قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو إن تطبيق النظام الإلكتروني الموحد للمقترحات والشكاوى يمكن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بمختلف المسائل والقضايا المهمة.وأشار إلى أن النظام يتيح بفاعلية إمكانية تعزيز التفاعل والتواصل الإيجابيين مع المواطنين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بمختلف الأمور والقضايا، ويساهم إيجابياً برفع ثقتهم بالخدمات الحكومية عن طريق تحسين جودتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشاد فخرو بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن انضمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى النظام الوطني الموحد للمقترحات والشكاوى (تواصل)، وذلك بهدف تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة ما بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية، لتعزيز وتلبية تطلعات المواطنين بتطوير كافة الخدمات الحكومية الموجهة إليهم بمختلف قطاعاتها. وثمن رئيس الغرفة المتابعة المستمرة والدقيقة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للشكاوى المرفوعة من المواطنين ومقترحاتهم حول الخدمات الموجهة إليهم من جميع الوزارات والجهات الحكومية في مختلف قطاعاتها، مؤكداً أن هذه المتابعة الشخصية من لدنه تعكس مدى حرص واهتمام سموه بتحسين كافة الخدمات الموجهة للمواطنين والارتقاء بجودتها، وبأن توجيهاته الطيبة بسرعة معالجة مشكلات ومعاملات المواطنين دون بطء أو تعقيد في الجهات التي تقدم الخدمات للمراجعين تبعث بنا جميعاً كل الاعتزاز والتقدير، وتبعث على ارتياح المواطنين، وتعزز من ثقتهم في الوزارات الحكومية وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في جودة الخدمات المقدمة إليهم. وشدد فخرو على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء حتى تحقق الهدف المنشود، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص حكومتنا على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعزز من العلاقات الإيجابية بين المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد، كما إنها تأتي في إطار حرص قيادتنا الحكيمة على توفير أعلى مستويات للخدمات المقدمة للمواطنين.ومن جانب آخر أكد د.عصام فخرو أن تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، والالتزام بما تضمنه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من رؤى وطنية، وبتحقيق الانسجام التام في كافة التوجهات والرؤى التطويرية النهضوية، وهذا يستلزم تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك التنمية الاقتصادية متضمنة أهدافاً اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل هو الكفيل بنهضة وتقدم ورخاء مملكة البحرين وشعبها الكريم. ولفت إلى أن الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لن تتحقق إلا من خلال تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد الوطني والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو إيجاد رؤية استراتيجية واضحة وواعية ومتكاملة للنهوض بواقع ومستقبل البحرين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، ومن خلال محاربة البيروقراطية والروتين الإداري في بعض الجهات المعنية.وأضاف د.فخرو: أن مملكة البحرين تحت قيادة العاهل والحكومة برئاسة الأمير خليفة، وبدعم ولي العهد تمكنت من تحقيق الكثير في وقت قصير، والمستقبل ينبئ بإنجازات جديدة ستنعم بها البحرين وشعبها الكريم بإذن الله، مؤكداً في الوقت نفسه أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لن تدخر جهداً لمساندة توجهات القيادة وهي على أتم استعداد لتفعيل دورها في الإسهام في بلورة كل الرؤى والتطلعات التي تهدف إلى رخاء البحرين وشعبها الكريم.