وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013.وتهدف الاتفاقية الإطارية المبرمة بين البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تنظيم استغلال المنحة المخصصة من دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، حيث تم أثناء اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض بتاريخ 10 مايو 2011، اعتماد قرار المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته (118) المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2011 بتأسيس برنامج لتمويل مشاريع التنمية في دول المجلس، وتقرر تخصيص مبلغ عشرين مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات، منها عشرة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين، وعشرة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في سلطة عمان. وعليه، وافق مجلس الوزراء في دولة الكويت بتاريخ 11 يونيو 2012 على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي تمثل حصة دولة الكويت في برنامج تنمية دول مجلس التعاون موزعة على عشر سنوات تبدأ من السنة المالية 2012/2013 بواقع 500 مليون دولار سنوياً توزع مناصفة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما تقرر تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت، وقد تم ابتداء تخصيص مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين خلال السنة المالية 2012/2013.