وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى إحالة 20 مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدداً من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لتباشر الإدارة عملها القانوني في التحقق مما ورد في هذه المخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة.وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة ميدانية أمس بحضور وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، إلى أن هذه الحالات تضاف إلى ما سبق وتم اتخاذه ضمن المسار القانوني لعمل اللجنة، وأن العمل مازال جارياً للتحقق من بقية الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.وقال سموه إن اللجنة التنسيقية المكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تسعى لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحفاظ على المال العام.وأكد أن تضافر وتكامل كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد محط تركيز في سياق الأولوية المعطاة لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة، تأكيداً على ترسيخ هذه المبادئ التي تشكل مكونات محورية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تشكله الإدارة من عنصر فاعل ضمن السلطة التنفيذية لرصد ومتابعة جرائم الفساد بكافة أشكاله والحد منها، إضافة إلى فتح باب للمواطنين للإسهام في هذا المسار من خلال الخط الساخن الذي يتم من خلاله متابعة البلاغات و من ثم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.وأشار سموه إلى الدور المساند الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لعمل اللجنة التنسيقية برئاسة سموه ضمن فريق العمل المشكل من قبل اللجنة لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والاقتصادية والتزامها بالتوجيهات الموكلة إليها من اللجنة ورفدها بالمعلومات المطلوبة بالسرعة والدقة والشفافية التي يراد منها، معرباً عن التقدير لأداء وتفاعل الوزارة وعلى رأسها وزير الداخلية وللمسؤولين والقائمين على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.وتطرق سموه لأثر الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وديوان الرقابة المالية والإدارية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية. وقال إن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التنسيقية أتى حرصاً على هذه المبادئ ولتعزيز فاعلية التعامل مع المخالفات والتجاوزات بصوغ أطر واضحة من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.وخلال الزيارة استمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج عن العمل المنوط بكل قسم بالإدارة فيما يتعلق بتلقي البلاغات حول القضايا التي تشوبها شبهة فساد وحتى الانتهاء من الشكوى وإغلاق ملف القضية.ونوه سموه بما وصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من عمل متقن بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكداً أهمية الاستمرار بالالتزام بنهج الشفافية من خلال نشر الإحصائيات حول الحالات التي تتم متابعتها، مؤكداً الدعم لكل جهود الإدارة في هذا الاتجاه.