ثمنت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، انضمام البحرين إلى العديد من الصكوك الدولية الحقوقية، مشيدة بدعوة المملكة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.وأوصت اللجنة البحرين بتعزيز التسامح والتآخي والانفتاح على الآخر وإدماج هذه القيم بالمناهج والأنشطة التعليمية، داعية إلى إصدار تشريع يكفل نقل الجنسية إلى أطفال البحرينية المتزوجة بأجنبي.وحثت اللجنة في ختام اجتماعها بالقاهرة في فبراير 2013، البحرين على تكثيف جهودها لنشر الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق بأوساط القضاء ورجال إنفاذ القانون وعموم الناس، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الميثاق. ودعت لدى مناقشتها تقرير البحرين الأول لحقوق الإنسان، إلى توحيد سن الطفل في تشريعات المملكة، والإسراع في إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومواصلة جهودها لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري. وأوصت اللجنة بوضع خطة وطنية تكفل التنمية المستدامة مع حفظ الحق في بيئة سليمة، تعزيز برامج التسامح والتآخي والانفتاح على الآخر، وإدماج هذه القيم في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية. وأشادت لجنة الميثاق في تقريرها بمصادقة البحرين المبكرة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحوارها التفاعلي بين وفد الدولة رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق الإنسان، مع ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات، ما مكنهم من إطلاع أوسع على حالة حقوق الإنسان. وأعربت عن تقديرها لتشكيل البحرين، اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أعقاب الأحداث المؤسفة خلال فبراير ومارس 2011، والعمل على تنفيذ توصياتها لمواصلة عملية المصالحة الوطنية.وجاءت الملاحظات والتوصيات الختامية مزيجاً بين الإشادة الكبيرة بالإنجازات الحقوقية للبحرين، وبين حثها على تطوير منظومتها التشريعية والإدارية لزيادة تعزيز وصون حقوق الإنسان، حيث أشادت لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية، بمصادقة وانضمام البحرين إلى العديد من الصكوك الدولية الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان.ورحبت اللجنة بالتعديلات الدستورية المهمة في البحرين وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، بما يضمن معاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مثمنة إنشاء نظام لتلقي الشكاوى وإصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة وإصدار قانون الطفل وإقرار الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وقانون التامين ضد التعطل وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.وثمنت اللجنة دعوة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة من قبلها، ورحبت بجهودها المتواصلة في تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لإعمال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق وأبرزها التعديلات الدستورية عام 2012، وبموجبها أعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن رقم 49 لسنة 2012 وبموجبها تم استثناء الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.