أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ليست طرفاً في قضيتي اللحوم الفاسدة، ووقف استيراد اللحوم، لافتة إلى أن القضيتين من اختصاص وزارات أخرى. وبينت أن القانون الذي يختص بتنظيم عملية الاستيراد والرقابة على اللحوم الحمراء هو قانون «نظام» الحجر البيطري رقم 8 لسنة 2003، وليس قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، موضحة أن قانون حماية المستهلك -الذي صدر في أواخر العام 2012- لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ولا يمكن الاستناد عليه بشكل كلي لحاجته إلى اللائحة التنفيذية التي يتم مراجعتها حالياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والجهات الأخرى ذات العلاقة، ولا يمكن الاستناد عليه بأثر رجعي في أدوار حدثت قبل صدوره.وأضافت الوزارة في ردها على التصريح المنشور بإحدى الصحف المحلية الأحد 12 الحالي لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر النائب عدنان المالكي: أن التصريح المذكور تطرق للحديث عن ما أسماه «المخالفات والتجاوزات الجسيمة»، وادعى أن الكتل تتوجه لاستجواب وزير الصناعة والتجارة، ونتساءل لماذا لم يتم تضمين تقرير لجنة التحقيق البرلمانية هذه المخالفات والتجاوزات؟!. وبخصوص نتائج تقرير اللجنة المذكورة أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستقوم بالرد عليها في المجلس قبل الصحافة احتراماً للأعراف والقوانين المعمول بها في البحرين.وقالت الوزارة: في الوقت الذي تحترم فيه وتقدر وزارة الصناعة والتجارة لمجلس النواب دوره الوطني الهام والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضائه الموقرين، فإن وزارة الصناعة والتجارة تستنكر ما ورد على لسان رئيس لجنة التحقيق النائب عدنان المالكي تجاه وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها وخروجه الصارخ والمتكرر على أعراف وقوانين المجلس في تناوله للموضوعات والمحاور التي تناولتها أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وخروجه من الدور المنوط به كرئيس للجنة للتعامل بمهنية وموضوعية دون تجيير للحقائق أو انتهاج أساليب التجييش والتأليب للرأي العام للموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين والتي لا يفهم لها تفسير، وذلك بالخروج بشخصه كرئيس للجنة أنيطت به مسؤولية كبيرة في تشخيص الوقائع ورصد الحقائق دون تحريف لها، ودون الخلط بين صفته الاعتبارية كنائب وصفته الاعتبارية كرئيس للجنة وما وصلت له من نتائج واستنتاجات وتوصيات تم تزويد اللجنة بها من قبل الجهات الحكومية للرد على ما جاء بها، والقفز في أكثر من مناسبة قبل صدور التقرير وبعده باستنتاجات حول دور مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع بما رصدته اللجنة وإطلاق الأحكام المسبقة قبل صدور التقرير وقبل حتى مناقشته في المجلس النيابي، وهي في مجملها تبعث على الاستياء لصدورها من رئيس اللجنة في خرق للأعراف البرلمانية وبما يبعث على الإحباط والانزعاج في تحوير الأهداف التي يتطلع لها الجميع من وراء تشكيل اللجنة بالتصريحات الإعلامية المتكررة والتي تجانب الواقع، بل والأدهى والأمر من ذلك تخالف ما خلصت إليه أعمال اللجنة المذكورة من نتائج وتوصيات بدور وعلاقة كافة الأطراف ذات العلاقة، بما يوحي بالتعسف في استخدام الصلاحيات المناطة بعمل اللجنة، وهو ما يستوجب التنويه إلى جسامة وخطورة. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها لا تقبل على الإطلاق مثل تلك التصرفات التي لا تستند على أعراف برلمانية، ولا تقبل وزارة الصناعة والتجارة بأي حال من الأحوال التعرض لمسؤوليها على النحو الذي يخالف الأنظمة والقوانين التي يسعى الجميع لتكريسها والحفاظ فيها على علاقة متينة من الاحترام المتبادل والمهنية العالية.وأضافت الوزارة: أن النائب ساق كثيراً من المغالطات في التصريح المنسوب له حول علاقة وزارة الصناعة والتجارة بالموضوعات التي تناولتها لجنة التحقيق ومحاورها التي أسهبت وزارة الصناعة والتجارة في تزويد اللجنة المذكورة بكافة المرئيات والمستندات التي تخص نطاق عملها، ولعلم النائب فإن وزارة الصناعة والتجارة تعد مثالاً للالتزام والانضباط في تطبيق القوانين، وللعلم كذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلاث سنوات الماضية لم يرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية أي ملاحظات تتعلق بعملها أو بتطبيق أي قانون من القوانين التي تشرف عليها، ناهيك أي أمر يتعلق بعلاقتها باللحوم. وعليه فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنها دائمة الالتزام وبصورة مستمرة بالسياسة العامة وقرارات مجلس الوزراء بكل ما تقوم به.