بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين آليات دعم القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع «BMI» بي إم آي بنك، داعية البنوك في البحرين إلى توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات البنكية الداعمة لأصحاب الأعمال خاصةً تلك الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة، المهندس نبيل آل محمود -خلال لقائه مع عدد من المسؤولين بالبنك- إن البنوك والمصارف البحرينية عليها أن تواصل إطلاق مبادراتها التنموية لمساعدة الاقتصاد البحريني ومجتمع الأعمال، مؤكداً أن الغرفة تقدم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع المصرفي في البحرين باعتبارها مظلة القطاع الخاص.وتم خلال الاجتماع، مناقشة الآليات المثلى لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وبحث المشروعات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص خاصة في ما يتعلق بالبرامج التي يقدمها بنك BMI لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وللتعرف على الخدمات والمعاملات البنكية التي يتيحها للتجار وأصحاب الأعمال لاسيما تلك المتمثلة بالدعم والقروض المالية الممنوحة لإقامة مختلف المشروعات الاقتصادية الناجحة. ولفت إلى أن البنوك المحلية بما توفره من أدوات وتقنيات مالية متطورة، بإمكانها أن تلعب دوراً رئيساً في تنويع الاستثمارات من خلال ما توفره من تمويلات مرنة من حيث الشروط والفترة، الأمر الذي سيساهم بفاعلية في رفع كفاءة استثمار الأموال المتوفرة وزيادة حجمها وبالتالي زيادة مساهمة هذه البنوك في التنمية. وأكد ترحيب الغرفة بالتعاون مع البنك في سبيل خدمة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة من أجل المساهمة البناءة في تطوير وتنمية مختلف المشروعات، وبالتالي تسهيل تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للقطاع التجاري والاقتصادي البحريني وتفعيل الأدوار المشتركة، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على الجانب التجاري والاقتصادي في المملكة.