أكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية عادل العسومي أهمية التعاون والتنسيق واتخاذ الموقف النيابي الموحد في استخدام كافة الأدوات الرقابية والنيابية من استجواب وتشكيل لجان للتحقيق وغيرها، والتعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق المصلحة الوطنية للحفاظ على المال العام ومستوى الدين العام، والتزاما بما جاء في الدستور والقانون.وأشار عادل العسومي، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية صباح أمس بحضور ممثلي الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين، إلى أن الكتل النيابية اتفقت على تفعيل دور اللجنة التي من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات تحقيقاً للمصلحة الوطنية وتعزيز دور المجلس النيابي. وتم التوافق خلال الاجتماع على استخدام كافة الأدوات البرلمانية خلال الفترة المقبلة من تقديم الاستجوابات وطلب لجان التحقيق، والعمل على مساءلة الوزراء المعنيين وصولاً إلى إحالة الشكاوى للنيابة العامة بشأن المتجاوزين بعد الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية.وأوضح العسومي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أبرز ما جاء في جدول أعمال اللجنة، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.