قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مواصلة النقاش حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، (المقدم من العضو د.جهاد الفاضل)، وبحث المرئيات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الدفاع وصندوق التقاعد العسكري. واطلعت اللجنة على مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث قررت رفع تقريرها النهائي لهيئة المكتب.وينص المشروع بقانون على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على أن «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر». واستعرضت اللجنة أيضاً مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث قررت رفع تقريرها النهائي لهيئة المكتب.ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.