كتب ـ عادل محسن:قال مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة سنان الجابري، إن الوزارة تسعى من خلال عمل مؤسساتي وربط معلوماتي إلى وقف التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك، وكسر الاحتكار وتنويع وكلاء استيراد السيارات.وأضاف أنه لا توجد أي منظومة قانونية لحماية المستهلك في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المجال مفتوح أمام أي شخص للتقدم وطلب استيراد السيارات من أي وكالة، إذ أن البحرين أول من كسر الاحتكار عام 1998 على مستوى الخليج العربي.وخلال ندوة حوارية حول قانون المستهلك بمركز الجزيرة الثقافي ، طالب مواطنون بوضع خطط استراتيجية واضحة لحماية المستهلك من الغش التجاري وارتفاع الأسعار وتلاعب التجار بالسلع، لافتين إلى أن أعداد المفتشين لا تتناسب مع وضع السوق المحلي ولا يواكب التطورات.وقال ممثل جمعية حماية المستهلك خالد المناصير، إن السعي مستمر لحماية المستهلك رغم عثرات مستمرة تواجه الجمعية نتيجة محاربة بعض المتنفذين لها على حد وصفه.ونبه إلى أن النتيجة كانت طرد الجمعية من مكتبها بمجمع السلمانية الطبي بسبب تقديم الخدمة للمواطن، مضيفاً «البعض لا يريد أن يوصل الجمعية إلى بر الأمان رغم أنها تضم نخبة من المجتمع من أطباء ومحامين ومهندسين ومختلف الشرائح».وأردف «أيادٍ خفية تحاول تعطيل عمل جمعية حماية المستهلك، ولنكن صريحين لماذا لا تكون لدينا صفحة أسبوعية في الصحف المحلية أو برنامج إذاعي؟ لماذا يتم تعطيل حماية المستهلك منذ عام 1999؟ لما لا نستفيد من تجارب الدول الخليجية الناجحة في حماية المستهلك كقطر وعمان؟».وأشار إلى أن ميزانية الجمعية 2100 دينار تحصل من جيوب الأعضاء بعد أن كانت نحو 4 آلاف دينار، مضيفاً «خاطبنا وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية بسبب عدم إمكانيتنا بدفع مصاريف مكتب تابع للجمعية وكل عملنا تطوعي ومن جيب الأعضاء ولكن لم تتجاوب معنا الوزارات ومكشلتنا معهم عقيمة، ولا يمكن لجمعيتنا استقبال أي تبرع مالي من الشركات الخاصة والاقتصار على استقبالها من وزارة التنمية الاجتماعية أو من الحكومة».من جانبها تساءلت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام أحلام جناحي، عن سبب محاربة جمعية حماية المستهلكين، داعية الجمعية إلى النظر في الأسباب ودراسة واقع طلباتها وطريقة طرحها.ولفتت إلى أن جمعية سيدات الأعمال عندما تطرق الأبواب تلقاها مفتوحة واستفادت من دعم مادي ودعم لتنظيم ورش عمل وحملات توعوية والمساهمة في تطوير المرأة، والتجاوب مع الجمعية كبير، مؤكدة ضرورة التفكير بطريقة إيجابية وعدم اتخاذ الطرق السلبية بإدارة الأمور.وأشارت إلى أنها لا تعرف خلفية الخلافات ولكن أبدت استعداد الجمعية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلكين ومحاولة إيجاد صيغة عمل لحماية المستهلكين وتوعيتهم. وطرح الحضور خلال الندوة عدة أسئلة وجه أغلبها لوزارة التجارة والصناعة ودورها في حماية المستهلك، وتحدث مدير حماية المستهلك سنان الجابري عن عزم الوزارة إيجاد قاعدة ثابتة للتواصل مع الجمهور، لافتاً إلى أن جمعية حماية المستهلكين عانت كثيراً ومرت بمرحلة إحباط مريرة في ظل ابتعاد كثير من الكفاءات عن الجمعية وعدم المساهمة معهم، وانشغلت في موضوعات أقل شأناً أن يسلط الضوء عليها بالنسبة لشأن حماية المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة خصصت بحسب إمكاناتها أحد المكاتب للمساعدة الجمعية وأثيرت القلاقل حول هذا الموضوع رغم أنهم طردوا من كبينة خشبية في السلمانية ولا يملكون مقراً لهم. وقال الجابري إنه تولى عمله في إدارة حماية المستهلك منذ شهرين فقط، وتسعى الإدارة في الوقت الحالي لخلق مؤشرات جديدة للحكم على واقع السوق المحلي، مضيفاً «أخذنا بعض الفواتير حول مختلف السلع من الجمارك وتتم مقارنتها مع أسعار البيع تأسيساً لعمل مؤسساتي والابتعاد عن الاجتهادات الفردية من مختلف القطاعات».وحول زيادة أسعار الطماطم والخيار قال إن المستهلك كان لأول مرة واعياً لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم في حملة «خله يخيس» ما حدا بالتجار أن يخفضوا الأسعار في اليوم التالي وأن التذمر من زيادة الأسعار دون اتخاذ خطوة لخفض أرباح التاجر لن تسهم بأي شكل من الأشكال في حل المشكلة بل تزيدها تعقيداً.وتحدث الجابري عن نقاط عدة نفذتها الإدارة لحماية المستهلكين ومنها الإعلانات الوهمية في الصحف الأسبوعية وضوابط وقف الاحتيال على المستهلكين.