية الحالي وبالضوابط التي يؤكد عليها التعديل الأخير المعتمد من قبل الحكومة. وأكدت استمرار المجلس تطوير التدابير المؤقتة لمعالجة مشكلة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي، والتي ينظمها القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، خلال فترة انتظار الحصول على الجنسية.