أكد النائب حسن بوخماس أن سبل معالجة قضية الدين العام الذي تجاوز 5 مليارات دينار تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً وأنه يتطلب وقف الهدر والمشاريع الشكلية وشبهات الفساد، وبرامج عمل لإصلاح الخلل في معدلات الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة، إضافة إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة.وحذر بوخماس من استمرار الارتفاع في الدين العام ومعالجته بطريقة إطفاء الديون بديون إضافية مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية غاية في السلبية، منوهاً إلى أن أي انخفاض في أسعار النفط سيجعلنا في مأزق نظراً لأن ما يقارب 80% من موازنة الدولة تأتي من تصدير النفط. وأشار بوخماس إلى أن جانباً من الدين العام ذهب، ومازال، إلى البنية التحتية وهو ما يعد استثماراً في المدى المتوسط والبعيد، حيث يسهم في جذب الاستثمارات، مطالباً بتوجيه شطر من الدعم الخليجي إلى إقامة المشروعات الصناعية إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية. وأضاف أن تقرير ديوان الرقابة المالية يتحدث عن هدر وشبهات فساد بالملايين، ونعتقد أن توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد سوف تسهمان في وقف هذه التجاوزات في المدى القريب، بما يعزز موقع البحرين في مؤشر الشفافية الدولية، ويحقق هدفين بتصويبة واحدة: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض الدين العام. لكن القضية الأكثر حساسية وفقاً لبوخماس هي إعادة توجيه الدعم وخفض الإنفاق الحكومي على الرواتب، والتي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني، ويتم الحفاظ على مستوى مناسب من الإنفاق الحكومي في مشروعات تعود بعوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني.وقال بوخماس إن الدين العام يشكل نحو 48% من الناتج القومي الإجمالي وهي نسبة آمنة نظراً لأن النسبة التي تشكل خطورة هي 60%، مطالباً بدراسة التجارب الناجحة واستخلاص الدروس الاقتصادية منها بما يساعد على وضع برامج لتقليل الدين العام ووقف ارتفاعه المستمر منذ العام 2008.