أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصــاري لـ«الوطـــن» إن الوزارة وافقت على 55 ألفاً و851 تصريح عمل وتجديد لخــدم المنــازل ومــن فــي حكمهم خلال العام الماضي من مجموع 64 ألفاً و670 طلبــــاً ضمـــن 7 معامـــلات تشمل الذكور والإناث، بينما تم رفض 8 آلاف و135 طلباً ولم تتم المراجعة عن 684 طلباً، موضحاً أنه من أسباب عدم استيفاء الشروط أن يكون للشخص خادم ذكر ويريد أن يأتي بخادمة ولكن راتبه لا يتجاوز الـ400 دينارا، حيث إن الراتب الأساس يجب أن يتجاوز الألف دينار، عدا عن عدم إثبات الحاجة للخدم أو المربية أو السائق.وأوضح محمد الأنصاري فيما يتعلق بخادمات المنازل فقد تم قبول 38 ألفاً و261 طلباً لإصدار رخص العمل منها 32 ألفاً و916 للإناث، ولم يتم قبول 7 آلاف و688، بينما لم تتم مراجعة حوالي 192 طلباً، وبالنسبة لتجديد رخص العمل للخادمات فقد تم قبول 17 ألفاً و270 منها 10 آلاف و679 للإناث، ورفض 87 طلباً، في حين لم تتم المراجعة عن 60 طلباً، ولم تسجل الوزارة أي حالة لتحويل رخص عمل.وأضاف الأنصاري أنه تم قبول 147 معاملة توظيف محلي للإناث، في حين وصل عدد الطلبات المرفوضة والتي لم يتم مراجعتها إلى 231 معاملة، أما تجديد التوظيف المحلي فلم تتم مراجعة 74 طلباً وتم رفض 15 طلباً بينما وافقت الوزارة على 60 طلباً، مشيراً إلى أنه لم تسجل تعديل الوظيفة أي طلب لم تتم مراجعته، بينما تمت الموافقة على 3 طلبات، رفض طلبان للذكور، وبلغت عدد التصاريح المقبولة لتجديد مع تعديل الوظيفة نحو 94 طلباً منها 3 إناث، في حين لم يقبل 18 منها إثنين للإناث، بينما لم يتم المراجعة لطلب واحد فقط.وبين أن زيادة الطلب على الخدم بكثرة يعود لزيادة عدد السكان وزيادة عدد الإناث العاملات ومتوسط دخل الفرد في البحرين، مما يجعل الناس يبحثون عن الكماليات، مشيراً إلى أنه أصبح من أساسيات كل منزل وجود خادم على الأقل في البيت ويتم رمي جميع الحمل عليهم.وأشار الأنصاري إلى أن الوزارة تشجع على تخفيض أسعار استقدام خدم المكاتب لمراعاة المواطن لتخفيض أسعارهم، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد مكاتب استقدام الخدم ليولد تنافساً بين مكاتب الخدم ويخفضون أسعارهم، موضحاً أن تطرق الوزارة بالسفر لجلب خدم من دول أخرى وتنوع الدول يساهم في خفض أسعار الخدم باختلاف الجنسيات، مبيناً أنه في حال اكتشاف مكاتب غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث إنها تكون بالسر وليس بالعلانية وبين أشخاص معينين لذا يصعب اللإمساك بهم. وأكد أن خدم «الفري فيزا» خطيرون جداً، لأن الخادمة تأتي بعد أن هربت ولا يكشف عن حالتها الصحية مما يساعد على نقل العدوى للأطفال أو حتى أصحاب المنزل الذين تعمل عندهم بالساعة كذلك لا يتم فحص جيناتها للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الأمراض، مشيراً إلى أن استقدام خادمة للمنزل صار من أساسيات الحياة فعند الزواج يفكر الزوجان باستقدام الخادمة كما قبل التفكير بحفلة الزفاف، وأن الدول المصدرة للعمالة أصبحت تفرض رسوماً وبرامج تدريبية على الخدم مما يسهم في ارتفاع التكلفة.