أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التزام المفوضية بتقديم المساعدة الفنية البناءة وتعزيز قنوات الاتصال لبحث سبل تطوير التعاون مع البحرين بمجال حقوق الإنسان، فيما رحب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول الإطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين المملكة ومكتب المفوضة السامية. وأعرب وزير الخارجية عن رغبة البحرين الصادقة في تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بينما نقل تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للمفوضة السامية وتمنياته لها بدوام التوفيق.وأطلع الوزير، المفوضة السامية على آخر التطورات الحقوقية والسياسية في البحرين، وكان آخرها اجتماع سمو ولي العهد، مع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، تنفيذاً للتوجيهات السامية الصادرة عن جلالة الملك المفدى لمواصلة وإزالة أي تحديات تعترض الحوار، إدراكاً من القيادة بأهمية الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر وتلبية تطلعات البحرينيين كافة.واستعرض الجانبان المرحلة الجديدة للحوار والتي ستتسم بالجدية والمصداقية والمسؤولية وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.وأشادت المفوضة السامية بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى لعقد اجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية، مبدية دعمها للخطوات الإيجابية التي تسهم في الوصول إلى توافقات وطنية تحقق طموحات الشعب البحريني.