إسطنبول - (وكالات): نقلت السلطات التركية عدداً من كبار ممثلي الادعاء في إسطنبول من مناصبهم استمراراً لحملة تشنها الحكومة على جهاز القضاء بهدف كبح ما تعتبره تحقيقاً مريباً في شبهات فساد يهز الحكومة.وقال المجلس الأعلى للقضاة وممثلو الادعاء الذي يرأسه وزير العدل في بيان إن مدعي عام إسطنبول و5 من نوابه من بين 20 شخصاً نقلوا من مواقعهم في إطار التغيير.من جهة أخرى، نفت أجهزة الاستخبارات التركية تورطها في قتل 3 ناشطات كرديات في باريس قبل سنة، على إثر معلومات صحافية أشارت إلى محادثة بين القاتل المفترض واثنين من عناصرها.وأعلنت المنظمة الوطنية للاستخبارات في بيان «ليس لمنظمتنا أي صلة بعمليات قتل سكينة جانسيز وليلى سايليميز وفيدان دوغان. إلا أن تحقيقاً داخلياً قد بدأ يتعلق بادعاءات» الصحافة.وقد نشرت عدد من وسائل الإعلام التركية منها صحيفة «راديكال» على مواقعها الإلكترونية هذا الأسبوع التسجيل الصوتي لمحادثة بين رجل تم التعريف به على أنه عمر غوناي الذي يتهمه القضاء الفرنسي بقتل الناشطات الثلاث، واثنين من عناصر المنظمة الوطنية للاستخبارات تحدثوا فيها عن أهداف محتملة للتمرد الكردي.وأعربت المنظمة الوطنية للاستخبارات عن أسفها لأن «هذه المعلومات تشارك في عملية ترمي إلى توجيه الاتهام إلى منظمتنا التي اضطلعت بدور مهم في عملية السلام الكردية».وقد قتلت الناشطات الكرديات الثلاث في يناير 2013 في مقر مركز الإعلام الكردي في باريس.وبعد 8 أيام، اعتقلت الشرطة المواطن التركي عمر غوناي الذي وجهت إليه تهمة «القيام بعمليات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية».