كتب - حسن الستري:نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، وجود مشاورات جانبية بين السلطة والمعارضة لإنهاء التجاذبات حول موضوع استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي.وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، أن موضوع تغيير الشخصيات المشاركة بالحوار لم يطرح حتى الآن، مؤكدة أن الحوار بدأ بطلب سامٍ من جلالة الملك المفدى، وهو معني بمناقشة جميع الموضوعات دون استثناء ولا وجود لأمور لا تناقش بالحوار تشريعية كانت أو غيرها.وأضافت أن «باب الحوار مفتوح للحوار ويبقى مفتوحاً»، ولم ينه أو يغلق، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاورة علقت الحوار ولم تلغه.ودعت رجب إلى الحرص في انتقاء المصطلحات، وقالت «الحوار لم ينته، لم يطلب أي طرف الانسحاب، هناك حوار معلق وستكون هناك مشاورات ونحن متفائلون بانتهائها للجلوس على طاولة الحوار».وبخصوص تصريح لها نشرته صحيفة الشرق الأوسط عن وجود مشاورات بين الحكومة والمعارضة لتقريب وجهات النظر، قالت رجب «التصريح نقل خطأ، لم أذكر وجود مشاورات بين الحكومة والمعارضة، كل ما ذكرناه أن المشاورات مستمرة بين الأطراف المتحاورة وهذا ما جاء ببيان الأطراف المتحاورة».وفي ما يتعلق بإصدار سمو رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توصية جلالة الملك بالعمل على مناهضة الكراهية والطائفية، أوضحت الوزيرة أنها لجنة وزارية تراقب بعض الإجراءات المتخذة أو التشريعات، باعتبار أي مساس بالأمور الطائفية يخص السلطة التنفيذية.وذكرت أن مشروع المصالحة الوطنية مستمر وهناك تعويضات للمتضررين مضمن بنوده، وهو مشروع لا علاقة له بالحوار ويسير حسب بنود اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.وأوضحت أن استكمال الحوار بشقه السياسي أو تعليقه أو استمراره أو توقيفه له بعد سياسي وليس له علاقة بالأمور الأخرى، خصوصاً توصيات لجنة تقصي الحقائق، مضيفة «ما يتم الاستمرار فيه قضايا تخص الجانب السياسي، ونحن متفائلون بالعودة للحوار والوصول إلى توافقات».وفي ما يتعلق بتوقف نشرات بعض الجمعيات السياسية بقرار رسمي، قالت «ما يخص النشرات يخص وزير العدل الوزارة المعنية بشؤون الجمعيات السياسية، ولابد من وجود أسباب لإيقاف هذه النشرات».وبشأن موافقة الحكومة على مقترح يقتضي دعمها رياض الأطفال، أوضحت أنه تمت الموافقة على المقترح على أساس أن وزارة التربية والتعليم تقوم بهذا الدور حالياً ومؤخراً صدرت قرارات ومراقبة لها.وذكرت أن تعديل قانون الجنسية عندما يقر ويصدر بخصوص أطفال الأم البحرينية يشمل القديمين وما هو قائم، والمعنيون به أطراف مختلفة من ضمنهم المجلس الأعلى للمرأة، وتعلن المعايير حين يناقش التعديل لدى السلطة التشريعية.