أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن تصريح وزيرة الإعلام بشأن تأخر قانون الإعلام الجديد بسبب النواب، وأن المجلس ليس من أولوياته هذا القانون بسبب توجهات الكتل الموجودة، مرفوض جملة وتفصيلاً، بل إن التأخير بسبب عدم قيام الوزيرة بالوفاء بتعهدها بتسليم اللجنة للمشروع الجديد منذ سنة ونصف، وإزاء هذا التأخير، وأمام هذا التناقض من وزارة الإعلام، فإن اللجنة ستقوم بتسليم تقريرها الحالي لهيئة المكتب وطلب إدراجه على جدول أعمال المجلس.وأشار عباس الماضي إلى أنه سبق وأن صرح في الوسائل الإعلامية بأنه يحمل الحكومة مسؤولية تأخر صدور قانون الإعلام، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع القانون وعرضته على المجلس منذ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.وقال إن مجلس النواب أعاد مشروع القانون إلى لجنة الخدمات نزولاً عند رغبة ممثلي الحكومة في التريث لحين صياغة مشروع قانون الصحافة المرئية والمكتوبة.وأضاف الماضي أن اللجنة استجابت لتلك الرغبة بعد لقائها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام وممثلي هيئة شؤون الإعلام 9 مايو 2012، وتعهدت الوزيرة أن يسلم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريباً، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت تنتظر إحالة المشروع منذ سحب تقريرها قبل حوالي سنة ونصف وقال إن الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير في دراسة المشروع.مضيفاً «نحن بدورنا خاطبنا وزارة شؤون الإعلام أكثر من مرة للإسراع في تحويله للمجلس». وسأل الماضي «كيف تطالبنا وزيرة شؤون الإعلام بالإسراع في دراسة القانون وإصداره دون أن تحيله إلينا؟ هذا مخالف لحقيقة ما اتفقنا عليه، ولدينا أدلة تثبت صحة كلامنا، والهدف تحميل مجلس النواب مسؤولية التأخير بينما الحكومة لم تلتزم بتعهدها ولم تحترم الوقت الذي حددته بنفسها لتقديم مشروع القانون إلى المجلس». وأكد الماضي أن مجلس النواب حريص على إصدار هذا القانون أكثر من غيره، بدليل أن لجنة الخدمات رفعت المشروع للمجلس أكثر من مرة ولكن نزولاً عند رغبة الحكومة يتم إرجاعه مع العلم أن المؤسسة الصحافية وشعب البحرين وأصحاب العلاقة المباشرة ينتظرون الموافقة على إقراره، لأنه يحفظ حق الجميع.وطالب الماضي بمزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يخص البلد، سواء من المشاريع بقوانين أو الاقتراحات برغبة والهادفة إلى تحقيق تطلعات القيادة وطموحات الشعب.