كتبت ـ مروة العسيري: أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن رفض النواب للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 خطأ قانوني، وقال «الواضح من رفض النواب للحساب الختامي، هو مجرد تسجيل موقف سياسي». ودعا فخرو إلى تمرير الحساب الختامي بعد اعتماده من ديوان الرقابة المالية والإدارية»، لافتاً إلى أن الديوان لم يتحفظ على الحساب، وأكد الأخير أن الأرقام الواردة صحيحة وتعبر عن الوضع المالي الحقيقي.وأوضح «الغاية التدقيق المالي الحرفي للحساب، واعتماد الأرقام الواردة عند خلوها من الأخطاء أو المخالفات الرقمية»، مضيفاً «يجب اعتماد الحساب مشفوعاً بالملاحظات».وأشار إلى أن المادة رقم (113) من الدستور نصت على «الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً لمجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن مجلسي الشورى والنواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».ونبه إلى أن المادة واضحة، وتشير إلى أن على المجلسين إرفاق ملاحظاتهم بالحساب الختامي وعلى الحكومة الأخذ بهذه الملاحظات أو لا، لافتاً إلى أن النواب لديهم من الأدوات الرقابية ما يخولهم لمحاسبة ومساءلة الحكومة عن سبب عدم الأخذ بالملاحظات.ورفض مجلس النواب الحساب الختامي ثلاث دورات، حيث رفض اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وحساب 2011 وأخيراً حساب 2012، مرجعين الأسباب لوجود أخطاء وملاحظات تتكرر في الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً.واعتبر النواب أن النص الموجود في اللائحة الداخلية حول الحساب الختامي محتوياً على ثغرة قانونية لم تعالج مسألة عدم اعتماد الحساب الختامي، حيث تنص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعاً بملاحظاته»، فيما نصت المادة (184) على أن «تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية».