أعاد مجلس النواب أمس، مشروع قانون تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، ومشروعين بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مدة أسبوع، لمزيد من الدراسة. وبدأ النائب محمد العمادي مداخلته عند استعراض مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، مؤكداً أن تأخير القانون أدى إلى زيادة تهريب السلع المشتقة من النفط.وبين أن المهربين معروفون و»ينعدون على أصابع اليد»، إلا أنهم مازالوا يسرحون ويمرحون ويهربون، فالقضية بحاجه إلى سد الفراغ التشريعي، لا أن تأتي الحكومة وتعيد توجيه الدعم، وكأن العملية سلبية، فالرقابة لابد أن تكون موجودة من الداخل، قبل أن تكون من الخارج، مشيراً إلى وجود ضعف في الرقابة.وطالب العمادي، بإضافة فقرة لتعديل القانون، إلا أن رئيسة اللجنة سوسن تقوي طلبت سحب المشروع وإرجاعه للجنة، مطالبة النواب بإرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم وتعديلاتهم لتدرسها اللجنة بعناية.