أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد أن اللجنة أنهت مناقشتها حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسلمت تقريرها لهيئة المكتب بالمجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وأن اللجنة سعت في عملها الالتزام بما وعدت به في الانتهاء من إعداد التقرير خلال فترة شهر. وأوضح مراد أن اللجنة حرصت في تقريرها على القيام بالواجب الوطني والدستوري، وممارستها مهامها ومسؤوليتها وفقاً للقانون ومواد اللائحة الداخلية، دون استهداف لجهة ما أو شخصنة مع أحد، مشيراً إلى أن المجلس النيابي يسعى في عمله من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، والتعاون مع السلطة التنفيذية لكل ما من شأنه تحقيق ما يصبو له المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتطلعات الشعب البحريني في تنفيذ دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على المال العام، حيث إن الإصلاح والتطوير بحاجة لتضافر الجهود وتعاون السلطات. وأضاف أن تقرير اللجنة وضع استنتاجات واضحة حول ما تم التوصل له من خلال مناقشة ودراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تصنيف المخالفات وفقاً لتصور محدد، بحيث تضمنت ما هو بحاجة للاستجواب البرلماني، وما هو بحاجة لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وما هو يستوجب الإحالة للنيابة العامة خاصة فيما ارتأت فيه اللجنة من مخالفات شبه جنائية. مؤكداً مراد بأن هذا التقرير يعد فرصة مهمة لأعضاء المجلس النيابي لإثبات دورهم واستخدام صلاحياتهم والبيان للرأي العام حرصهم على الحفاظ على المال العام ووقف التجاوزات والمخالفات التي استمرت عاماً بعد عام.