كتب - حسن الستري: أثار قرار سعودي صدر مؤخراً بـ»عدم إلزام المستهلك بعمل صيانة دورية لسيارته بالوكالة وأن ذلك لا يبطل الضمان»، صدى واسعاً في الشارع البحريني الذي اشتكى مراراً من ارتفاع سعر الصيانة الدورية لدى الوكالة مقارنة بالكراجات الأخرى، وطالب مواطنون بأن تحذو البحرين حذو المملكة العربية السعودية بإصدار قرار مماثل.في المقابل رفضت وكالات السيارات إصدار مثل هذا القرار بالبحرين، وذكروا أنه لا أحد يضمن عمل غيره، وقد حاولت «الوطن» خلال الأسبوع الماضي الحصول على تعليق من إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، عما إذا كان لدى الوزارة توجه لإقرار قرار مماثل للقرار السعودي، مع بيان سبب التوجه من عدمه، إلا أن الأخيرة لم ترد. وقت أطول.. سعر أكثرمن جانبه، قال المواطن منصور عبدالله «اشتريت سيارتي «...»، وكان يفترض أن أعمل لها صيانة دورية لدى الوكالة كل 10 آلاف، ولكنني انقطعت عنهم بعد أن قطعت السيارة عشرين ألفاً، والسبب في ذلك هو الفارق الكبير في السعر، إذ أن الوكالة أخذت علي في المرة الأولى 45 ديناراً، وفي المرة الثانية 65 ديناراً، وفي المرتين كانت الصيانة مقتصرة على تبديل الزيت، وهو لم يكلفني أكثر من 15 ديناراً في الكراجات الأخرى».وتابع «الوكالة ترى أنها غير مسؤولة عن السيارة متى ما أصلحت أو عملت لها صيانة خارجها، حتى لو كانت الصيانة مقتصرة على تبديل الزيت، ولو كان الإصلاح بسيطاً، ما الذي يجعلني أستمر بالصيانة في الوكالة إذا كان المبلغ يرتفع باستمرار؟، أعرف شخصاً لديه نفس سيارتي، أرسلها للوكالة للصيانة عندما قطعت 140 ألفاً وأخذت عليه الوكالة 300 دينار، والسبب أنهم غالباً ما يقومون بتبديل أشياء ليست بحاجة للتبديل، وبالإمكان استخدامها لفترة أطول، ولكنهم يبدلونها لأنهم وضعوا لها عمراً افتراضياً ينتهي عند مسافة معينة، ما يعني أنه تستبدل عندها حتى لو كانت صالحة».من جهته، أكد المواطن حسن سلمان ارتفاع سعر صيانة سيارته «...» لدى الوكالة مقارنة بالكراجات الأخرى، موضحاً أن الفارق في السعر يصل للضعف، وطالب بأن تصدر وزارة التجارة في البحرين قراراً مماثلاً للقرار السعودي، ليفتح باب التنافسية وتهبط إثر ذلك الأسعار إلى مستوى معقول.وقال: نتفهم أن تكون صيانة السيارة لدى الوكالة أغلى من بقية الكراجات، نظراً لبعض الاعتبارات كارتفاع أجور العاملين بها، ولكن ذلك لا يعني أن يرتفع السعر إلى الضعف وأكثر، وما ذلك إلا لأن الزبون ملزم بعمل الصيانة لدى الوكالة خلال فترة الضمان لكي لا يخسره.واتفق معه عبدالله صالح، مضيفاً أن سيارته احتاجت لقطعة غيار حددت الوكالة كلفتها بـ 47 ديناراً، في حين أن سعر القطعة بدون تركيب 20 ديناراً فقط فاشتراها من الوكيل وقام بتركيبها لدى كراج خارجي بدينار واحد فقط، ما يعني أنني وفرت 16 ديناراً لا يحق للوكيل أخذها.ومن جانبه، أوضح أحمد حسين أن الصيانة لدى الوكيل فضلاً عن كونها أغلى من الكراجات الأخرى فإنها تستلزم وقتاً أطول بكثير، مشيراً إلى أن الوقت الذي تستلزمه الصيانة في ساعتين بالكراجات يأخذ 8 ساعات وفي أحيان أكثر من ذلك. السعر لا يصل للضعفمن طرفه، رأى مدير التسويق بشركة إبراهيم خليل كانو للسيارات زيد حامد أن الضمان لا يعطى من الوكالة، بل هو من المصنع الذي صنع السيارة، وهو يعطى حسب اتفاق بين الوكالة والمصنع، وتنص البنود على أن يلتزم المستهلك بعمل الصيانة الدورية لكي يضمن المصنع استبدال القطع التي بها عيوب تصنيع.وقال: أسعار الوكالات أغلى من أسعار الكراجات، وهذا طبيعي وراجع لأسباب، منها أسعار المساحات وكلفة التشغيل، لكن لا أعتقد أنه يصل للضعف كما يدعي البعض، لأن المستهلك يشتري قطع الغيار الأصلية من الوكالة، وبالطبع فإنها ستباع بنفس السعر، ما يعني أن الفرق سيكون فقط في سعر الإيجار وكلفة التشغيل.وتابع: إذا أراد زبون إصلاح سيارته لدى كراج عادي أو عمل لها صيانة خارج الوكالة، فإنه لا مانع لدينا لكن لا نستطيع أن نكفل أي خلل إذا لم يلتزم بالكفالة، وبالتالي لا نستطيع أن نستبدل أي قطعة بسيارة بعد ذلك، ما الذي يضمن لنا أن الخلل بسبب عيب في التصنيع، لم لا يكون الخلل بسبب عيب في التصليح؟!، وبالتالي فإن المستهلك قد يوفر مبلغ 10 دنانير عند صيانته خارج الوكالة، ولكنه قد يدفع أضعاف هذا المبلغ لشراء قطعة تحتاج إلى استبدال.وبخصوص القرار السعودي، قال حامد «لا أستطيع التعليق على قرار صدر بالسعودية، فأنا لا أعلم حيثياته».وكان وزير التجارة والصناعة السعودي د.توفيق الربيعة أعلن مؤخراً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل، مؤكداً أن هذا لن يبطل الضمان.وقال في نص تغريدته إن: «المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل. والضمان يظل ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة».وأضاف في تغريدة أخرى «في حالة قيام الوكالة بإلغاء الضمان على سيارتك بسبب صيانتها خارج الوكالة فأرجو إبلاغ التجارة ...».